ماذا حصل بمقترح إلغاء وديعة القرض السكني ورفع سقفه؟!

ماذا حصل بمقترح إلغاء وديعة القرض السكني ورفع سقفه؟!

أعلن “المصرف العقاري السوري” وجود مقترح برفع سقف القرض الإنمائي لديه إلى 100 مليون ليرة سورية، في حين أنه لم يتلق حتى الآن رداً على مقترحات سابقة بإلغاء شرط الوديعة للحصول على قرض سكني ورفع سقفه إلى 10 ملايين ليرة، حيث ما زالت تُدرس لدى “مصرف سورية المركزي”.

وأوضح مدير عام المصرف أحمد حسن العلي لصحيفة “الوطن”، أن رفع سقف القرض الإنمائي من 10 ملايين ليرة إلى 100 مليون ليرة، يأتي باعتباره قرضاً طويل الأجل تصل مدة سداده لـ10 سنوات.

واعتبر العلي فتح السقف لنحو 100 مليون ليرة، يشكل فرصة إضافية إلى تشغيل أموال المصرف، وتدوير الودائع وزيادة النشاط المصرفي، ويدعم الفعاليات الاقتصادية وشريحة واسعة من أصحاب المهن الراغبين في الحصول على تمويل لتفعيل منشآتهم وتشغيلها.

وعانى المصرف خلال الفترة الماضية من زيادة الأعباء عليه، حيث زاد حجم الودائع وانخفض منح التسهيلات الائتمانية، ما أدى في بعض الحالات للتريث في قبول ودائع جديدة، حسبما أضافة العلي.

وحول عمل الصرافات، بيّن العلي أن المصرف ينوي شراء 100 صراف جديد لدعم حالة الصرافات الموزعة في الأحياء والمناطق المختلفة، بينما ينفذ المصرف صيانة مستمرة للصرافات الحالية التي وصفها بأنها أصبحت مهتلكة وغير ذات جدوى.

وفي نهاية حزيران الماضي، كشف العقاري عن بدء تلقي طلبات قروضه الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية، بسقف لا يقل عن 3 ملايين ليرة ولا يتجاوز 10 ملايين ليرة، مقابل ضمانات عقارية لا تقل قيمتها عن 200% من مبلغ القرض الممنوح.

واشترط المصرف أن تكون الضمانات جارية بملكية طالب القرض، أو بملكية الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات أو الاشتراك فيما بينهم، أو بملكية مشتركة بين أفراد لا قرابة بينهم، على أن لا يقل حصة طالب القرض عن 1,200 سهم.

ورغم سماح الحكومة للمصارف العامة بمنح كافة أنواع القروض مرة أخرى في آذار 2018، إلا أن المصارف لم تباشر بمنحها حتى الآن، حيث تعمل على دراسة الطلبات وتنتظر القرار النهائي من المركزي.

وأكد المصرف مؤخراً وجود تسهيلات مختلفة يعمل عليها المصرف لتحريك ملف القروض السكنية، ومن بينها إلغاء شرط الوديعة للحصول على قرض شراء مسكن، ورفع سقف القروض، دون أن يوضح التسهيلات الأخرى المرتقبة.

وكان من شروط المصرف للحصول على قرض سكني بهدف الشراء وضع وديعة لديه، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة، على أن تبدأ المدة من 3 أشهر بدل 6 أشهر، وتكون المدة القصوى عامين، وفق ما أعلنه مصدر في المصرف.