1 كغ حصة الفرد السوري سنوياً من الأسماك مقابل 8 في الدول العربية

1 كغ حصة الفرد السوري سنوياً من الأسماك مقابل 8 في الدول العربية

كما بقية مستلزمات الحياة المعيشية، كذلك أكلة السمك قلما تحضر على مائدة المجتمع السوري بسبب ارتفاع أسعارها ولاسيما في هذه الظروف الصعبة، إذ انخفضت حصة الفرد إلى كيلو غرام في السنة وهي نسبة منخفضة قياساً بالمعدل العالمي وحتى العربي، بعد أن كانت سورية في مرحلة من المراحل مصدرة لهذه المادة.. والسؤال: متى سنصل إلى الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية.. أسباب عديدة يعزى إليها انخفاض استهلاك الفرد للأسماك -حسب مدير عام الثروة السمكية د. عبد اللطيف علي- منها ارتفاع تكاليف الإنتاج الصيد الجائر، إضافة إلى عوامل طبيعية مثل قلة التيارات التي تحمل المغذيات البحرية مؤكداً أنه يجري العمل على إعمار المسطحات المائية عبر زراعتها بإصبعيات الكارب العام، الأمر الذي يحسن من إنتاج السمك.. «تشرين» حاولت تسليط الضوء على جوانب هذا الموضوع..

«لم يعد وجبة رئيسة»

يقول علي ع: كنا نتناول السمك قبل الأزمة مرة كل أسبوع أما الآن فنتناوله مرة بالسنة بسبب ارتفاع سعره وقلته، وأشار إلى أن السمك البحري أفضل من السمك النهري (سمك المياه العذبة) لأنه أغنى بالمعادن كالفوسفور والأوميغا 3 واليود، ومذاقه أطيب، وتساءل: لماذا لا يقوم المعنيون بإنشاء مسامك شاطئية على البحر لإنتاج السمك البحري لزيادة الثروة السمكية، أو يقومون بمشروعات مزارع في البحر أسوة ببعض الدول المجاورة، وبذلك يمنع وجود الأسماك التركية المهربة وهي مستزرعة أيضاً.

وأشارت لينا الجهني إلى أن أكلة السمك قبل الأزمة كانت وجبة غذائية رئيسة على مائدتنا، نتناولها مرتين أو أكثر في الأسبوع، أما الآن، وبسبب أسعارها الغالية وقلتها، وبسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي، فلا نتناولها، على الرغم من وجود أسماك نهرية أو ما يسمونه أسماك المياه العذبة المتوافرة نوعاً ما إلا أنني وعائلتي لا نرغب إلا بالسمك البحري، لأن طعمه أطيب.. وبالنسبة لموضوع فائدة السمك يوجد الكثير من الناس يعلمون ذلك، لكن الأغلبية يعتمدون على الفروج لأنه أرخص من السمك.

وتوافقه رقية عيسى الرأي فتقول: في ظل ارتفاع أسعار كل شيء استغنينا عن بعض العادات الغذائية ليس فقط السمك وأيضاً اللحومات وغيرها.

في حين أشارت يسرا نويرا إلى أنها لا تعتمد حالياً على وجبة السمك لعدم معرفتها بصلاحية الأسماك، على عكس بقية اللحومات، وتقول: على الرغم من معرفتي أن السمك يحتوي على الكثير من البروتين إلا أن خوفي من طريقة اصطياده أو استيراده إلى البلد يمنعني من تناوله أنا وعائلتي إلا ما ندر، وأتمنى أن نصل إلى استراتيجية تضمن للمواطن معرفة أكثر بنوعيات السمك المنتجة لدينا، ولا أرغب بالسمك النهري وأولادي لا يحبونه.

وقالت بشرى ديك: أنا من منطقة بحرية بامتياز، من منطقة البسيط، وأحب السمك أنا وعائلتي كثيراً كنا نتناوله في الأسبوع مرتين لثلاث مرات، أما الآن وبسبب الأوضاع المعيشية وقلة توافر الأسماك فقد انخفض تناولنا إلى مرة في الشهر، فأهل الساحل لن يستطعموا السمك النهري بعد معرفتهم بالسمك البحري، وممكن أهلنا في المحافظات الأخرى وخاصة الداخلية التي تم فها استزراع الإصبعيات السمكية يحبونه لأنهم اعتادوا عليه.

