استراتيجية حكومية لمعالجة السكن العشوائي في ريف دمشق

استراتيجية حكومية لمعالجة السكن العشوائي في ريف دمشق

لفت مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بمحافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية إلى أنه تم وضع استراتيجية عامة لمعالجة واقع السكن العشوائي في المناطق المحاذية للمخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق، والملاصقة لحدود محافظة دمشق تكون أساساً لوضع الدراسات التنظيمية والعمرانية، كذلك تم إعداد الدراسات التنظيمية العامة والتفصيلية وتطبيق المعايير العالمية للوصول إلى عمارة بيئية مستدامة تتناسب مع الاستراتيجية والخطة العامة المقترحة لمعالجة المخالفات الجماعية، وبما يتناسب مع خصائص المنطقة وموقعها ووضعها الراهن، وتحقيق الانسجام العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها.‏

وأضاف تم إعداد دفتر الشروط الفنية لمناطق السكن العشوائي في منطقة داريا والملاصقة للمنطقة التنظيمية 102 جنوبي المتحلق الجنوبي المحدثة وفق المرسوم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق والمخطط التنظيمي لمدينة داريا، حيث تضمن إنجاز الدراسات والأعمال المحددة المطلوبة من قبل الجهة الدارسة، على أن يتم جمع وتدقيق الوثائق والبيانات المقدمة وتدقيقها وتحليلها ومطابقتها، وإعلام لجنة المتابعة والتدقيق في حال أي ملاحظات أو نواقص خلال 30 يوماً من تاريخ استلامها، ثم يتم إعداد المخططات الطبوغرافية لمنطقة الدراسة المحددة بصيغة رقمية مصنفة في شرائح نظامية وفق دفتر الشروط المعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتقديمه ورقياً ورقمياً.‏

وأشار ضميرية إلى أنه يتم إعداد وتجهيز البيانات والمعلومات (المكانية والوصفية) في قاعدة بيانات جغرافية، وإعداد مخططات غرضية لمنطقة الدراسة تمثل الوضع الراهن بالمقياس المناسب: مخطط استعمالات الأراضي (سكني، زراعي، خدمي، مختلط، طرق) – مخطط الحالة الفيزيائية للأبنية (الارتفاعات)، استعمالات (سكنية، إدارية، تجارية، صناعية، مراكز دينية- مخطط الكثافة السكانية الحالية- مخطط شبكة الطرق المحلية القادمة، إضافة إلى مطابقة المخططات الطبوغرافية والعقارية وطبقة الحدود الإدارية والتنظيمية في قاعدة البيانات الجغرافية بالاعتماد على جملة الارتسام المحلي المعتمد المخططات التنظيمية والعقارية، وتحويل جملة الإحداثيات للمخططات المذكورة إلى جملة الارتسام العالمي بأفضل دقة ممكنة.‏

وأشار مدير دعم القرار إلى أنه سيتم تحليل البيانات والمعلومات، عبر المحيط الحيوي من حيث إعداد استراتيجية أولية مبنية على تحليل يوضح نقاط القوة، الضعف، الفرص، التهديدات في مناطق السكن العشوائي مع المخططات التوضيحية اللازمة، ناهيك عن وضع خطة مقترحة لمنطقة الدراسة المحددة من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة عالمياً وتكون موجهة للعملية التخطيطية فيها، كذلك وضع دراسة تخطيطية أولية تنطلق من خصائص المنطقة والمشكلات المحتملة ومخاطر التنفيذ، مع مقترح يوضح آلية التنفيذ من جميع الجوانب (الاقتصادية وأسلوب التمويل- القانونية- الفنية- جدول زمني) مع المخططات التوضيحية اللازمة، إضافة إلى تحليل مكاني لمنطقة الدراسة من خلال: وضع مخطط جيوهندسي يبين فيه نوعيات الترب وخصائصها الميكانيكية والتأثير الزلزالي في المنطقة، تقديم مخططات جيوتكنيكية لكامل الموقع مبنية على تنفيذ سبور يحدد عددها وأعماقها وفق حاجة وطبيعة المنطقة ومتطلبات العمل، والتحليل الهيدرولوجي من خلال تحديد الأحواض الصابة والمسيلات المائية وأماكن تجمعها، كذلك وضع مخطط التشميس، وتحليلات شريحة الأراضي الزراعية وتصنيفها وتوظيفها، وضع العقارات(المساحة وعامل الاستثمار- نوعية الملكية- نسبة الأشغال) وغيرها.‏

وحول البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام، أكد ضميرية أن هذه المرحلة تعتمد على مكونين أساسيين: إعداد البرنامج التخطيطي لمنطقة الدراسة عبر مذكرة حسابية وتفسيرية للبرنامج التخطيطي المعد على ضوء الأسس التخطيطية ومعايير التخطيط العمراني والمعلومات والإحصاء والمتوفرة عن الوضع الراهن وتحليل هذه المعلومات خلال الـ 20 سنة القادمة ويشمل على: المناطق السكنية (المساحة المدروسة للمنطقة والمساحة السكنية الحالية للوضع الراهن)، عدد السكان المتوقع لمدة 20 سنة القادمة وتكوينهم، وكثافة السكان المقترحة في المناطق المختلفة، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والإدارية والاجتماعية والثقافية والدينية والخدمات السياحية وأماكن الترفيه، والصناعات والورش والمستودعات والمساحات الخضراء والطرق والساحات، مع إعداد المخطط التنظيمي العام والذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما ينسجم مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.‏

الثورة