أخيراً مشروع ” إسعافي” لزراعة و مزارعي الحمضيات

أخيراً مشروع ” إسعافي” لزراعة و مزارعي الحمضيات

لا تزال الحمضيات تعاني مشاكل استمرت سنوات طويلة من دون وجود حل لها حيث لم تنجح الجهات المعنية في إيجاد أسواق تصديرية، كما لم يكلل معمل العصائر بالنجاح حتى الآن، آخر الحلول التي صدرت عن الحكومة هو«مشروع إعادة تأهيل زراعة الحمضيات في سورية»، و الأهم في هذا المشروع أن تكون هناك جهة تتبنى المشروع تصديرياً، حسبما قال مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان، لكن اتحاد المصدرين لم يسمع بهذا المشروع حتى الآن.

مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس سهيل حمدان أكّد أن الحمضيات في سورية عشوائية حيث يزرع أكثر من صنف في البستان بسبب صغر الحيازات، إضافة إلى عدم وجود برنامج تصدير لها، من هنا كان لا بد من إيجاد حل لمشكلة الحمضيات من خلال مشروع «إعادة تأهيل زراعة الحمضيات السورية» الذي يعتمد على إنتاج غراس حمضيات من أصناف محددة و مختارة بدقة تحمل مواصفات الجودة و خالية من الأمراض بحيث توزع الغراس الأم على مشاتل الحمضيات في سورية، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على زراعة الأصناف التصديرية منها البلانسيا – أبو صرة بأنواعها– الكريفون – البرتقال الماوردي – التي يمكن المنافسة فيها كل من حمضيات تركيا- مصر- دول حوض المتوسط.

وأوضح حمدان أن نقاط قوة هذا المشروع هي وجود المناخ المناسب الذي يعطي الحمضيات في سورية لوناً وطعماً غير موجودين في أي دولة في العالم، إضافة إلى برنامج مكافحة يعتمد على استخدام الأعداء الحيوية المنتجة في مراكز تربية الأعداء الحيوية التابعة لوزارة الزراعة بحيث توزع مجاناً للمزارعين، كاشفاً أن المشروع استراتيجي ويحتاج وقتاً، وأن الخلل الموجود في الحمضيات عمره أكثر من عشرات السنوات لذا لا يمكن إيجاد حلول خلال فترة قصيرة، موضحاً أنه في السابق كان إنتاج الحمضيات يعتمد على الكم فقط ويستهدف أسواق لبنان – العراق– الخليج، تلك البلدان التي تأخذ كل الأصناف لكنها ليست أسواقاً مربحة.

وكشف حمدان أن تكلفة المشروع التقديرية بين 150- 200 مليون ليرة، منوهاً بأنّ هذا المبلغ لا يضاهي جزءاً بسيطاً من المردود المادي الذي يقدر بمليارات الليرات لكن من المهم وجود جهة تتبنى هذا المشروع مثل- اتحاد المصدرين– ، لافتاً إلى أنه ضمن خطة المشروع ضبط توقيت القطاف بما يتناسب مع كل صنف وحسب معايير النضج، إضافة إلى استمارة إلكترونية لكل مزارعي الحمضيات في سورية والبالغ عددهم 57 ألف مزارع تحتوي على معلومات كل ما يتعلق بزراعة الحمضيات كالأعمال الخدمية المنفذة مع منح كود رقمي ثابت لكل مزرعة يمكن الاعتماد عليه في عمليات التسويق والتصدير.من ميزات المشروع التي قد تساعد في نجاحه هو أن الحمضيات محصورة في شريط ضيق طوله 150 كم وعرضه 10كم ، لذلك من السهولة بمكان الوصول إليه، وكذلك القرب من مرفئي طرطوس واللاذقية، إلا أن المشكلة عدم وجود مستثمر في محصول الحمضيات، لذا يجب الترويج لهذا المشروع، مشدداً على ضرورة أن يكون معمل العصائر في الساحل جاهزاً وموضوعاً في الخدمة مع انتهاء تنفيذ المشروع ، لافتاً إلى أنّ خطة تنفيذ المشروع تمتد إلى3 سنوات.

وعن كيفية التعامل مع مزارعي الحمضيات فيما يخص تطبيق هذا المشروع يقول حمدان: يتم التواصل مع الفلاحين من أجل قلع الأشجار القديمة من الحمضيات وزراعة أشجار جديدة من الأنواع التي ستكون في المشروع ضمن أصناف محددة مرغوبة للتصدير، شرط وجود جهة ضامنة للفلاح (اتحاد المصدرين– مستثمرين – غرف الزراعة -.. ) بهدف التعويض لهم ريثما تتم عودة محصولهم إلى الإنتاج.

رئيس قطاع الزراعة في اتحاد المصدرين إياد محمد أكد أنه لا علم للاتحاد بهذا المشروع ولم يسمع به إلا من خلال اتصالنا بالاتحاد واستفسارنا عن الموضوع، رغم أنهم المعنيون بالدرجة الأولى عن ملف الحمضيات وكذلك اختيار الأصناف التي يمكن أن تكون قابلة للتصدير، مضيفاً أنه توجد أصناف من الحمضيات في سورية بالمواصفة الدولية، وتحتاج فقط للبحث عن أسواق لها .

واقترح محمد أنه بدل أن يقوم الفلاح بقلع أشجاره ويتنظر عدة سنوات لمعاودة الإنتاج، أن تكون هناك خطة بالاتفاق مع الفلاح تسمى خطة «إحلال» وهي أن يزرع بين كل شجرة من الأصناف القديمة شجرة جديدة. وبهذه الطريقة لا يخسر شيئاً من إنتاجه لأنه من غير المعقول والمنطقي أن يقوم المزارع بقلع أشجاره والانتظار سنوات لإعادة إنتاجه، متسائلاً: كيف سيتم تعويض الفلاح في حال أقدم على هذه الخطوة؟.

تشرين