سابقة خطيرة من نوعها في قوانين الاستثمار السورية.. الدولة ستضمن للمستثمر عدم تطبيق قراراتها

سابقة خطيرة من نوعها في قوانين الاستثمار السورية.. الدولة ستضمن للمستثمر عدم تطبيق قراراتها

ينص مشروع قانون الاستثمار الجديد في الفصل الثالث منه، والذي يحمل عنوان «ضمانات الاستثمار» وتحديداً في الفقرة السادسة من المادة (4) منه حرفياً على ما يلي: تضمن الدولة للمستثمرين عدم نفاذ القرارات أو التعاميم أو البلاغات الصادرة من الجهات العامة، والتي يمكن أن تعيق تنفيذ المشروع أو استمرار عمله خلال عمر المشروع.

كيف يصدر قانون في سوريا يضمن علناً وصراحة «عدم تنفيذ القرارات والتعاميم والبلاغات» تحت أي مسمى كان؟ وكيف تضمن الدولة «بمفهومها السيادي» عدم نفاذ قرار حكومي؟ ألا يعد ذلك انتهاكاً حقيقياً لسيادة الدولة أمام رأس المال الخاص؟ والأهم من ذلك كله، من الذي يحدد إن كانت هذه القرارات أو البلاغات أو التعاميم تعيق عمل المشروع أو استمراره؟ ألا تفتح هذه الفقرة باباً واسعاً للفساد من حيث عدم تنفيذ قرار حكومي تحت حجة أنه يعيق عمل أو استمرار المشروع؟

وبلغة الاقتصاد فإن تكلفة الفساد في مثل هذه الحالات ستكون أقل بكثير من تكلفة تنفيذ القرار الحكومي، أي أن تكلفة شراء «عدم تنفيذ القرار على المنشأة تحت ذريعة أنه يُضر بمصالحها» هي أقل كلفة بكثير مما سيلحق بتلك المنشأة في حال تطبيق ذلك القرار، وبالتي فإن وجود مثل هذه الفقرة في القانون قد تفتح سوقاً لشراء القرارات والتعاميم والبلاغات الحكومية مثلما سيفتح مجالاً للتميز بين المنشآت التي قد تكون قادرة على تجاوز مثل هذا النوع من القرارات بطرق فساد مختلفة، والمنشآت التي لا تستطيع فعل ذلك.

هاشتاغ سيريا