بينما ذكرت ميساء محمود أنها إلى الآن تعتمد السمك كوجبة غذائية من أجل صحة ولديها وسلامة نموهما، ولفائدته لكل العائلة وخاصة من مشكلات الشحوم والكولسترول، وأنهم يتحملون أعباءه المادية على حساب حاجات أخرى ضرورية.

إنتاج قليل بسبب الجرف

تراجع الصيد في الشواطئ البحرية مقارنة مع ما قبل الأزمة، وعن أسباب الصيد القليل الذي أرهق كاهل الصيادين الذين يعيشون منه، قال رئيس جمعية الصيادين في مدينة جبلة خالد مثبوت أنها تعود إلى الجرف الجائر، وقال: أطلب باسمي وباسم كل الصيادين في الساحل السوري من الجهات المعنية إيقاف الجرف الجائر بحق السواحل، الذي ثبت بالدليل القاطع أنه يدمر البيئة البحرية، ويقضي على الأسماك الكبيرة والصغيرة مع بيوضها، ونرجو عدم تكرار تجربة البحوث العلمية من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية التي أقامتها مدة ستة أشهر من نهاية العام الماضي حتى نهاية شهر آذار، وفي رأيي كصياد امتهن مهنة الصيد منذ أربعين عاماً، أقول: إن الصياد هو الأدرى بالصيد وبطريقته وبفتحات الشِباك التي تناسب صيد الأسماك، فعندما يكون السمك كثيفاً نصطاد بشِباك واسعة ذات الفتحة عشرين، وعندما يكون السمك قليلاً نصطاد بشِباك ذات الفتحة 16 ، وقد تم الاتفاق مؤخراً مع الهيئة العامة للثروة السمكية على الصيد بشِباك ذات الفتحة 20 مدة عام واحد، وأنه لن يكون هناك جرف، لأن مشكلة الجرف هي مشكلتنا الأساسية كصيادين فهي تجرف كل شيء وتدمر البيئة البحرية التي نعتاش من خلالها، ونوه مثبوت بأنه في عام 2005 بعد تقديم الصيادين عدة مراسلات لوزير الزراعة آنذاك عن أضرار الجرف، تم إلغاء الجرف ضمن المياه الإقليمية كلياً، وتم حل وتصفية فرع الصيد البحري التابع لمؤسسة الأسماك من قبل الدولة، وأوقفوا اللانشات، لأن الجرف يؤذي الثروة السمكية والصيادين والبحر، وفي عام 2009 تم إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية، وما بين فترة 2005 و2009 أي فترة إلغاء الصيد البحري الجارف ازدهر البحر وانتعش وعاد المخزون للثروة السمكية بكميات كبيرة لم نشهدها أثناء الجرف، حيث كانت حصة كل صياد في اليوم تزيد على 15 كغ، مقارنة بأيام الجرف التي كان معدل يوم الصياد فيها (1) كغ أو أقل.

وأشار الصياد جسار علي الفران ابن الخامسة والثمانين وهو صياد منذ أكثر من ستين عاماً إلى أن الساحل السوري كان يعيش حالة من الازدهار السمكي بفضل قرارات تعي مشكلات المواطن، ففي عام 1966 قامت الدولة بمنع الجرافات من الصيد وتم دفع ثمنها لأصحابها مع زيادة 10 % وقد كانت سبعة لانشات، 4 في اللاذقية، و3 في جبلة (العاشور- العوضي-زيدان-البربور-وهبي) ستة منهم باعوا والسابع لم يبع لكنه مُنع من الصيد إلا في المياه الإقليمية، ما أثر في الثروة السمكية بازديادها حتى عام 1972، شهد الصيادون خلال هذه السنوات السبع حالة ترف وثراء بالثروة السمكية، فقد كنا نصطاد السلطان ابراهيم بكميات كبيرة، وكنا نصدر إلى لبنان بشكل يومي ما بين 3-6 أطنان، أما الآن ومنذ عشرين عاماً فقد أصبح الصياد لا يؤمن إلا كفاف عيشه، ونستورد الأسماك، وأتمنى من الجهات المعنية أن تراعي الساحل وأهله ليعيشوا من خيراته من دون أي تدخل!.

