سوريا: سلسلة تغييرات مفاجئة ستطال عدداً من المواقع الإدارية المتقدّمة
تشهد الأيام القليلة القادمة حملة تغييرات في مفاصل تنفيذية هامة، معظمها في موقع مدير عام وهو الموقع الإشكالي الذي يتولى إدارة الحيز الأهم والأكبر من الحصّة التنفيذية، بأموالها و أعمالها وصلاحياتها المعلنة والأخرى المستترة.
وتؤكّد مصادر مطّلعة أن ثمة رؤية باتت واضحة بخصوص ” داتا” المواقع التي سيعتريها التغيير، على خلفيّات ذات صلة بالفساد بالدرجة الأولى، ثم تردّي وضعف الأداء بالدرجة الثانية، على اعتبار أن النتيجة واحدة تقريباً لجهة الأثر الناتج عن ظاهرتي الممارسات الفاسدة والأخرى الخاطئة لضعف القدرة والإمكانات.
وتلفت المصادر إلى أن مفاجآت قادمة غير متوقعة على مستوى المواقع التي سيطالها التعديل والتغيير، بالتالي تتوقع أن تشهد المؤسسات العامة خلال الفترة القادمة، نهوضاً فعلياً على مستوى الأداء و عائدات العمل إدارياً ومادياً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن “سورية” بدأت بالأمس حربها المعلنة ضد الفساد بقرار حكومي اكتسب صفة الإجماع، وقرعت طبولاً مدوّية في مواجهة الفاسدين، كبداية لرحلة مواجهة جديدة مع هذه الظاهرة التي وصفتها الحكومة بالمدمرة.
وتعكف كافة وزارات الدولة حالياً على إعداد ما يلزم لكل وزارة، من أجل الانطلاق نحو المواجهة الفعلية لكافة أشكال الفساد، ويتحمّل الوزراء في هذه الأيام مسؤوليات استثنائية، تستلزم قرارات حديّة سوف تكسر تقاليد العلاقات الدافئة بين المدير والوزير، تحت ضغط استحقاقات مواكبة المشروع الذي انطلقت به الحكومة للتو، و أطلقت عليه صفة ” وطني” بامتياز.
في هذا السياق لا يبدو قطاع الأعمال “الخاص” بعيد عن التأثّر المباشر بارتدادات مشروع مكافحة الفساد، نظراً لارتباط أعمال ” قطاع الأعمال” بالمؤسسات العامة والموظفين في المفاصل الحساسة، على اعتبار معظم “دسم” قطاع الأعمال ينحدر من الجهات العامة و الأموال الجارية في قنوات التعاطي بين الجانبين، على شكل عقود تنفيذ أو توريد أو تعهدات “يتعيش” عليها الكثيرين في أوساط قوامها أعداد كبيرة ممن يدعون حيازة لقب ” بزنس مان”.
وكالات