بعد قرار المركزي.. المصارف الحكومية تعدل أسعار الفائدة

بعد قرار المركزي.. المصارف الحكومية تعدل أسعار الفائدة

عدّلت المصارف الحكومية أسعار الفائدة لديها، بما يتوافق مع قرار “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” المتضمن اعتماد سعر فائدة مرجعي يعدّ الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع بالليرة السورية.

ونقلت صحيفة “تشرين” تفاصيل التعديلات المطبقة على أسعار الفائدة لدى “المصرف الصناعي السوري”، و”المصرف التجاري السوري”، و”مصرف التسليف الشعبي”، مبيّنةً أنه لا يوجد تعديل كبير طرأ عليها.

وبالنسبة لـ”التسليف الشعبي”، فقد حدد معدلات الفائدة المطبقة لديه بنسبة 7% لأجل شهر، و7.45% لثلاثة أشهر، و7.5% لستة أشهر، و7.75% لتسعة أشهر، و8% لمدة سنة، و8.25% لسنة ونصف، و8.5% لمدة سنتين.

وحدد “التسليف الشعبي” معدل الفائدة على حسابات التوفير حتى مبلغ 5 ملايين ليرة بنسبة 7.5%، وشهادات الاستثمار 10%، كما ألغى معدل فائدة على الحساب الجاري والذي كان مقدراً بـ1%، وفقاً لقرار النقد والتسليف.

أما الفوائد التي اعتمدها المصرف التجاري، فقد جاءت بنسبة 7% كفائدة على الوديعة لأجل 1 – 3 أشهر، و8% لمدة 6 أشهر، و9% لمدة 9 أشهر، و10% لسنة، و11% لسنتين، مشترطاً أن يكون الحد الأدنى للوديعة 100 ألف ليرة.

وحدد “المصرف التجاري السوري” نسبة فائدة 9% على حساب التوفير حتى 5 ملايين ليرة، شرط أن يكون الحد الأدنى لحساب التوفير 2,000 ليرة فقط.

وفي المصرف الصناعي، تم اعتماد نسبة 7% على الودائع لمدة 3 أشهر، و8% لـ6 أشهر، و9% لـ9 أشهر، و10% لسنة، و11% لسنتين، أما وديعة لأجل 3 سنوات فما فوق فقد تم اعتماد نسبة 12%، كما أقر نسبة فائدة قدرها 8% لودائع التوفير حتى مبلغ 5 ملايين ليرة، و9% لودائع توفير الأطفال.

وتعتبر معدلات الفائدة المحددة في المصارف العامة الأخرى، قريبة من المذكورة، مبيّنةً أنها لم تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، آخذة بالحسبان أن نسب السيولة فيها أصبحت جيدة، وبحاجة إلى قنوات استثمارية لتشغيل أموالها.

وأقر “مجلس النقد والتسليف” في نهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة لودائع التوفير بالليرات السورية، حيث خفّض من خلاله الحد الأدنى لها بما يسمح بتلبية احتياجات التمويل بتكاليف أقل للقطاعات الاقتصادية، وفق الأولويات المطلوبة مع ترك هامش لها للتحرك.

ووصل فائض السيولة لدى المصارف السورية لنحو 1,500 مليار ليرة سورية، أي 1.5 تريليون ليرة، وهذا المبلغ جاهز للإقراض وفق أولويات حددتها الحكومة، حسبما ذكره مؤخراً وزير المالية مأمون حمدان.