قواعد وشروط جديدة للقبول في نظام التعليم المفتوح

قواعد وشروط جديدة للقبول في نظام التعليم المفتوح

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً عدل بموجبه قواعد القبول في نظام التعليم المفتوح بدءاً من العام الدراسي القادم 2018-2019.

ووفق قرار المجلس يتم القبول في نظام التعليم المفتوح بموجب قواعد المفاضلة الخاصة به وفق عدة شروط هي.. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادلها وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية وأن يكون مضى عليها سنتان على الاٌقل وأن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه بنظام التعليم المفتوح.

وبموجب القرار لا يحق للطالب التسجيل إلا في برنامج واحد من برامج التعليم المفتوح وتحدد مدد الإبقاء في برامج التعليم المفتوح بثلاث سنوات لكل عام دراسي ويمنح كل طالب مسجل قبل صدور هذا القرار مدة ثلاث سنوات في كل سنة دراسية بدءاً من العام الدراسي 2018 -2019 مهما كان عدد السنوات التي قضاها في السنة التي هو فيها.

وينهى العمل بالأحكام المتعلقة بانقطاع الطالب في نظام التعليم المفتوح بدءاً من العام الدراسي 2018-2019 ويحق للطالب إيقاف التسجيل مدة سنتين على الأكثر خلال مدة دراسته الجامعية ولا تحسب مدة الإيقاف من ضمن المدد المحددة للإبقاء المذكورة سابقاً.

ودعا المجلس الطلاب المنقطعين “الذين لم يتجاوز انقطاعهم المدة المحددة في نظام التعليم المفتوح” إلى أن يعيدوا ارتباطهم في البرنامج ومتابعة دراستهم أو إيقاف تسجيلهم وفق أحكام هذا القرار.

وطلب المجلس من الجامعات تشكيل لجان من الكليات المعنية لإعادة النظر في الخطط الدراسية للبرامج مع مراعاة ما يأتي.. “عدم افتتاح اختصاصات تطبيقية وعدم إحداث اختصاصات متماثلة مع الاختصاصات المحدثة في التعليم العام وإعادة النظر في الاختصاصات المفتتحة المتماثلة مع اختصاصات التعليم العام وتعديلها إلى اختصاصات تتماشى مع طبيعة نظام التعليم المفتوح وبما يلبي حاجات سوق العمل”.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والإعلام.

المصدر: سانا