وذكر الصياد ماهر عزام أن والده الصياد أحمد عزام البالغ من العمر ثمانية وثمانين عاماً، يحلم إلى الآن أن يرى إيقاف الصيد الجارف، وأن يعود البحر إلى فترة السنوات السبع التي ازدهر فيها بالأسماك.

وكذلك الصيادون عدنان سليمان وعيسى عبد الخالق وسمير كوبش أشاروا إلى أن مشكلة الصيادين وقلة الأسماك تكمن في الجرافات الجائرة، التي تعمل بشكل جائر بلا موعد أو موسم شهري محدد لها، علماً أنها تجرف جميع أنواع الأسماك بما فيها الأسماك التي تبيض، وتالياً ستحدث مشكلة خطيرة ستؤدي إلى ضعف الثروة السمكية في الساحل، ويصبح أشبه بالبحر الميت، ونتمنى من المعنيين بهذا الأمر النظر في هذا الموضوع تحديداً (لانشات الجرف).

وقد أجمع أغلب الصيادين في مدينة جبلة على أن مشكلتهم الجرف والصيد الجائر، وأشاروا إلى أن في كل دول العالم البحرية يسمحون للانشات الجرف فقط 45 يوماً، لأنه لا يجوز أن تكون إلا في المياه الإقليمية.

ولأصحاب المسامك وجهة نظرهم في هذا الموضوع..

العزوف عن الشراء

يؤكد صاحب مسمكة الياطر أن غلاء أسعار الأسماك هو السبب في عزوف بعض المواطنين عن شراء الأسماك، فمثلاً سعر كغ البلميدا أو السردين يتراوح ما بين 1000 -1500 ل.س، وهذا النوع من الأسماك يسمى بالسمكة الشعبية، أما السكمبري بـ 1500 ل.س، فإذا كانت الأكلة الشعبية بهذه الأسعار فكيف له بالأنواع الأخرى التي يتراوح سعرها ما بين 2000 -5000، مثل غبوس بـ 2000، والجاج بـ 3000-4000 ل.س واللقوز بـ 5000، ويعود سبب غلاء أسعارها لصعوبة اصطيادها ومذاقها الطيب، وهناك الفريدي والكربال بـ 7000 ل.س، وهو قليل على الشواطئ ونوعيته جيدة، ويعزو يوسف الجازل أحد العاملين في هذه المسمكة عزوف الناس عن الشراء الكثيف للسمك إلى الغلاء وقلة المورد السمكي.

وأشار صاحب مسمكة الإمام محي الدين الإمام إلى أن الوضع السمكي قبل الأزمة كان أفضل من حيث البيع والشراء واصطياد الأسماك، وبسبب الأوضاع المعيشية تراجعت عملية البيع والشراء، مضيفاً أن لقلة الأسماك في البحر أسباباً طبيعية وأخرى بشرية، فهناك استهتار من قبل البعض في عملية الاصطياد حيث يتم الصيد بشكل عشوائي وجائر وبوسائل غير مشروعة، وتابع محي الدين أن سعر الأسماك حالياً لا يتناسب مع دخل المواطن ما يؤثر سلباً في عملية البيع والشراء للمواطن وللمسامك وللصيادين.. وقال محي الدين: لو كان الناس يعتمدون على السمك كوجبة غذائية بدلاً من الفروج واللحوم لكنا نستورد من الصين والهند ودول أوروبا، ونوه بأنه يتمنى أن تكون هناك توعية ثقافية للمواطنين تحديداً من ناحية الغذاء وفائدة الأسماك، وأيضاً أن يكون هناك توجه من الجهات المعنية لأنه يوجد مشكلة حقيقية، فمؤخراً أصبحنا نرى اختفاء بعض الأسماك مثل، التوتيا- الشعب المرجانية التي هي أكبر أرض خصبة لتربية الأسماك وتتغلغل فيه، والقرش الذي هو دليل على قلة الأسماك لأنه يتغذى عليها، فمنذ عشر سنوات وما قبل كان الصياد عندما يضع عدّة الصيد بأنواعها وخاصة الشِباك والأقفاص كان الوفر كثيراً من الأسماك.

