تأسيس شركتين لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في سورية

تأسيس شركتين لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في سورية

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” منذ بداية الشهر الحالي على تأسيس شركتين لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في سورية.

حيث صادقت “وزارة التموين” على النظام الأساسي لشركة (فاتورة) المحدودة المسؤولية، (fatura i.l.c) لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الالكتروني بجميع الوسائل المتاحة، ولكل أنواع الخدمات، للقطاعين العام والخاص، وفق أحكام وضوابط مصرف سورية المركزي النافذة، باستخدام تطبيقات وحلول البطاقات المصرفية، والمسبقة الدفع، والهاتف المحمول، والمحفظة الالكترونية، والتعاقد مع جميع الجهات لتقديم خدماتها، بالإضافة إلى إصدار وإعداد وتنظيم ومعالجة بطاقات الدفع الائتمانية، والمدفوعة مسبقاً بأنواعها المحلية والعالمية، بالتعاون مع المصارف العاملة في سورية، والقيام بجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها، والمتفرّعة منها، وفق ضوابط مصرف سورية المركزي.

كما تهدف هذه الشركة – حسب نظام عملياتها – إلى امتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة الصرّاف الآلي، وتغذية الصرافات الآلية الخاصة بالشركة، أو بالمصارف العاملة في سورية، والقيام بجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها، والمتفرعة منها، وأيضاً وفق ضوابط مصرف سورية المركزي.

كما ستقوم هذه الشركة بمعالجة وإدارة بطاقات الدفع المحلية والعالمية بأنواعها، بالتعاون مع المصارف العاملة في سورية، والقيام بجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها والمتفرّعة منها.

وستعمل هذه الشركة على امتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة قبول بطاقات الدفع بأنواعها، والقيام بعمليات المعالجة المالية اللازمة بالتعاون مع المصارف السورية.

كما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة (سدرا) للدفع الالكتروني المحدودة المسؤولية، والتي ستُمارس نشاط تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني للأموال بالعملة السورية، وتقديم الوسائل المتاحة لكافة أنواع الخدمات، ولمختلف القطاعات المرخّصة، عامة وخاصة ومشتركة وتعاونية وغير ربحية، وما إلى ذلك، بالاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول، والهاتف الثابت، ونقاط البيع (POS) والأنترنت المصرفي، وكشك الخدمة الذاتية (KIOSK) والصرّافات الآلية (ATM) والرسائل النصيّة (SMS) وكافة الوسائل الالكترونية المسموح بها، وتطوير خدمات الدفع الالكتروني، بالتعاون مع المصارف السورية العاملة، وفق الأحكام والضوابط الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح قرار المصادقة أنّ رأسمال هذه الشركة / 25 / مليون ليرة سورية قابلة للزيادة مستقبلاً، وسيكون مركزها في محافظة دمشق، ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع المحافظات، وخارج البلاد، كما أنّ مدّتها خمسون عاماً قابلة للتمديد بموافقة مصرف سورية المركزي.