أهم خمس مشاكل قادت السوريين إلى المحاكم

أهم خمس مشاكل قادت السوريين إلى المحاكم

أكد نقيب المحامين في سورية نزار سكيف لصاحبة الجلالة أن أهم خمس خلافات للسوريين شهدتها المحاكم السورية خلال الحرب كان أولها قضايا الإرهاب بكل أشكالها سواء قضايا الخطف أو التمويل أو ما وازاها ، فيما جاءت المرتبة الثانية لقضايا التزوير خاصة فيما يتعلق بتزوير البيوع العقارية وتزوير الملكيات حيث تركت الحرب ما تركته في ذلك .

أما الترتيب الثالث جاء لقضايا الطلاق والزواج من ناحية التزوير لقضايا الزواج اضافة لكثافة قضايا الطلاق التي أفرزتها الأزمة نتيجة الهجرة أو تبعاً لظروف أخرى أهمها الظروف الاقتصادية والاجتماعية. فيما كانت المرتبة الرابعة من نصيب قضايا الاحتيال حيث شهدت المحاكم السورية مساحة واسعة لها من خلال إيهام الكثير بالقدرة على حل بعض المواضيع القضائية وغيرها ما أدى لوقوع الكثير من المواطنين ضحايا هكذا احتيالات كان أبطالها محترفون يستخدمون القدرة الكافية من الإقناع ، استهدفت المواطن البسيط الذي أرهقته الحرب نفسياً و اقتصاديا مما سهل حركة وعمل المحتالين ووسع رقعة عملهم تبعاً للظروف .

أما المرتبة الخامسة كانت للنزاعات ذات الطابع المدني خاصة في الأماكن التي تتواجد فيها بؤر تمركز المسلحين والإرهاب لافتا إلى أن موضوع تجارة الأعضاء الذي تتزعمه مافيات إقليمية ودولية رغم خطورته لم يأخذ حقه بالطرح كما يجب من قبل وسائل الاعلام.

ونوّه سكيف الى أن ما قبل الأزمة كانت الجريمة المنظمة غائبة عن المحاكم حيث لم تكن جرائم التزوير بهذا الاتساع فيما كانت جرائم الخطف شبه معدومة أما جرائم القتل لم تكن سابقاً سوى نتاجاً لانفعال عاطفي أو بسبب عادات اجتماعية من ثأر وسواه مشدداً على أن الجريمة الجنائية لم تكن بهذا الحجم لكن الحرب ولّدت ما ولّدته خصوصاً في أماكن سيطرة المسلحين بسبب غياب سلطان الدولة والقانون مردفاً بالقول ان الضامن الاقتصادي والاجتماعي الوحيد الذي يضمن كافة عوامل الأمان يبقى محصوراً ضمن هيبة الدولة وقوتها ومؤساساتها .

هذا وقد لفت سكيف الى أن هذه الأمور أخذت مساحة واسعة من المحاكم السورية خلال الحرب على سورية الا ان عودة سيطرة الدولة على مساحات واسعة من الاراضي التي استباحها الارهاب أعاد للمجتمع السوري الكثير من قوته مشدداً على أنه في قادمات الأيام سيعود المجتمع السوري الى بنيته القوية وهذا يحتاج الى جهود مكثفة لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية التي لا بد ان تكون مدعومة برؤى اقتصادية موضوعية يستطيع من خلالها الشعب السوري بشكل عام والأيدي العاملة العودة الى نشاطه الاقتصادي والسياحي والزراعي الفاعل والصعد الاقتصادية الاخرى التي تبنى على أساسها اقتصاديات المجتمع السوري التاريخية .