عوامل بشرية وطبيعية

وعن أسباب انخفاض الصيديات في سورية، وكمية المصيد البحري، وأسباب انخفاض كميات الأسماك البحرية المُصيدة في سورية أجابنا المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي قائلاً: إن أسباب انخفاض كميات الأسماك البحرية المُصيدة في سورية يتعلق بعدة عوامل مهمة (طبيعية وبشرية)، العوامل الطبيعية وهي ضيق الرصيف القاري (حتى عمق 200 م) والذي يصل في أقصى حالاته إلى (8 كم) بالمتوسط، وقلة الأنهار التي تصب في البحر وتالياً قلة المغذيات، وقلة الخلجان والرؤوس على الساحل التي تعد ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، وقلة التيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية.. أما العوامل البشرية فهي ارتفاع تكاليف الإنتاج (غلاء وسائل الصيد) والصيد المخالف باستخدام وسائل صيد غير نظامية (شباك مخالفة – سموم- متفجرات- الجرف) والتي تمّ الحد منها كثيراً في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية، والصيد الجائر الناتج عن تطور وسائل الصيد، والصيد بشباك ذات فتحات عيون صغيرة أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة البيئة البحرية على تعويضها.

وضع آلية مناسبة

أما بالنسبة لموضوع الصيادين والسماح لهم بالصيد بشباك 20 أو 25 مم وإلى ماذا توصلت الهيئة بهذا الموضوع، فقد أوضح د. عبد اللطيف علي أنه بتاريخ 15/4/2018 عقد اجتماع لجنة القرار رقم 276/ لمناقشة نتائج الدراسة المقدمة من قبل اللجنة حول الشباك الثابتة، حيث وافق السيد وزير الزراعة على مقترح اللجنة السماح بالصيد بالشباك الثابتة بقياس /20/مم مدة عام، يتم بعدها الانتقال لاستخدام شباك ثابتة بفتحات عيون لا تقل عن /25/ مم وخاصة أن هناك كميات من الشباك الموزعة على الصيادين من قبل برنامج الأمم المتحدة بقياس /20/ مم على أن يتم التشدد في منع استيراد وبيع شباك ذات فتحات /16/ مم على كامل الأراضي السورية وتمت مخاطبة مديرية الموانئ بذلك.

وأضاف: الهيئة العامة للثروة السمكية الآن بصدد تشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية بالصيد البحري، لوضع الآلية المناسبة لتطبيق مقترحات اللجنة العلمية حول تنظيم الصيد الجارف في المياه الإقليمية السورية العميقة، التي يزيد عمقها على /250/ متراً وبعدها عن الشاطئ /6/ أميال بحرية، بما في ذلك تحديد مناطق الصيد وأوقاته وعدد القوارب العاملة وغيرها من الشروط التي تضمن الاستفادة من الثروة السمكية المتوافرة على هذه الأعماق من دون إحداث ضرر بالمخزون السمكي في المياه الإقليمية، على أن تطبق هذه التجربة مدة عام يتم بعدها تعميم النتائج إما الاستمرار بها وإما إيقافها.

حصة الفرد منخفضة!

