أقساط المدارس الخاصة في سورية تسجل أرقاماُ فلكية والتربية تكتفي بالمراقبة

سجلت أقساط المدارس الخاصة في سورية أسعاراً فلكية هذا العام، رغم غياب الحجج التي كانت تسوقها هذه المدارس من ارتفاع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ووصل الطمع بإحدى هذه المدارس وهي المدرسة الباكستانية لأن ترفع أسعارها لثلاثة أضعاف ليسجل قسطها رقماً غير مسبوق متجاوزاً مليوني ليرة سورية.

ويشير أحد أولياء الطلاب المسجلين في هذه المدرسة لموقع “بزنس 2 بزنس سورية”، أن إدارة المدرسة فاجأت الأهالي مع بدء فترة التسجيل برفع القسط من 750 ألف ليرة ليصل إلى مليوني ليرة دون أن مبرر لمثل هذا الرفع، مبيناً أن الإدارة تستغل أنها تدرس منهاج مختلف عن الذي يدرس في باقي المدارس السورية وبالتالي لا يستطيع أهالي الطلاب نقلهم لمدارس أخرى لأن اختلاف المنهاج سيؤثر على المستوى الدراسي للطلاب.

وبيّن وفقا لموقع “B2B-SY” أن إدارة المدرسة رفضت تقديم أي إيضاح او تبرير لهذا الرفع المفاجئ للقسط الى مستوى غير معقول يزيد على أقساط الكليات العلمية في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أنه من المفترض خفض القسط نتيجة هبوط سعر الدولار لهذا العام مقارنة بالعام الماضي طالما ان المدرسة أجنبية مع العلم انها تتقاضى اقساطها بالدولار من غير السوريين وبسعر مضاعف وبالتالي لامبرر اقتصادي لرفع القسط.

وتفرض المدرسة أسعارها الفلكية على كل مستلزمات الدراسة فكلفة المواصلات تبلغ 250 الف ليرة وهو ضعف ما تتقاضاه باقي المدارس القريبة كما ان سعر الكتب للصف الرابع على سبيل المثال بحدود 80 الف ليرة واللباس المدرسي الموحد الذي تفرضه تصل كلفته الى 100 الف ليرة.

رأي التربية

وزارة التربية أشارت إلى أن تحديد الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة يتم وفق الأحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 والتي نصت على أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية

أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة، فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها قبل التسجيل أيضاً ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل.

ولا يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة قبل مرور سنتين ويمكن زيادتها بنسبة 1% سنوياً إلى 3% كل ثلاث سنوات بموافقة الوزارة في العام الدراسي التالي. وللوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم، وإذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم

مخالفات بالجملة

في الحقيقة، فإن جميع أقساط المدارس الخاصة والزيادات السنوية تخالف لائحة الأقساط المقدمة للوزارة والزيادات الموافق عليها، وهذا يعني إما أن الوزارة تعلم بهذه المخالفات وتغض الوزارة الطرف عن ذلك لسبب من الأسباب، وإما أن الوزارة لا تعلم بما يجري في المدارس الخاصة من مخالفات وعمليات استغلال، الأمر الذي يتطلب منها تدقيق أوضاع المديريات والدوائر المسؤولة عن التعليم الخاص.

B2B-SY