زيادة الرواتب قادمة.. و وعود بانخفاض أسعار السلع قريباً

زيادة الرواتب قادمة.. و وعود بانخفاض أسعار السلع قريباً

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي بحصول زيادة رواتب منطقية ومدروسة يلمس المواطن قيمتها فعلياً، عبر ضبط الأسواق ومنع تفريغها من مضمونها تحت أي ظرف.

مطمئناً المواطن بحصول انخفاض تدريجي للسلع بشكل يحسن واقعه المعيشي، ليعلن على نحو مبشر أيضاً وجود خطة عمل لتطوير أداء الوزارة سواء بقي على كرسي إدارته أو قدم وزير جديد خلفاً له، ما يدل بصورة أو بأخرى على أن منطق المؤسسات رغم الانتقادات الموجهة إلى هذه الوزارة ساري المفعول حديثاً ببصمات الوزير نفسه.

فقد تصدر الهمّ المعيشي حوار أجرته صحيفة تشرين مع الدكتور الغربي، حيث شدد خلاله على أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن هو الهم الأكبر للحكومة، حيث تسعى بصورة مستمرة لإيجاد آليات تضمن زيادة الرواتب بصورة منطقية وحقيقية ويشعر بها المواطن، فلا يجوز برأيه أن تكون الزيادة لمدة خمس دقائق فقط، فمثلاً يجب الأخذ بعين الاعتبار عند إخراجها للنور قيام أصحاب الحرف برفع أسعار منتجاتهم بشكل يفرغ الزيادة من مضمونها، لذا تتم حالياً دراسة كل الاحتمالات والسيناريوهات لتخرج هذه الزيادة بصيغة حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطن وليس التجار، لذا سيعمل في الوقت ذاته على ضبط الأسواق بحيث إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 7% يكون ذلك محسوباً ضمن زيادة الرواتب من دون الحاجة إلى امتصاصها.

الاحتكارات وَلّت!

وبين وزير التجارة الداخلية أن زيادة الرواتب ستحصل حتماً ولن تفرغ من مضمونها أبداً، في ظل اتخاذ الآليات المطلوبة لذلك، وخاصة لجهة ضبط السوق، مع العلم أنها ليست «منفلتة» كما يقال، وخاصة بعد الانخفاض الذي طرأ على أسعار العديد من السلع الأساسية، كزيت الصويا والرز والسكر، الذي يبلغ سعره جملة «ضهر السيارة» 210 ليرات بينما كان سعره قبل عام واحد 350 ليرة، وهذا لم يتحقق بفضل تكرم التجار علينا وإنما بسبب إجراءات حكومية ساهمت في كسر سياسة الاحتكار المتبعة سابقاً، حيث كان استيراد السلع الأساسية محصوراً بثلاثة تجار يتحكمون بالسوق تحت عناوين مختلفة، ربحوا من خلالها مليارات الليرات ونحن نتفرج عليهم، لكن اليوم لم يعد من احتكارات أبداً، بدليل أن تجار السكر وغيرهم من تجار السلع الأخرى يتقاتلون على الليرة وحتى نصف الليرة كمربح، وطبعاً هؤلاء التجار والكلام للغربي، لن يخزنوا البضاعة بل سيعمدوا إلى بيعها فوراً.

تخفيض الأسعار تدريجياً

ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن أسعار السلع على اختلاف أنواعها ستنخفض تدريجيا ًوخاصة بعد عودة الأمان إلى أغلب المدن السورية وتزويد الحكومة لها بالمستلزمات اللازمة لإعادة دوران العجلة الاقتصادية، للإسراع بدوران عجلة المنشآت الصناعية مجدداً، ومتى بدأ ذلك سيعود الإنتاج إلى سابق عهده، وتصبح هناك منافسة وتنخفض الأسعار تدريجياً، مبدياً تفاؤله بالقادمات من الأيام وخصوصاً مع استمرار جيشنا بإحراز الانتصارات في جميع المناطق على امتداد جغرافية الوطن، ما يعني ضخ كميات أكبر من المنتجات الزراعية في الأسواق بأسعار مخفضة، كما أن عودة المعامل إلى الإنتاج وخاصة الألبسة ستؤدي إلى كسر احتكارها الحالي وتخفيض أسعارها تدريجياً.

