ما وراء التنقلات الكبرى في الجمارك ؟!

ما وراء التنقلات الكبرى في الجمارك ؟!

نفّذت المديرية العامة للجمارك تنقلات شملت 42 موظفاً لديها طالت مديري ورؤساء أقسام ومراقبين ومهندسين، وذلك بموجب القرار رقم 80/ج 2018 الذي وقّعه وزير المالية مأمون حمدان يوم الخميس الماضي (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، وكان من أبرز الأسماء التي تضمنها القرار نقل مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين إلى المجلس الاستشاري وتعيين مازن عيسى بدلاً منه، علماً بأن سعد الدين شغل وظيفة مدير جمارك دمشق منذ تموز العام الماضي بينما جاء المدير الحالي مازن عيسى من أمانة جمارك جديدة يابوس حيث كان أميناً لها.

يأتي هذا القرار بعد حركة التنقلات التي سجلتها الضابطات الجمركية مؤخراً والتي شملت معظم عناصر الضابطة الجمركية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير في الجمارك أن تلك التنقلات تأتي في إطار الحفاظ على حيوية العمل الجمركي وتعزيز الإدارات والأقسام المختلفة دوماً بكفاءات جديدة قادرة على رفع الأداء الجمركي، وتحقيق قيم مضافة في العمل الجمركي الذي يتطلب مهارات وخبرات خاصة في العمل، منوهاً بأن حركة التنقلات تحقق عدالة أوسع لجهة تأمين فرص أمام الكفاءات الجمركية في شغل المهام والإدارات الجمركية.

وبيّن أن الجمارك تعمل على العديد من الأولويات منها تحديث البيئة التشريعية الناظمة للعمل الجمركي عبر مشروع قانون الجمارك الذي بات جاهزاً ليعرض على مجلس الشعب لمناقشته والاطلاع عليه من أعضاء المجلس، إضافة إلى معالجة الكثير من القضايا المهمة في العمل الجمركي مثل إشكالية التلاعب بالبيانات الجمركية، لجهة عمل الإدارة على اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالحدّ من هذه الحالات مثل إصدار تعرفة جديدة تضمنت توحيد الرسوم المالية المفروضة على السلع والمواد، إضافة إلى تشكيل لجان تقوم بالتحقق من القيمة المالية المصرّح عنها، حيث تعتمد الآلية المتّبعة في تنظيم البيان الجمركي بالمقام الأول على تحديد نوع البضاعة ومواصفاتها، ولائحة مفرداتها الكاملة المرفقة بالبيان، ومن ثم تحميل البضاعة بعد أن يتمّ أخذ عينات منها للتحليل المخبري ضمن مخابر الجمارك، لتأتي مرحلة التحديد إذا ما كانت البضاعة مطابقة أم غير مطابقة للمواصفة المعتمدة، وذلك من خلال اعتماد لائحة المفردات والفاتورة، إلى جانب شهادة المنشأ والبيان الجمركي وغيرها من الوثائق.

ولفت إلى أن الشروحات المرفقة بالبيان الجمركي المتضمنة وثائق وأوراقاً رسمية هي من اختصاص ومهام الجمارك، وليس التاجر أو المخلّص الجمركي، وأنه يترتب على التاجر التحقّق من هذه الشروحات والتدقيق فيها عند قبول البيان الجمركي من المخلّص، وأن مسؤولية المخلّص الجمركي تنتهي عند خروج البضاعة من الحرم الجمركي، وأن كل الإجراءات التي يتم العمل عليها تهدف إلى الحد من ظاهرة التهريب وعدم تحقق فوات على الخزينة العامة، عبر تحصيل الرسوم والضرائب المنصوص عليها أو عبر التسويات التي تعمل عليها الجمارك.

وحسب تقرير في الجمارك فإن نسبة 95% من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها، وأن مرد ذلك يعود إلى دقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا.

الوطن