رفض رفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين ليرة

رفض رفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين ليرة
لم يستطع المصرف العقاري الحصول على مبتغاه برفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين بدلاً من 5 ملايين ليرة، رغم أن طلبات الراغبين بالحصول على القرض في ازدياد مستمر، لكنه في المقابل ما زال يأمل في رفع مبلغ القرض الإنمائي إلى 500 مليون ليرة، وهو ما لم يأت رد مجلس النقد والتسليف عليه منذ تاريخ تقدمه بالطلب.
معطيات المصرف العقاري تؤكد ورود كتاب من مجلس النقد والتسليف بعدم الموافقة على رفع سقف القرض السكني إلى 10 ملايين ليرة، وقد شكل ذلك مفاجأة للمصرف العقاري الذي كان يطمح إلى رفع مبلغ القرض ليتماشى مع التغيرات الحاصلة في سوق العقارات، رغم أنه قدم العديد من المبررات للرفع أولها ارتفاع أسعار العقارات بشكل قياسي، إذ إن مبلغ خمسة ملايين ليرة لم يعد يكفي لشراء غرفة في منطقة تنظيمية، والأمر الآخر الذي أراده المصرف العقاري هو أن يُساعد شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في شراء منازل، ولا تكفي مدخراتهم لذلك، وعلى ما يبدو لم يقتنع مجلس النقد والتسليف بتلك المبررات فجاء رده بالرفض.
وتشير المعطيات أيضاً إلى أن فروع المصرف تتلقى العديد من طلبات الحصول على القرض السكني وخاصة ممن أودعوا أموالاً في المصرف العقاري، ومضى عليها مدة استحقاق القرض، إذ تجاوزت الطلبات حتى تاريخه 1200 طلب تقوم اللجان المعنية على دراسة معظمها للتأكد من تحقق شروط الحصول على القرض السكني، ناهيك بأن بعض الفروع تشهد إقبالاً متزايداً من الراغبين في شراء مساكن لهم أو ترميم منازلهم.
أما على مستوى الاقتراح برفع سقف القرض الإنمائي ليصبح 500 مليون بدلاً من 10 ملايين ليرة، فإن إدارة المصرف العقاري ما زالت تأمل الاستجابة لطلبها، مع الإشارة إلى أن توجيهاً من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى حاكم مصرف سورية المركزي أكد على عرض المقترح للنقاش والدراسة في اجتماع مجلس النقد والتسليف واتخاذ ما يلزم بشأنه، الأمر الذي جعل المصرف العقاري يتوقع الموافقة على طلبه وإن لم يكن على كامل المبلغ المقترح، إلا أن رفع سقف هذا القرض سيساهم بحسب العقاري في تحريك النشاط الاقتصادي ولاسيما أن طالبي هذا القرض هم من فئة المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من المشاريع الإنمائية الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف العقاري يشهد حالة من التقييم لمجمل أعماله خلال الفترة السابقة مع تسلم الدكتور مدين علي إدارة المصرف مؤخراً، وبناءً على نتائج التقييم سيتم اقتراح خطط العمل اللازمة والرؤى المستقبلية، مع العلم أن المصرف العقاري منذ خمس سنوات مضت سجل نشاطاً جيداً وحقق مؤشرات مصرفية وخاصة على مستوى ارتفاع نسبة السيولة كما طرح منتج السلع المعمرة واستطاع أن يُنفذ تسويات على عدد من القروض المتعثرة بمئات الملايين.
تشرين