وزيرة الاستثمار : لينتظر المستثمرون قانوناً عصرياً واضح الرؤى والمحفزات

وزيرة الاستثمار : لينتظر المستثمرون قانوناً عصرياً واضح الرؤى والمحفزات
تترقب أوساط المستثمرين والمهتمين صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي سيحكم عملية الاستثمار بما يتماشى وتهيئة مناخ استثماري محفز وجاذب يتصف بالمرونة والبساطة، ويخدم مرحلة ما بعد الحرب، فمن المهم العمل على استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تمتلك مقومات استمراريتها.
وبينت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني أن القانون الجديد حرص على معالجة بعض النقاط فنياً على نحو دقيق، فقد تم توحيد الرؤية المشتركة للاستثمار بشكليه العام والخاص، وتوحيد المرجعيات الخاصة بالاستثمار بقانون واحد لمعالجة التشتت الناتج عن التعديلات المتتالية لقوانين الاستثمار، وتجاوز الثغرات التي ترافقت مع التطبيق، وتوجيه الاستثمارات وتحديدها بالشكل الذي يحقق أولويات التنمية، وهذا يعني من الناحية الفنية إعطاء الحوافز الممنوحة بموجب القانون للقطاعات ذات الأولوية وبشكل أساس القطاعات الإنتاجية، وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بأشكالها المختلفة، بما يعزز تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتضرراً، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، وذلك لتجنيب المستثمر العوائق الإجرائية والإدارية والفنية لمنع هدر الوقت.
وقالت حسني أن التشريع الجديد استفاد من معظم قوانين الاستثمار المعمول بها في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، بحيث حلل نقاط القوة والضعف في هذه القوانين، وخرج بصيغة تتناسب واحتياجات البلاد للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون قدم حوافز جمركية في إطار إعفاء مستوردات سائر مستلزمات المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم غير الجمركية، وذلك لمرحلة التأسيس، كما قدم حوافز ضريبية موزعة على شرائح محددة وفق الأولويات، إضافة لحوافز غير ضريبية. أما فيما يتعلق بتسوية المنازعات الاستثمارية، فقد حدد القانون الآلية التي تسمح باختصار وقت المقاضاة في إطار تشريعي وضعت ضوابطه بعناية.
وأوضحت حسني الفارق بين قانوني الاستثمار والتشاركية، فالأول ينظم الاستثمار الخاص والاستثمار في حال التشارك مع القطاع العام وفق ضوابط محددة، أما قانون التشاركية فهو يعد قانون طرح وإحالة، حيث تقوم الدولة بالتشارك مع القطاع الخاص في مشاريع حيوية مهمة، يلعب فيها الخاص دور الممول، الذي يتحمل المخاطر، وتترك له إدارة المشروع بكل تفاصيله الفنية، فيما تتلقى الدولة كشريك عائداً عن هذا المشروع أو الخدمة، وذلك لفترة زمنية طويلة ومحددة.
جريدة الخبر