حوافز جديدة ومناطق اقتصادية خاصة..في قانون الاستثمار السوري الجديد

حوافز جديدة ومناطق اقتصادية خاصة..في قانون الاستثمار السوري الجديد

قالت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارحية ان مسودة مشروع قانون الإستثمار التي يتم تعديلها بغية التوصل لصيغة توافقية لجميع الأطراف وضعت ضمن تعديلاتها ايجاد مظلة تشريعية واحدة مع شمول القانون لكافة القطاعات الاستثمارية لإنهاء حالة التشتت بقوانين الاستثمار الحالية.

وأضافت المصادر أن هناك حوافز سيتم منحها بموجب التعديلات الجديدة مختلفة عما كانت عليه بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٩١ او المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ ستركز على القطاعات الانتاجية خاصة الزراعية والصناعية والقطاعات التي تحقق قيم مضافة قادرة على التصدير للأسواق الخارجية ومنح حوافز تشجيعية إضافية للمشاريع ذات العمالة الكثيفة.

وذكرت المصادرأن مشروع القانون سيركز على تبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وربطها بمدد زمنية محددة اضافة الى اعتماد ادلة خاصة بالتراخيص لكل قطاع من القطاعات بالتنسيق مع الجهات العامة .

واللافت أيضا ضمن مشروع القانون التركيز على موضوع ضمانات الاستثمار وحل النزاعات الاستثمارية بما يعزز الثقة لدى الراغبين بالاستثمار في سورية .

وأشارت المصادر الى تضمين مشروع القانون الجديد وجود مناطق اقتصادية خاصة تشمل عدة الوان من المناطق التنموية والتخصصية وذات الملكية الخاصة .

وعلم “داماس بوست” أن الحكومة ستقوم اعتبارا من الأثنين القادم بعقد اجتماعات مع كافة الوزارات والجهات المعنية بقانون الاستثمار للوصول الى النسخة النهائية لمشروع القانون .

داماس بوست