صانعو الأزمات يظهرون مجدداً.. من المسؤول عن افتعال أزمة الخبز والطحين مكدّس؟!

صانعو الأزمات يظهرون مجدداً.. من المسؤول عن افتعال أزمة الخبز والطحين مكدّس؟!

اختلفت المبررات المفسرة من المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنتيجة واحدة، طوابير من المواطنين على كوات المخابز بانتظار الرغيف العجيب، منذ مدة قليلة أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتخفيض مخصصات جميع المخابز من الطحين بحوالي 20% أي طنين يومياً كما أكد مديرو المخابز، ومنذ ذلك اليوم والزحمة المشهودة على كوات المخابز تزداد، والتكهنات تؤكد بوجود نقص في كمية الطحين الاحتياطي، هذه التكهنات التي نفاها مدير الشركة العامة للمطاحن مهند شاهين مؤكداً عدم انخفاض كميات الطحين الموجودة فالمخازين _كما قال_ ممتازة , مرجعاً تخفيض المخصصات الى تشغيل الأفران في المناطق المحررة من الريف في حين أرجع أحد المسؤولين في الشركة العامة للمخابز سبب الازدحام الى ازدياد الطلب على مادة الخبز بعد افتتاح المدارس وعودة الأهالي للسكن في مناطقهم.
قرار مؤقت
الملاحظ أن جميع مديري المخابز الذين سألناهم عن قرار وزير التجارة الداخلية بتخفيض مخصصات الطحين لم يكونوا على علم بسببه، فقد أكد أحدهم أنه عند صدور القرار استفسر عن السبب فجاءت الإجابة بأن هذا الإجراء مؤقت، ما حمل مديري المخابز على التكهن بالعودة عن هذا القرار ريثما يحدث انفراج بموضوع استيراد الدقيق من روسيا، بينما أشار آخر إلى توقيعه على القرار «من تم ساكت» من دون معرفة الأسباب لكن غالباً ما كان يتم التأكيد على وجود مخزون كاف من الطحين.
مدير مخبز آخر شكك في تبرير الوزارة بأن سبب تخفيض مخصصات المخابز الحد من التهريب، فلو كان ذلك صحيحاً في رأيه لما تم تخفيض مخصصات المخابز في دمشق أيضاً، ولاسيما أن موضوع تهريب الدقيق داخل دمشق ليس بالأمر السهل، فأي سيارة محملة بالطحين تحتاج 3 إشعارات بكمية الطحين ووزن السيارة والى أين تتجه؟
لم تعد تنفع!
منذ أيام قليلة اجتمع المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد ملاحظة الزحام على أفران الخبز، وقرروا سحب رخصة بيع الخبز من أي معتمد لا يقوم بوضع أو نقل الخبز بالسلة التي تم اعتمادها، وعدم زيادة مخصصات أي فرن كيلو واحد بل يتم تأمين مخصصات أي فرن جديد من مخصصات الأفران المجاورة، وتم تشكيل لجنة من مدير التموين ومدير فرعي المخابز والمطاحن ومدير المواد لمتابعة عمل المخابز، مبررين ما تشهده المخابز من ازدحام بأنه مجرد افتعال لإفشال إجراءاتها في التصدي لمنع تهريب مستلزمات إنتاج الخبز من الطحين والمازوت والخميرة، هذه المبررات التي لم تعد تنفع لإقناع المواطن الذي يشهد الزحمة يومياً أثناء مروره على أي فرن فبدأت الأقاويل الكثيرة تتردد بين عامة الناس حول إمكانية أن يؤدي ذلك الى ارتفاع سعر ربطة الخبز مستقبلاً.
مخزون ممتاز
مدير الشركة العامة للمطاحن مهند شاهين أكد وجود مخزون استراتيجي من الطحين رافضاً ذكر الكمية فهذه معلومات – كما قال- لا يجوز التصريح بها أمام الإعلام، مطمئناً بالانفراج الذي سيلاحظ بعد مدة قليلة.
وأكد شاهين أن المخصصات المحددة حالياً لكل مخبز تكفي حاجة المنطقة الموجود فيها وزيادة ، فتخفيض المخصصات لم يتم عن عبث وإنما بعد دراسة مستفيضة لحاجة كل منطقة لكن ربما يوجد سوء تصرف من مديري المخابز.
وأشار شاهين إلى تواطؤ بعض مديري المخابز مع الباعة الذين هم عبارة عن مجموعة من العناصر التي تنتشر على الكوات وتخلق تلك الزحمة الملحوظة مؤخراً، مشيراً الى أن تخفيض مخصصات المخابز من الطحين ساهم في انحسار تلك الظاهرة قليلاً بعد اضطرار الباعة إلى بيع المواطنين أولاً ولاسيما مع وجود ضابطة رقابية مخصصة لضبط مثل تلك التجاوزات في المخابز.
وكشف شاهين عن وجود بعض الأشخاص ذوي النفوس الضعيفة منهم من يقوم بتهريب الطحين ومنهم من يقوم بخبزه وبيعه كعلف للحيوانات مستشهداً بما قامت به الوزارة مؤخراً في إيقاف سيارة تستخدم الخبز كعلف للحيوانات.
ازدياد في الطلب
أحد المعنيين في الشركة العامة للمخابز أكد وجود مخزون في كل مخبز يكفي لمدة شهر على الأقل، مستبعداً أن يكون سبب الازدحام قلة في الطحين، فالمطاحن تعمل جيداً والطاقة الإنتاجية في الذروة، والقصة وما فيها، هو ازدياد الطلب على مادة الخبز أدى الى تلك الاختناقات الحاصلة كما سماها.
واستنكر المسؤول وجود تلك الزحمة على الأفران، فتخفيض المخصصات لا يحدث كل تلك الزحمة برأيه، مؤكداً أن المخابز في بعض المحافظات لم يزد تخفيض المخصصات فيها على 10%، فموضوع المخصصات أمر يتعلق بعدد السكان، وكل محافظة لها خصوصيتها بذلك.
وعلى الرغم من تأكيد مديري المخابز بانخفاض الطاقة الإنتاجية لهم طنين يومياً لكن هذا المسؤول أكد أن جميع المخابز تعمل بالطاقة الانتاجية نفسها وأن عدد ساعات الدوام فلو كان هنالك تخفيض بالطاقة الإنتاجية برأيه لقلت ساعات الدوام.
تشرين