وزير التجارة: تجار سوق الهال مافيات حقيقية…وفي عام 2020 لن يعود لهم وجود
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه خلال عام 2020 لن يعود هناك مافيات في سوق الهال.
وفي رده على سؤال على هامش زيارته إلى اللاذقية، أكد الغربي أن الوزارة تسعى إلى ضم أسواق الهال إدارياً إلى التجارة الداخلية، موضحاً أنها تابعة حالياً إلى مجالس المدن والمحافظات، الأمر الذي وصفه الغربي بـ«أكبر خطأ».
واعتبر وزير التجارة الداخلية أن تجار سوق الهال عبارة عن مافيات حقيقية، موضحاً أن التاجر يربح أضعاف ما يكسبه الفلاح الذي يقطع كيلو مترات عدة ليبيع بضاعته يربح شيء لا يذكر أمام مرابح التجار وشقيعة سوق الهال الذين يشكلون مشكلة حقيقة عبر بيعهم المواد من بائع المفرق إلى ربع الجملة ونصف الجملة حتى الأولاد الباعة جميعهم يقومون بخلق مزادات وهمية بين بعضهم.
ونوه الغربي بأن الوزارة خلال عام 2017، ومع حدوث أزمة البطاطا أدخلت 5 آلاف طن عن طريق السورية للتجارة بيع الكيلو الواحد بقيمة 250 ليرة، موضحاً أن المؤسسة رغم كل النفقات حققت مرابح بقيمة 90 مليون ليرة، لافتاً إلى أن التجار باعوا الكيلو ذاته ومن نفس المصدر بسعر 600 ليرة.
مؤكداً أن الوزارة ستعمل على صون حق الفلاح من خلال المجمعات التنموية التي ستكسر حلقة الوسيط معه، لافتاً إلى أن المجمعات وعددها 5، ستدخل الخدمة في اللاذقية خلال عام 2019.
وبيّن الغربي أهمية المجمعات من خلال خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، مشيراً إلى أنه سيكون للوزارة أسطول نقل للمنتجات الزراعية من اللاذقية إلى دمشق عبر المجمعات التنموية لا من سوق الهال.
ولفت الغربي خلال اجتماع لمتابعة المشاريع التنموية في اللاذقية، إلى أن المجمعات التنموية ملائمة لطبيعة المناطق المحدثة فيها، مشيراً إلى أن كل مجمع له طبيعة عمل مختلفة عن المجمعات الأخرى حسب طبيعة المنطقة والتوزع الجغرافي.
وشدد وزير التجارة الداخلية على أهمية هذه المجمعات في الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، موضحاً أن المجمعات التنموية تخلق فرص عمل لأبناء المنطقة عن طريق توفير عمالة لـ250 مواطناً من أبناء المنطقة نفسها.
وأضاف الغربي: إن المجمع التنموي عبارة عن كتلة إسمنتية تبنى على مساحة 10 آلاف متر مربع، تحتوي على خطوط فرز وتوضيب للحاجات التصديرية كما تضم مراكز تحويل أموال حتى لا يتكبد الفلاح عناء الذهاب إلى المدينة ودفع أجور نقل إضافية.
وحول تكليف المجمعات، أشار الغربي إلى أن كلفة المجمع الواحد تبدأ بـ1.2 مليار ليرة سوريّة، حسب طبيعة الأرض سواء بازلتية أو ترابية، لتصل التكلفة في المراحل الأخيرة إلى 5 مليارات ليرة.
وبيّن الغربي أن المجمعات التنموية مهمة جداً في ظل إعادة الإعمار، مبيناً أنها ستؤدي إلى استنهاض المناطق المستهدفة تنموياً.
من جهة ثانية، كشف الغربي عن توقيع عقد بين الوزارة والجانب الروسي بهدف تصدير خضار وفواكه من كل الأنواع السورية إلى روسيا، مبيناً أن قيمة العقد 40 مليون دولار.
الوطن