الاتصالات تخرج عن صمتها و تبين حقيقة نيتها حجب المكالمات عن وسائل التواصل

الاتصالات تخرج عن صمتها و تبين حقيقة نيتها حجب المكالمات عن وسائل التواصل
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن نية وزارة الاتصالات حجب مكالمات الصوت والفيديو عن وسائل التواصل الاجتماعي، الأخبار المتناقلة جاءت بناءاً على تصريح منسوب للمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، اليوم وبعد مرور أكثر من 48 ساعة، خرجت وزارة الاتصالات عن صمتها لتنشر بياناً من خلال صفحتها الرسمية على الفسبوك، تنوّه فيه بأن اللقاء الذي أجري مع أحد مدرائها لم ينقل بشكل دقيق بل جرى تحريفه، مرفقة في البيان الإجابات الكاملة “الدقيقة”، والتي سنوردها في التقرير التالي:
س1: هل هناك دراسات فعلية لحجب الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو عن التطبيقات، ما أسباب اقتراح هذه الدراسة؟
ج1: الموضوع الذي يتطرق إليه السؤال هو موضوع مثار عالمياً وليس فقط في سورية، وهو موضوع نقاش حاد في المحافل الدولية المرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية للاتصالات، وأهمها الاتحاد الدولي للاتصالات. إذ أن هذه التطبيقات (والتي تعرف عادة باسم التطبيقات On The Top واختصارها OTT) تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي بدون مقابل مستفيدة من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم، ولكنها بذلك تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات. وبالتالي ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة وتقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة.
س2: لماذا لاتخفضون أسعار المكالمات الأرضية والمحلية بدلاً من الحجب لتشجيع الاستخدام؟
ج2: نعتقد أن أسعار الاتصالات في سورية معقولة بالنسبة لدخل المواطن، ومن الصعب تخفيضها وخاصة أن تقديم خدمات الاتصالات يحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، ومعظم هذه الاستثمارات هي بالقطع الأجنبي. ونذكر بأن قطاع الاتصالات هو من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً كنتيجة للأزمة، وذلك بسبب التعاون الذي تم بين جميع الأطراف المعنية. وبالتالي من الصعب بمكان تخفيض الأسعار، وخاصة أن القطاع هو في مرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب الماضية.
س3: هل هناك إحصائيات دقيقة عن الخسائر التي يتسبب بها استخدام الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو في التطبيقات لقطاع الاتصالات في البلاد عموماً؟
ج3: الموضوع كما أسلفنا لا يقتصر على سورية وإنما هو ظاهرة عالمية، والعديد من الدول تلجأ إلى ضبط هذه الخدمات بصيغ مختلفة للحفاظ على إيرادات مقبولة لقطاع الاتصالات. ولايمكن القول أن كل دقيقة اتصال عن طريق تطبيقات الـ OTT هي خسارة لثمن الدقيقة على الشبكة الهاتفية، لأن المتصل يشعر بأن بإمكانه الاتصال لفترة طويلة دون أن يتحمل أي مبلغ، وبالتالي لايمكن البناء على ذلك. ولكن من المؤكد أن إيرادات الاتصالات الصوتية التقليدية في العالم هي في انحسار، وذلك مع انتشار هذه التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية واعتمادها تقانة التشفير مما يصعب ضبطها. هناك طبعاً إيراد بديل يأتي عن طريق اشتراكات الإنترنت، ومثال على ذلك خدمة الإنترنت الثابت ADSL، والتي ازدادت إيراداتها في الشركة السورية للاتصالات حوالي ستة أضعاف في عام 2018 عنها في عام 2015. ومن الواجب التنويه أن هناك العديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بتلك التطبيقات والتي لا تقتصر على الشق المالي. ومن أهمها المشكلات المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين، وهي أيضاً موضوع جدل كبير جداً. فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ضوابط صارمة لجمع وتوزيع البيانات الشخصية، وتعتبر معظم الشركات التي تقدم تلك التطبيقات مخالفة لهذه الضوابط.
س4: هل يوجد إحصائيات عن عدد مستخدمي ميزات الاتصالات في التطبيقات داخل البلاد ؟
ج4: من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص وخاصة أن التطبيقات التي تقدم هذه الخدمات عديدة ومتنوعة، وهي تستخدم تقانات التشفير التي تصعب من عملية اكتشافها.
س5: هل يوجد إحصائيات عن الأرباح التي حصلتها الشركة حتى النصف الأول من العام الجاري ؟
ج5: وفق المعلومات التي وصلتنا من الشركة السورية للاتصالات، فإن الأرباح المتوقعة في عام 2018 هي من مرتبة 4-5 مليار ليرة سورية.
س6: ألن يحرم هذا الحجب الكثير من ذوي الدخل المحدود من التواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد؟
ج6: يوحي السؤال بأن هناك قرار متخذ بحجب التطبيقات، بينما الموضوع هو قيد الدراسة ولا يوجد قرار حالياً يتجاوز إطار الدراسة. ومن النقاط الهامة في هذه الدراسة والتي تدركها الوزارة حاجة المواطنين للتواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد. وتعمل الوزارة على إيجاد الحلول المقبولة والتي تحقق توازناً بين مصلحة جميع الأطراف: المستخدمين وشركات الاتصالات والدولة. وهناك العديد من الدول التي اعتمدت على إطلاق منصات تواصل تقدم هذه الخدمات بتكاليف مقبولة كبديل مناسب لتلك التطبيقات.
ونشير هنا إلى أن تلك الأخبار المتداولة أثارت استهجاناً وغضباً كبيرين في الشارع السوري، وصلت بالبعض إلى اعتبار أن الوزارة تريد حرمان المواطن السوري من حقوقه في التمتع بخدمات مواقع التواصل كاملة، وأن غايتها من هذا الإجراء زيادة أرباحها على حساب ذوي الدخل المحدود في سوريا.
المصدر: دمشق الآن