الوزير خربوطلي يوضح بشأن توريد الكهرباء إلى لبنان

الوزير خربوطلي يوضح بشأن توريد الكهرباء إلى لبنان

لم يشأ وزير الكهرباء زهير خربوطلي الخوض بتفاصيل عملية توريد الكهرباء إلى لبنان، والتعليق على ما يتم تداوله من أنباء تفيد بأن الحكومة اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بدفع قيمة ما يورد إليها من كهرباء منتجة في سورية، مكتفياً بالقول: لن يكون توريد الكهرباء إلى لبنان على حساب المواطن السوري.

وفي سياق الحديث حول تواضع مشاريع الطاقات المتجددة بين خربوطلي أن مرد تواضع تنفيذ هذه المشاريع هو حاجتها إلى تمويل كبير، فتكلفة الـ1 ميغا واط المنتج عن طريق الغاز لا تتجاوز المليون دولار، بينما تصل التكلفة بالطاقة المتجددة إلى 1.5 مليون دولار، إضافة إلى ما تحتاجه الطاقات المتجددة إلى مساحات كبيرة من الأراضي، بينما يمكن إحداث أكبر محطة توليد كهربائية على مساحة لا تتجاوز الـ300 دونم. لافتاً إلى وجود مذكرات تفاهم مع شركات صينية وروسية وإيرانية لتنفيذ مشاريع في الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء إلى وزارة الكهرباء.

وأضاف خربوطلي أن الوزارة تمكنت من إعادة وصل المنظومة الكهربائية بين مناطق الوسط والجنوب والشمال والساحل، وحالياً يتم نقل الطاقة الكهربائية من أقصى الجنوب إلى أقصى الساحل والشمال. لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من 15 الشهر الجاري بإجراء الصيانات اللازمة لمحطات التوليد والتي ستستمر إلى 1/12 من هذا العام استعداداً لفصل الشتاء ليكون شتاء مقبولاً

وبين خربوطلي أن هناك 1500 ميغا واط متوقف إنتاجها على مادة الغاز في ظل حاجة القطر حالياً لنحو 4500 ميغا واط، ولدى عودة حقول الغاز سيكون واقع الكهرباء أفضل بكثير، مشيراً إلى أن 85% من محطات التوليد تعمل على الغاز، و15% تعمل على الفيول.

وعدّ خربوطلي العقوبات المفروضة على سورية أبرز تحدي يواجه الوزارة حالياً، نظراً لأن بعض محطات التوليد بحاجة ماسة لقطع تبديلية، وهناك مجموعات توليد بحاجة إلى خبرات أجنبية لصيانتها خاصة وأن كل محطات التوليد الموجودة في سورية هي محطات غربية وامتنعت الشركات الأجنبية عن القدوم إلى سورية لإجراء هذه الصيانات، وبالتالي تم اللجوء إلى خبراء الوزارة لتصنيع القطع التبديلية وإجراء الصيانات، وكانت النتيجة توفير نحو 52 مليار ليرة سورية خلال العام 2017 ثمن قطع تبديلية لقاء إجراء هذه الصيانات.

وعول خربوطلي على القطاع الخاص كشريك حقيقي للقطاع العام لاسيما لجهة توريده للقطع المصنعة محلياً، ما يوفر قطع أجنبي.

المصدر: صاحبة الجلالة