الدستور السوري الجديد من سوتشي إلى طاولة جنيف

الدستور السوري الجديد من سوتشي إلى طاولة جنيف

يعود ملف تشكيل “اللجنة الدستورية” السورية إلى الأضواء مجددا، خلال اجتماع بجنيف بين الأمم المتحدة والدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.

ويأتي الاجتماع، الذي ينطلق الاثنين على مدى يومين، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا.

ويلتقي دي ميستورا وفريقه مع وفود الدول الثلاثة الرفيعة في المقر الأممي بجنيف، استكمالا للاجتماع الأخير الذي جرى نهاية تموز/ يوليو في مدينة سوتشي الروسية.

وخلال اجتماع سوتشي، جرى التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماع الذي يبدأ الاثنين.

وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر الحوار السوري بسوتشي نهاية كانون الثاني/ يناير، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تمهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.

ويقضي القرار بأن تسلم الحكومة السورية قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وسلمت الحكومة السورية لـ دي ميستورا قوائمه، تبع ذلك تسليم المعارضة قوائمها عبر الهيئة العليا للمفاوضات، في وقت كان يجري فيه إعداد القائمة الثالثة.

القائمة الثالثة جرى العمل عليها ما بين دي ميستورا وفريقه من جهة، والدول الضامنة، من جهة أخرى.

وجرى نقاش ذلك في اجتماع رباعي هام مع الدول الضامنة بصيغة أستانا في مدينة سوتشي الروسية نهاية تموز/ يوليو.

ويبدأ طريق الحل السياسي بتشكيل هذه اللجنة من قبل الحكومة السورية والمعارضة والمستقلين، بهدف وضع دستور جديد.

وتعتبر المعارضة أن مهمة اللجنة الدستورية هي وضع دستور جديد كامل، تبنى عليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتصر الحكومة السورية على أن تكون مهام اللجنة منحصرة في مناقشة دستور تم وضعه في العام 2012 عقب بدء الأحداث في البلاد.

ومع اختلاف التفسير بين الحكومة والمعارضة، ينتظر الكشف عن اللجنة الدستورية وآلية عملها، خلال الاجتماع الحالي، وانتهاء الاجتماع مع الدول الغربية، على أن تتم دعوة اللجنة الجديدة للعمل والاجتماع في جنيف.

وتشير توقعات إلى أن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150 شخصًا موجودين على قوائم الحكومة السورية والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من الحكومة والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.

وكما جرت العادة، فسيكون نائب وزير الخارجية التركية، سدات أونال، على رأس وفد بلاده في اجتماعات جنيف.

ويترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.

ونقلت وكالة “تاس” عن لافرنتيف، قوله إن هذه الاجتماعات ستشهد مباحثات في صيغ مختلفة، وإنه متفائل بشأنها.
وكالات