وبيّن د. علي أن نصيب الفرد من الأسماك في سورية يبلغ بحدود (1) كغ/ فرد/ سنة، وهي نسبة منخفضة جداً قياساً بالمعدل العالمي والعربي، وقد قامت الهيئة بإجراءات لتحسن حصة الفرد من الأسماك في سورية، وخاصة أن الهدف العام للهيئة العامة للثروة السمكية تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها، وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال، بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر، ورفع نصيب الفرد من الأسماك، وللوصول إلى هذه الغاية قامت الهيئة بعدة إجراءات منها ما يتعلق بصيد واستثمار الأسماك البحرية، ومنها ما يتعلق بالمياه العذبة، ففي مجال صيد واستثمار الأسماك البحرية والمحافظة على ديمومتها عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لحماية المخزون السمكي والحفاظ على ديمومته، حيث يتم تنظيم الصيد من خلال تحديد قياسات فتحات شباك الصيد لكل وسائل الصيد (شنشيلا- شباك ثابتة- جرف) إضافة إلى تحديد فترات المنع، من أجل السماح للأسماك بالتكاثر والنمو ودراسة جهد الصيد، وتم تحديد المراكب المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية لمختلف الوسائل بـ (1850) مركباً وفق القرار 34/ت تاريخ 20/6/2002، بما يتلاءم مع ظروف شاطئنا، والتعاون مع المديرية العامة للموانئ لقمع المخالفات بكل أشكالها، التي تؤثر بشكل كبير في المخزون السمكي البحري، وتحديد مناطق لإقامة مزارع سمكية عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، التواصل مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة والقيام بالكشوف اللازمة لمنح التراخيص، وتقديم المشورة الفنية للراغبين بإقامة مزارع أسماك بحرية.

إعمار المسطحات المائية

وفي مجال المياه العذبة : تم إعمار أغلب المسطحات المائية في القطر، ويضيف مدير عام الثروة السمكية: إنه تم البدء في كل من محافظات (حمص- اللاذقية- طرطوس) بزراعة إصبعيات الكارب العام، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين المخزون السمكي ضمن هذه المسطحات، وبما يعود بالنفع على الصيادين وتأمين هذه المادة لهم وبشكل مجاني، وتأمين الإصبعيات المحسنة للمربين أصحاب المزارع المرخصة ولمستثمري السدود، وتقديم التسهيلات للمربين لترخيص مزارعهم وتسوية أوضاع مزارعهم غير المرخصة لتكون خاضعة للإشراف الفني من قبل الهيئة، كذلك القيام بالبرامج الإرشادية بهدف توعية الصيادين بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وخاصة في أوقات المنع، الذي يتم خلاله تكاثر الأسماك بهدف زيادة إنتاج المسطحات المائية (العذبة – البحرية)، والقيام بندوات وأيام حقلية بهدف نشر ثقافة تربية الأسماك، والقيام بأعمال الحماية في المسطحات المائية العذبة في الداخل، والتواصل مع المنظمات الدولية من أجل دعم مشروع المزارع الأسرية، وتعمل الهيئة جاهدة على نشر ثقافة مزارع الأسماك الأسرية خصوصاً ونشر ثقافة تربية الأسماك عموماً لدعم المجتمعات الريفية، حيث أدت الحاجة المتزايدة للبروتين الحيواني إلى توجه الأنظار لاستغلال الثروات الحية في المسطحات المائية، وتأتي الأسماك في طليعة هذه الثروات التي يعول عليها للمساهمة وبشكل كبير في حل مشكلة الأمن الغذائي، حيث تعد الأسماك مصدراً مهماً من مصادر البروتين الغذائي، كما تحتوي دهون الأسماك على نسب عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لنمو الدماغ عند الأطفال، وتساعد في معالجة مجموعة من الاضطرابات النفسية عند الكبار.

وهذه الإجراءات من شأنها رفع إنتاج القطر من الأسماك وتالياً رفع نصيب الفرد من الأسماك.

تسويق

وأشار د. علي إلى أن كمية الأسماك الناتجة عن التجارب البحثية في الهيئة، بلغت حوالي (90) طناً من أسماك المشط (الأزرق والنيلي) وأسماك الكارب العام (الحرشفي والمرآتي) وأسماك البوري.

