«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»… ومصير إدلب؟

«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»… ومصير إدلب؟

لم تخرج أدبيات البيان الختامي الصادر عن الدول الضامنة لمسار «أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) التي اجتمعت في سوتشي ليومين متتاليين، عن سابقاتها في جولات الاجتماعات الماضية. إذ أكد مجدداً التزام تلك الدول «وحدة واستقلال وسيادة وسلامة» الأراضي السورية، ومواصلة «مكافحة الإرهاب». وبرغم أن هذا التفاهم الثلاثي، ساهم في حدوث تغيرات كبيرة في سوريا خلال العام الماضي، إلا أن القضايا التي نوقشت خلال اجتماع سوتشي الأخيرة، لا تبدو محلّ توافق كامل بين المؤتمرين. «اللجنةالدستورية»، ومصير منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، وملف المختطفين والمعتقلين، كما مستقبل الوجود الإيراني في سوريا، وإعادة اللاجئين إلى الداخل السوري، إلى جانب ملف مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» شرق الفرات، كلها قضايا حضرت على طاولة النقاش، من غير أن يرشح ما يدل على حجم التقدم الحاصل على صعيد كل منها. فتصريحات الوفود المشاركة، من الدول الضامنة والجانبين السوريين الحكومي والمعارض، والأمم المتحدة، تباينت ــ كما العادة ــ في تأويلها لتوافقات سوتشي. وبرز ملف «اللجنة الدستورية» مرشحاً أبرز للتطور خلال الفترة المقبلة، مع تأكيد الأمم المتحدة لنيتها لقاء الدول الضامنة مجدداً في أيلول المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة وآلية عمل هذه «اللجنة». ولم يبد أي من الطرفين السوريين، المعارض والحكومي، أي مواقف تعارض هذا التوجه.

تجري أنقرة اتصالات مكثفة لمنع حدوث أي هجوم في إدلب

أما مصير منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها، فقد بقي، من ناحية التصريحات العلنية، محور الخلافات الرئيسة. الجانب الروسي أكد عقب الاجتماع أن الشائعات حول «هجوم قريب» متوقع في إدلب، لا تملك أرضية واقعية، مذكراً بأن الوضع هناك مستقر منذ توقيع الاتفاقية. وبرغم هذه اللهجة التي وصفها وفد المعارضة السورية، بالمطمئنة، فقد أكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف، أن بلاده لن تقبل باستمرار التهديد على جنودها من تلك المنطقة، عبر الطائرات المسيّرة التي تحاول باستمرار استهداف قاعدة حميميم الجوية. وكان الموقف السوري أكثر وضوحاً، بالتأكيد أن تركيا انتهكت بنود «اتفاق أستانا» وعملت على إدخال قوات عسكرية مدعومة بالمدرعات بدلاً من نشر أفراد شرطة مزودين بأسلحة خفيفة، وفق مقتضى الاتفاق. وأشار رئيس الوفد بشار الجعفري، إلى أن اتفاقية «خفض التصعيد» محدودة بمدة زمنية، ومن غير الممكن تجديدها من دون موافقة الحكومة السورية، المصرّة على تحرير كامل الأراضي، بما فيها التي توجَد فيها القوات التركية. واكتفى الوفد الإيراني بتصريحات مقتضبة تثني على التعاون الثلاثي، والتشديد على أن مسألة الوجود الإيراني في سوريا، خلال المرحلة المقبلة، هي رهن الاتفاقات مع الحكومة السورية، والواقع الميداني والسياسي الموجود هناك. وبالتوازي، اعتبر الوفد المعارض أن التصور الروسي حول مصير إدلب تضمن «طمأنات مرضية».

وأعرب رئيس الوفد أحمد طعمة، عن اعتقاده بأن «الأمور تسير بشكل معقول، لتتحول (إدلب ومحيطها) من منطقة خفض تصعيد، إلى منطقة وقف إطلاق نار شامل». وكان لافتاً أمس، غياب تصريحات من الجانب التركي، حول تفاصيل النقاشات، غير أن أوساطاً معارضة اعتبرت قيام القوات التركية بإزالة حواجز «هيئة تحرير الشام» عن الطريق الدولي بين حماة وحلب، علامة على بدء تنفيذ مرحلة جديدة من «اتفاق أستانا»، تتضمن فتح هذا الطريق برعاية قوات الدول الضامنة. وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عن مصادر مقربة من «تحرير الشام» أن ما جرى على الطريق الدولي هو تغيرات في طبيعة الحواجز، بمبادرة من القوات الأمنية لديها، ولا علاقة للجانب التركي بذلك أبداً.
الأخبار