تفاصيل إصدار شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي

تفاصيل إصدار شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي

قبل إعلان مجلس الوزراء التصديق على إصدار شهادات إيداع تقليدية بالقطع الأجنبي، كان مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أصدر النظام الخاص بإصدار تلك الشهادات، وفيه عرَّف شهادة الإيداع وآلية إصدارها وأنواعها.

وجاء في النظام أن شهادة الإيداع هي ورقة مالية تصدر عن مصرف سورية المركزي لأغراض إدارة السيولة، قابلة للخصم والتداول بآجال محددة لا تقل عن سنة، أما من يتولى إدارة الإصدار فهو مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية، أو من ينوب عنه – مصرف سورية المركزي.

وعن أنواع الإصدار، فقد حدد مجلس النقد والتسليف الإصدار بطريقة المزاد، وفيه يتقدم العارضون في عروضهم أسعار الفائدة التي تناسبهم، بينما يحصل الفائزون على معدل فائدة موحد (سعر الاقتطاع) بغض النظر عن معدل الفائدة المطلوب من قبلهم، ويُقصد بسعر الاقتطاع معدل الفائدة الموافق لآخر عرض فائز عند الوصول إلى الحجم المطلوب في الإصدار بطريقة المزاد بعد ترتيب العروض المقبولة حسب تكلفتها (من الأدنى إلى الأعلى)، كذلك هناك الإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت، وفيه يعلن مصرف سورية المركزي عن حجم الإصدار وشروطه (معدل الفائدة ومدة سريان الاكتتاب إما بتغطية الحجم الكامل أو انتهاء مدة الاكتتاب المحددة بإعلان الإصدار)، ويتم تخصيص الشهادات للمكتتبين حسب توقيت ورود طلبات الاكتتاب من قبلهم.

كما عَرَّف مجلس النقد يوم التسوية وهو اليوم الذي يجري فيه اقتطاع قيم شهادات الإيداع من حسابات المصارف المكتتبة، وأيضاً سجل حملة شهادات الإيداع، وهو سجل إلكتروني يُمسك من قبل مديرية الدين العام والأوراق المالية ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بشهادات الإيداع متمثلة بالملكية والاستحقاق ورقم الإصدار وتاريخه، ورقم شهادة الإيداع ومعدل الفائدة والقيمة الاسمية للشهادة ومختلف عمليات خصمها وتداولها واستحقاقها وما تم عليها من اتفاقيات إعادة الشراء، والتي تُعرف بأنها أداة من أدوات السياسة النقدية يتقدم بموجبها المصرف العامل إلى مصرف سورية المركزي لبيع شهادات الإيداع مع التعهد بإعادة شرائها بعد فترة محددة من الزمن وفق معدل فائدة يعلنه المصرف المركزي أسبوعياً.

وفيما يتعلق بأسس إصدار شهادات الإيداع، بيَّن مجلس النقد والتسليف أن هناك آجالاً لشهادات الإيداع، والقيمة الاسمية، ويتم تحديدهما بقرار من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، كذلك آلية احتساب الفائدة بدءاً من اليوم التالي ليوم التسوية وفق أساس زمني (فعلي /360) يُعتمد لأغراض احتساب الفوائد والخصم على شهادات الإيداع.

وحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المؤهلة المسموح لها الاكتتاب والتداول بالمصارف التقليدية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وكذلك المؤسسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع، إضافة إلى الجهات المؤهلة التي تحددها لجنة إدارة المصرف المركزي في كل إعلان عن الإصدار، وعن توقيت تقديم طلبات الاكتتاب، فإنه يتم خلال ساعات الدوام الرسمي لكل من الاكتتاب بطريقة المزاد العلني أو طريقة سعر الفائدة الثابت، وذلك من قبل الجهة المؤهلة للاكتتاب من خلال النظام الالكتروني المستخدم من قبل مصرف سورية المركزي، متضمناً الطلب عدد الشهادات وآجالها والقيمة الاسمية للشهادات التي يُرغب بالاكتتاب عليها ومعدل الفائدة المحدد مسبقاً بطريقة سعر الفائدة الثابت أو المعروض من قبله في حالة المزاد العلني، ورقم العرض في حال المشاركة بأكثر من عرض، على ألا يقل حجم الطلب الواحد عن شهادة إيداع واحدة ولا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة من قبل الجهة المؤهلة عن الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، كما يُعبر عن معدل الفائدة برقم صحيح بأربعة أرقام عشرية بعد الفاصلة، مع التزام مصرف سورية المركزي بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بإصدار شهادات الإيداع حتى يتم إعلان النتائج.

أما نتائج الاكتتاب، فيرفعها مدير الإصدار إلى حاكم مصرف سورية المركزي مرتبة وفق أولوية الاكتتاب في حال سعر الفائدة الثابت، ومرتبة من الأقل تكلفة إلى الأعلى بطريقة المزاد العلني، ويتم تخصيص الشهادات بتحديد العروض الفائزة على مبدأ الوارد أولاً يُقبل أولاً بطريقة سعر الفائدة الثابت، أما بطريقة المزاد العلني، فيقوم مدير الإصدار بتحديد شهادات الإيداع التي ستُخصص لكل مكتتب بناءً على توجيهات الحاكم فيما يتعلق بحجم الإصدار وسعر الاقتطاع، وبخصوص التسوية يقوم كل مكتتب بتحويل قيمة الشهادات التي اكتتب عليها عبر نظام التسويات الإجمالية السوري (SYGS).

ويحق لمصرف سورية المركزي في ظل ظروف استثنائية إلغاء إصدار شهادات الإيداع مع الإفصاح عن السبب في عدة حالات، أولها تعرض الأسواق المالية لاختلالات طارئة، أو إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع، إلى جانب عدم ورود عروض كافية بالنسبة لطريقة سعر الفائدة الثابت، أو أي أسباب أخرى تراها لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

كما حدد نظام إصدار شهادات الإيداع العمليات التي تجري عليها، بالتداول ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، وكذلك إعادة شرائها عبر إعلان مصرف سورية المركزي عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء ولمختلف الاستحقاقات، إلى جانب آجال عمليات إعادة الشراء التي تم تحديدها بـ /15 – 30 – 60 – 90 يوماً/.

أما خصم شهادات الإيداع، فتتم عبر إعلان المصرف المركزي عن معدل الخصم بشكل أسبوعي حسب ما تقتضيه السياسات النقدية للمصرف المركزي، شريطة انقضاء ثلاثة أشهر من أَجَل الشهادة، وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة، إلى جانب عدم تقاضي المصرف المركزي لأي عمولات لقاء عمليات الخصم، وعند استحقاق شهادات الإيداع تقوم مديرية الدين العام والأوراق المالية بتاريخ الاستحقاق بتقييد القيمة الاسمية للشهادات في حسابات الجهة المالكة لها مضافاً إليها الفائدة المترتبة عليها عن كامل أَجَل الشهادة.

تشرين