التعاقد مع «السورية للتجارة»

وعن سؤالنا عن كيفية تسويق الأسماك المنتجة في التجارب، وهل سنشهد في القادمات من الأيام توافر الأسماك كسلعة غذائية شعبية تنافس في تقديم البروتين الحيواني للمواطن؟ قال: تم التعاقد مع المؤسسة السورية للتجارة لتسويق هذه الأسماك التي قامت باستجرار الأسماك من مواقع الهيئة لتسويقها للمواطنين في صالاتها، إضافة لبيع قسم من إنتاج التجارب في منافذ البيع التابعة للهيئة، ونتيجة الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على الأسماك المُرباة في مواقع الهيئة والتي تتميز بجودتها، تم فتح ثلاثة منافذ للبيع المباشر للمواطنين، منفذان بالقرب من المواقع التي تتم تربية الأسماك فيها وهما منفذ بيع عند جسر حريصون بالقرب من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن، ومنفذ بيع بالقرب من مزرعة 16 تشرين على طريق حلب وكان الإقبال عليهما جيداً جداً، وبلغت الأسماك المسوقة فيهما حوالي (18) طناً، إضافة لمنفذ بيع ضمن مدينة اللاذقية، كان الإقبال عليه ضعيفاً نتيجة الثقافة السائدة لدى المجتمع المحلي بتفضيل استهلاك الأسماك البحرية على أسماك المياه العذبة، إضافة لوجود منفذ بيع في منطقة قريبة من ساحة بيع الأسماك البحرية.

وتابع: إن الهيئة وفق الإجراءات التي تم اتخاذها تسعى وتأمل أن تشهد تحسناً في زيادة الإنتاج السمكي بشكل عام، الذي ينعكس على زيادة حصة الفرد وزيادة الناتج السمكي المحلي في سورية.

خطة الاستزراع في الهيئة لعام 2018

وأشار د. علي إلى أنه في إطار خطة الهيئة لعام 2017- 2018 تم إنتاج مليون ومئتين وخمسة وتسعين ألف إصبعية كارب ومشط، تم استخدامها في تجارب الهيئة وبيع قسم للمزارع المرخصة والسدود المؤجرة وفق الطلبات الواردة إلينا، وتم استزراع البقية في المسطحات المائية، كما تم توزيع 2500 إصبعية على المزارع الأسرية، وقد تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الهيئة الإسعافية لاستزراع الاصبعيات في المناطق المحررة من الإرهاب، حيث تم استزراع /64/ ألف إصبعية من أسماك الكارب العام منها/4000/ إصبعية من أسماك الكارب العاشب، وذلك في سد الرستن في حمص لتصبح الكمية الإجمالية المستزرعة في بحيرات السدود /455230/ إصبعية، وتبقى كمية /40000/ إصبعية ستتم زراعتها في بحيرة سد الباسل في طرطوس، والهدف من عملية الاستزراع هو زيادة المخزون السمكي في البحيرات والسدود وتأمين مصدر إضافي لأبناء المجتمع المحلي، من خلال تأمين الغذاء الصحي ورفد الأسواق بالأسماك.

يذكر أن خطة الهيئة العامة للثروة السمكية لهذا العام لاستزراع السدود والمسطحات المائية نصف مليون إصبعية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

صعوبات ومقترحات

وذكر المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية أن الصعوبات التي واجهت الهيئة هي صعوبة القيام بأعمال الحماية خلال السنوات الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة الأوضاع السائدة, والذي بدوره أثر في مخزون الأسماك في المسطحات المائية بسبب استخدام وسائل الصيد غير النظامية والمخالفة، وحدوث جفاف وانخفاض المخزون المائي لبعض المسطحات المائية وخروجها من الاستثمار السمكي، الآثار الناتجة عن الملوثات المختلفة وما لها من مخاطر بيئية على الثروة السمكية، قلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك وخاصة في إنشاء المزارع الشاطئية وعزوف بعض المربين عن تربية الأسماك بسبب ارتفاع تكاليف التربية ( ضخ مياه – غلاء المواد الأولية المكونة للأعلاف)، عدم توافر معامل أعلاف متخصصة بإنتاج علف جاهز للأسماك.

أما المقترحات فهي: دعم وتشجيع إقامة معامل علف متخصصة في مجال أعلاف الأسماك، دعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة السمكية والبيئة المائية، تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، إحداث كلية أو قسم متخصص بالأسماك في إحدى جامعاتنا لتأهيل كوادر علمية متخصصة في كل مجالات الأسماك .

تشرين