وبين الوزير الغربي أن حصول انخفاض في أسعار الكثير من السلع، من أهم أسبابه عودة الطرقات الرئيسية بين المحافظات إلى الخدمة مجدداً، كطريق حماة- دمشق، الذي أدى إلى اختصار المسافة والوقت، بشكل يؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار تدريجياً، وهذا لن يتم فوراً وإنما يحتاج إلى بعض الوقت لا يتجاوز الشهرين، حتى يلمس المواطن نتائج تخفيض الأسعار على أرض الواقع.

نهاية العام

نسأله عن آخر أخبار قانون حماية المستهلك 14 وتعديلاته لكونه يعد من القوانين الأساسية الناظمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق وأسباب تأخر صدوره ليؤكد: يُعمل حالياً على تعديل بعض بنوده، ومن المحتمل إصداره في نهاية العام، بالتزامن مع إصدار قانون الشركات وقانون غرف التجارة، حيث يُعمل على تعديل العديد من القوانين، التي قد تصبح سارية المفعول نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.

العلاقة مع التجار تغيرت!

نسأل وزير التجارة الداخلية عن مقدرة وزارته على إلزام التجار بالأسعار المصدرة من قبلها، ليؤكد أن العلاقة مع التجار تغيرت كلياً، وخاصة في ظل انتفاء الاحتكارات، والتوجه نحو المنافسة القوية، لكن بالمقابل يمكن لأي تاجر الاتصال بوزير التموين لحل أي إشكالية التي قد لا تستغرق خمس دقائق، وهنا يتابع الوزير الغربي حديثه في دلالة منه على العلاقة الجيدة مع التجار بقوله: «في أحيان كثيرة عند تنظيم ضبوط تموينية معينة اتصل بالتاجر للاستفسار عن الضبط المنظم وكيفية قيام المراقبين بتنظيمه وحقيقة مخالفته»، مشدداً على عدم وجود أبواب مغلقة أمام التجار والمواطن، فالوزارة برأيه لا تدار بهذه الطريقة أبداً.

نعيد السؤال عليه بطريقة مختلفة بخصوص المقدرة على إلزام التجار بتسعيرة التموين في الكثير من السلع، فشدد على أنه ليس بمقدروهم عدم الالتزام وخاصة مع السلع الأساسية، في ظل وجود عقوبات مشددة، لكن المشكلة حاليا ًتبرز في غلاء الألبسة، مطلقاً وعده بأنه بعد 4 أشهر يمكن أن تزول هذه المشكلة بعد تشغيل كل المعامل، حيث تبدأ الأسعار بالهبوط، بعد اضطرارهم إلى تخفيض حجم أرباحهم من 200% إلى 100 %، عند وجود منافسة في السوق، علماً أنه حالياً يوجد رخص بالسوق حسب قوله، لكن بالمطلق مشكلة غلاء الألبسة ستحل مع عودة دوران عجلة الإنتاج في المناطق الصناعية في المحافظات كافة.

وكدليل على عدم رغبة التجار في الالتزام بأسعار الوزارة إعلان تجار السيارات عدم التزامهم بما تنوي الوزارة فعله بهذا الخصوص، ليرد بنبرة التحدي: «خليهم يجربوا، لا حدا يجرب وزارة التجارة الداخلية، اللجنة بدأت عملها منذ أسبوع وحينما تصدر التسعيرة سيتم الالتزام بها»، لافتاً إلى أن البعض قال: إن وزارة التجارة الداخلية غير قادرة على ضبط المهربات، لذا سوف يرى الجميع كيف أنه لن يتم بيع علبة تشيكلتس واحدة إذا كانت مهربة.

وداعاً للورق!

