تقرير رسمي: نحو 900 ألف منزل مُدمر بشكل كامل أو جزئي في ريف دمشق
أكد مصدر حكومي وجود شركات أجنبية أعدت العدة وتنتظر الموافقة للبدء بعملية الأعمار في بعض المناطق السورية، لافتاً إلى وجود العديد من الاجتماعات التي عقدت في لبنان ودبي من قبل رجال أعمال ومستثمرين سوريين بتوجيه حكومي، من أجل جذب الشركات العالمية.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي الصادر عن محافظة ريف دمشق والذي نشرته صحيفة ” الأيام” ه، فإن عدد المنازل المدمرة في ريف دمشق بشكل كامل 500 ألف منزل، و400 ألف منزل بشكل جزئي، فضلاً عن تضرر البنية الأساسية لـ 350 ألف منزل، وأضاف التقرير أن النصيب الأكبر من عمليات التدمير تركزت في المناطق غير الرسمية، التي يعيش فيها الفقراء
بين خبراء اقتصاديون، أنه لغاية تاريخه لا يوجد رقم محدد وموثوق أو معتمد رسميا أو متفق عليه، حول التكاليف المادية لعملية إعادة الإعمار في سورية، مؤكدين أن الأضرار والخسائر تتزايد كل يوم بمبالغ كبيرة طالما الأزمة مستمرة ولم تنتهِ، علماً أن التقديرات التي يتم الحديث عنها تتراوح بين 80 و220 مليار دولار.
يقول الاقتصاديون، إن التكهنات لإنجاز عملية إعادة الأعمار تحتاج إلى ما بين 5 سنوات – 15 سنة، وأنه في حال كان عمل اللجنة المكلّفة من قبل الحكومة هو الكشف عن الأضرار في الجملة الإنشائية للأبنية، فذلك يقع على عاتق لجان فنية متخصصة مشكّلة من نقابة المهندسين، لأنها الوحيدة المخوّل لها بالقانون مزاولة المهنة الهندسية لتقييم سلامة المنشأة، ويجب أن يشارك تلك اللجنة اختصاصات هندسية أخرى تقيّم بقية الأضرار التي تصيب البنية التحتية والأبنية السكنية، لذلك فمن المتوقع أن تكون اللجان المشكلة ليست لجانًا مثالية تعمل بشكل كامل على تقييم الأضرار من جميع النواحي، كما أن لجنة واحدة لا تكفي لمسح منطقة كالغوطة الشرقية، بل تحتاج المنطقة إلى عشرات اللجان.