أسعار منصفة وفق آلية جديدة لدراسة تكاليف السيارات

معايير خاصة لتحديد أسعار السيارات المجمّعة في سورية بعد التوجيهات الحكومية بدراسة تكاليف تجميع السيارات من خلال اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها.

وفي لقاء مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود حول آخر ما توصلت إليه لجنة تسعير السيارات، أوضح لدمشق الآن أن موضوع تسعير السيارات هي التجربة الأولى من نوعها في مجال عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا سيما أنه قد سُمح استيراد السيارات منذ الفترة الممتدة من عام 2000 حتى 2013, وبالتالي كانت أسعارها متروكة على آلية السوق المبنية على العرض والطلب. ونتيجة التوجه الحكومي حالياً بدراسة تكاليف تجميع السيارات، قمنا بتشكيل لجنة مركزية في الوزارة تضم ممثلين فنيين مختصين في تجارة تجميع وتصنيع السيارات من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة وزارة النقل إضافة إلى ممثلين عن هذه الشركات التي تقوم بتجميع السيارات.

كما تم عقد اجتماعين متتاليين ووضع الآلية المناسبة لدراسة تكاليف السيارات، حيث تبدأ تكلفة التجميع من تكاليف استيراد قطع التجميع المستوردة مضافاً إليها كافة نفقات الاستيراد والنقل والشحن وصولاً إلى أرض المعمل، إضافة إلى تكاليف تجميع السيارات ذات المنشأ المحلي إن وُجدت وتكاليف التجميع المباشرة وغير المباشرة ثم إخضاعها إلى نسبة ربح للوصول إلى السعر النهائي للمواطن.

وقد تم وضع الآلية المناسبة حيث سيتم عقد اجتماع ثالث خلال الأسبوع القادم بعد أن تقوم هذه الشركات بتقديم كافة البيانات الجمركية المتعلقة بتكلفة استيراد قطع تجميع السيارات إضافة إلى تكاليف تجميعها محلياً ليصار إلى دراسته لتحديد السعر النهائي للمستهلك، مشيراً إلى أنها ستتم دراسة هذه التكلفة للوصول إلى سعر عادل ومنصف لكافة الأطراف.

وفيما يخص البضائع المستوردة, أوضح مقصود لدمشق الآن أنه تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ منتصف عام 2016 مهمتها دراسة مستوردات القطاع الخاص, وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي وتجتمع بشكل دوري كل يوم ثلاثاء, حيث تقوم بتدقيق كافة تكاليف مستوردات ومنتجات القطاع الخاص المدروسة في مديرية الأسعار, ويتم إصدار الصكوك السعرية الناظمة لها بعد إخضاعها إلى نسب الأرباح وتعميم هذه الصكوك السعرية على كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للعمل بها من خلال جهاز حماية المستهلك المنتشر في الأسواق لضبطها واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

وفي ختام لقائه أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لدمشق الآن أنه عندما تستكمل شركات تجميع السيارات تقديم وثائقها, سيتم إصدار الصك السعري خلال فترة قصيرة بعد دراستها من قبل اللجنة المشكّلة لهذا الغاية.

المصدر: دمشق الآن