مشاريع حيوية أمام استثمارات رأس المال الخاص..وخارطة طريق تنموية بعيدة الأفق

مشاريع حيوية أمام استثمارات رأس المال الخاص..وخارطة طريق تنموية بعيدة الأفق

حدد المجلس الاعلى للتشاركية مجموعة من المشاريع في مجالات البنية التحتية للنقل الجوي والبري وهي صالة ركاب في مطار دمشق الدولي وطريق شرق – غرب وفي مجال الصناعة معمل للإسمنت والاستثمار في البازلت وفي مجال الكهرباء الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الريحية وفي الادارة المحلية معمل نفايات صلبة وادارتها وتوليد الكهرباء منها وذلك ليتم دراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع وإسقاطها على قانون التشاركية وابداء الملاحظات لتكون مرجعية لجميع المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق هذا القانون مستقبلا .

واعتمد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الدليل الاسترشادي والدليل التنظيمي للمشاريع التي سيتم اطلاقها مع القطاع الخاص بصيغة استثمارية وفق قانون التشاركية وتم الطلب من جميع الوزارات التنسيق مع فريق الخبراء بمجلس التشاركية من اجل وضع التصور المرجعي للمشاريع وفق الدليل الاسترشادي الذي تم اعتماده و الدليل التنظيمي الذي يختص بدراسة المشاريع وذلك استكمالا لإنجاز البنية التشريعية الملائمة لعملية التنمية الشاملة في مرحلة ما بعد الحرب وايمانا من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي ومن الدول الصديقة .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية خاصة بعد اطلاق العملية الانتاجية وتطوير البيئة الاستثمارية منوها بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء بنية استثمارية حقيقية لإعادة الاعمار.

وأضاف المهندس خميس أن ما تم القيام به من خطوات في مجال التشريع دليل أن سورية تسير بخطى واثقة لتحقيق التنمية الاقتصادية منوها بالجهود التي بذلها المعنيون في الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الآلية التنفيذية وتشكيل واللجان المتفرعة عن مجلس التشاركية.

وتركزت الطروحات حول أهمية الاستعداد اداريا وتشريعيا لعودة رجال الاعمال الراغبين بالاستثمار من أبناء الوطن أو الشركات من دول صديقة واستنهاض وتشجيع رأس المال الخاص للمشاركة في التنمية بالتشارك مع الدولة واجراء مراجعة دورية للقانون والياته التنفيذية.

وتختص التشاركية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص استثمارات القطاع الخاص لمصلحة جهات عامة لمدة زمنية وعودة الاستثمار في النهاية إلى الدولة .