وعن رضاه عن أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخاصة أنه أطلق الكثير من الوعود التي لم ير بعضها ضوء التنفيذ على أرض الواقع، اعتبر الوزير الغربي أن الوزارة حققت حوالي 60% من الطموح، منذ تسلمه إدارة دفتها، مع السعي إلى تحقيق ما تخطط له بصورة مستمرة، ليضيف: بالعموم الوضع حاليا ًأفضل بكثير من العامين الفائتين، فمثلاً الأوضاع في تموز الحالي ليست كالأوضاع في 2016، وهنا لا يحاول نسب هذا الإنجاز لنفسه بقوله: «لست البطل هنا حتماً وإنما البطل الحقيقي جيشنا، أما الوزارة فقد اشتغلت على إعداد القوانين والأنظمة التي تسهل تنفيذ المهام الموكلة لها وتحسن أداء قطاع التجارة» مضيفاً: المواطن قد لا يشعر بذلك، لكن طبقة التجار تلمس ذلك، عبر اختصار الوقت والجهد عليهم عند إجراءات تأسيس شركاتهم التجارية، التي كانت تأخذ في السابق شهراً واليوم لا يتطلب الأمر أكثر من يوم واحد، كما أن حماية الملكية التجارية كانت 14 شهراً واليوم 3 أيام فقط وهذا شكّل مفاجأة للتجار في الداخل والخارج، لدهشتهم لعدم وجود عرقلة إدارية وروتين يؤدي إلى تأخر إنجاز المعاملات التجارية.

وعبر عن تفاؤله لإنجازه بهذا الجانب بقوله: «انتظرينا لآخر 2018 لتصبح كل المعاملات الكترونية مع توديع الورق بصورة نهائية».

18 فرناً جديداً

ولم يكتف الغربي بقياس نجاح الوزارة في تنفيذ خطتها على المعاملات الالكترونية وإنما في تحسين نوعية الخبز، فلا أحد يستطيع نكران أن الخبز تحسن برأيه، مشيراً إلى بناء 18 فرناً جديداً في جميع المحافظات، وهذا إنجاز بحد ذاته، إذ لا يمكن لدولة تعاني من الحرب بناء هذا العدد بالتزامن مع منح رخص بالعشرات للقطاع الخاص.

منع استغلال الفلاح

في الضفة المقابلة من التجار، هناك فلاح يتعرض للخسائر الكبيرة كل عام بسبب سوء تسويق محاصيله وعدم القدرة على تصريف منتجاته، أكد وزير التجارة الداخلية العمل على تنظيم واقع أسواق الهال عبر دراسات جدية بهذا الخصوص لمنع استغلال الفلاحين وإلغاء حلقات الواسطة التجارية، وبالمقابل يتم العمل على بناء المجمعات التنموية في الريف، بحيث تكون صلة الوصل بين الوزارة والفلاحين، لكن هذه المجمعات لا يمكن بناؤها بسرعة كونها تحتاج إلى دراسات ومخططات، لكن عموماً هناك 11 مجمعاً تمت المباشرة بها، وتحديداً في اللاذقية وطرطوس، سيتم من خلالها تسويق موسم الحمضيات على وجه التحديد، لافتاً إلى أنه في بداية عام 2019 ستكون هذه المجمعات قد بدئ العمل بها بشكل ينعكس إيجاباً على الفلاحين.

تفاؤل

في نهاية حديثه عبّر وزير التجارة الداخلية عن تفاؤله بالعام القادم عبر تحقيق العديد من الأمور الإيجابية، التي ستصب في النهاية في خدمة المواطن، ليشير إلى نقطة جوهرية تتمثل بوضعه خطة واضحة لتنفيذ مشاريع وزارة التجارة الداخلية سيتم التقيد بها سواء بقي في الوزارة أو أتى وزير جديد خلفاً له، وخاصة مع اعترافه أن أغلب الوزارات والمؤسسات تفتقر إلى التخطيط، مبدياً جهوزية وزارته للعمل خطوة بخطوة مع الحكومة لتقديم كل الخدمات المطلوبة للمواطن، الذي يعد البوصلة الأساسية لأدائها حسبما يقول، لافتاً إلى أن النقطة التي تعني المواطن في هذه المرحلة هي تخفيض الأسعار، الذي سيلمسه على الأكيد مع تحرير درعا بشكل كامل وعودتها إلى دائرة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الأمل بعودة إدلب قريباً، بحيث يكون لها وزن ثقيل بتصحيح موازين الأسعار.

المصدر: تشرين