بالتفاصيل: مشروع نظام التأمين الصحي الجديد

بالتفاصيل: مشروع نظام التأمين الصحي الجديد

يبدو أن ملف التأمين الصحي يشهد حراكاً واضحاً لدى الجهات المعنية لجهة اللجان والدراسات التي يتم العمل عليها، ويبدو أن هذه الجهات تجاوزت مرحلة العموميات، حيث تم إعداد مسودة مشروع “نظام التأمين الصحي” المعني بتنظيم الرعاية الصحية وتوفيرها.

أظهر المشروع أن المشمولين بنظام التأمين الصحي الذي يخطط له يضم جميع العاملين بأجر في القطاع الحكومي والمشترك، وأنه يجوز تطبيق هذا النظام على المتقاعدين بما لا يتعارض مع المرسوم التشريعي (46) لعام 2011 بقرار من المجلس.

وبين المشروع أن التغطيات الصحية تشمل جميع الأفراد والجهات التي تنطبق عليهم أحكام النظام وفق دراسة من جهة مختصة ومعتمدة، وتغطي وثيقة التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية مع نسبة تحمل وفق هذا النظام تشمل الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.

وحول توسيع التغطيات بين المشروع أنه يجوز لجهة العمل اقتراح توسيع التغطيات الصحية الخاصة بها، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه هذا النظام وتعليماته التنفيذية بقرار من المجلس.

واجبات والتزامات

ذكر المشروع في موضوع الواجبات والالتزامات أن تلتزم جهات العمل بدفع حصة الاقتطاع عن العامل لديها ممن تنطبق عليه أحكام هذا النظام، إضافة إلى المشمولين بوثيقة التأمين الصحي بنهاية كل شهر، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد، وأن تشكل بقرار من المجلس لجنة أو أكثر تقوم بمراقبة حسن تطبيق هذا النظام وينبثق عنها لجنة تختص بالنظر في مخالفات تطبيق أحكام هذا النظام وفرض العقوبات المناسبة.

وعن تأسيس شركة للتأمين الصحي وهو الأمر الذي أخذ مساحات واسعة من النقاش والتداول مؤخراً، أظهر المشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة للتأمين الصحي تسمى “شركة فيحاء الشام للتأمين الصحي” وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

حدد المشروع مدة الشركة بخمسين عاماً تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي وبجميع شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها، وأن يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مليارين وخمسمئة مليون ليرة سورية، ويوزع رأسمالها على كل من المؤسسة العامة السورية للتأمين، وأي جهة أخرى يقرها المجلس، وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة، وتتم زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء.

المجلس الأعلى

ونص المشروع على أن يؤسس مجلس لتنظيم أعمال التأمين الصحي يسمى (المجلس الأعلى للتأمين الصحي)، ويعتبر المجلس بمنزلة الهيئة العامة للشركة، ويتألف من وزير المالية رئيساً، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين بصفة “نائب رئيس المجلس”، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، وممثلين عن كل من وزارات الصحة والمالية واتحاد نقابات العمال وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعن وزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إضافة إلى نقيب الأطباء أو من يمثله ونقيب الصيادلة أو من يمثله، ويجوز للمجلس إضافة ممثلين عن الجهات التي يراها ضرورية، على ألا تقل صفة أعضاء المجلس عن الفئة القيادية.

وحول مهام وصلاحيات المجلس الأعلى بين المشروع أنه يتولى المجلس الإشراف على تطبيق هذا النظام، وعلى وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالتأمين ونسبة مساهمة المستفيد في قيمة الاشتراك في التأمين الصحي، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دراسة متخصصة، وإصدار اللوائح المالية لإيرادات التأمين الصحي ومصروفاته، وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، واعتماد برامج تغطيات التأمين الصحي وفق الخطط والمعايير وحاجات الأفراد والأسر والمجموعات، وكذلك الشروط اللازمة لتطوير نظام التأمين الصحي وضبط جودته وتوسيعه وفق الاحتياجات المجتمعية، ووضع السياسات والإستراتيجيات بهدف تحسين الرعاية الصحية وتغطيات التأمين الصحي، وتحديد وتوفير نظم التمويل اللازمة ما ينسجم والسياسة العامة في الدولة، إضافة إلى وضع سياسات استثمارية مالية تكون معززة للتمويل، والتصديق على النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للشركة واعتمادهما.

كما بين المشروع أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء ويسمى الأعضاء بقرار من الهيئة العامة، حيث تحدد صلاحيات مجلس الإدارة بقرار يصدر من المجلس وله على وجه الخصوص تعيين مدير تنفيذي للشركة يتمتع بالخبرة الإدارية والتأمينية، ووضع النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للشركة، وإصدار اللوائح المالية لأجور العاملين في الشركة ومكافآتهم، واعتماد شركات إدارة نفقات التأمين الصحي المرخصة من هيئة الإشراف على التأمين، واعتماد المؤسسات الصحية (مقدمي الخدمة الطبية، المشافي، المراكز الطبية والعلاجية، مراكز الأشعة والمختبرات والصيادلة والأطباء ألخ…) التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم، ووضع معايير الجودة المتعلقة بتقديم الخدمة من مقدمي الخدمات.

مصادر التمويل

بين مشروع نظام التأمين أنه يتم تمويل الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها من المطالبات الناشئة عبر حصة المشترك (المؤمن له) حيث يتم اقتطاع نسبة من رواتب العاملين أو المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص يحددها المجلس، ومن خلال الهبات والمنح والقروض والتبرعات والمعونات بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ومن حصة رب العمل، إضافة إلى نسبة من عوائد الاستثمارات (تحددها الهيئة العامة للشركة) في حال ورودها والأرباح التي تجنيها من المساهمة في تطوير المشاريع الصحية أو التي يتم إنشاؤها في مجال الخدمات الصحية، وعبر طابع مالي يقترح المجلس قيمته وموضوعه في كل ما يتعلق بالصحة والحياة.

كما أظهر أن تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة، وتعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم، وأن الشركة تعمل بضمانة الدولة.

كما تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.

وكالات