معبر نصيب عاد .. لكن التصدير اللبناني قد لا يعود لهذه الأسباب!!

معبر نصيب عاد .. لكن التصدير اللبناني قد لا يعود لهذه الأسباب!!
هل تسرّع الصناعيون والزراعيون في تعليق الآمال على اعادة فتح معبر نصيب، واعتبارهم انه اصبح في الامكان استعادة ايام العز من خلال العودة الى التصدير البري الى الاسواق العربية؟
تواصلت أمس ردود الفعل المرحبة بإعادة فتح معبر نصيب نظرا الى القيمة الاقتصادية التي يمثلها هذا الشريان الحيوي للتصدير البري الى الدول العربية والخليجية.
لكن وبعد مرور يومين على فتح المعبر، بدأت تتظهّر بعض العراقيل أمام المصدّرين التي تهدّد بتراجع الآمال المعقودة على رفع حجم الصادرات براً.
وفي هذا السياق، اشار مصدر صناعي بحسب ما نشرته صحيفة ” الجمهورية” الى ان فرحة الصناعيين بإعادة فتح المعبر قد لا تكتمل نظرا لمجموعة عوامل ابرزها:
• ان الجانب اللبناني ينتظر اجوبة من الجانب السوري في ما خصّ رسوم المرور لأنه تبين ان الفارق بين الرسم الذي كنا ندفعه في السابق والرسوم المعمول بها اليوم تتراوح ما بين 600 الى 800 دولار على كل شاحنة زنتها 24 طنا، ومع هذه التكاليف المستحدثة من المستبعد ان يتمكّن الصناعي من المنافسة.
تابع: إذا بقي هذا الرسم على ما هو عليه، لن تعود حركة الصادرات البرية عبر هذا المعبر الى ما كانت عليه، لأن التصدير البحري يبقى اوفر. على سبيل المثال، ووفق الرسوم الموضوعة، ستصل كلفة التصدير الى السعودية برا الى 3000 دولار، فيما هي اقل عبر البحر.
• ان الوضع الامني غير المستقر في سوريا قد يدفع بالصناعيين الى شراء بوليصات تأمين على كل انواع المخاطر، بما فيها مخاطر الحرب، بما يعني ان الكلفة ستكون ايضا مرتفعة مقارنة مع كلفة التأمين على التصدير البحري والتي لا تتعدى الـ 50 دولارا.
• ان اعادة البحث عن السائقين الذي كانوا يعملون على هذا المعبر والتأكد من مدى جهوزيتهم لوجستيا لخوض هذه المهمة مجددا قد يستغرق وقتا، فمنهم من باع شاحنته وانصرف الى غير مهنة، ومنهم من هاجر، والبعض الآخر أفلس نتيجة توقفه عن العمل… مرجحا استكمال الاستعدادات لاستئناف التصدير الصناعي عبر معبر نصيب بالزخم الذي كان عليه سابقا حتى نهاية العام الحالي. بالاضافة الى كل هذه المعوقات، تردّدت معلومات ان السائق السوري ممنوع من الدخول الى الاراضي السعودية.
وأكد المصدر ان كل هذه العراقيل ستحدّ من حماسة بعض الصناعيين لاعادة التصدير برا في حال لم تتمّ معالجة الامور من جوانبها كافة.
جمعية الصناعيين
وكانت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة د. فادي الجميل رحّبت في بيان اصدرته «بإعادة فتح معبر نصيب الذي يعتبر شرياناً حيوياً للبنان خصوصاً لتصدير منتجاته براً الى الدول العربية لا سيما الخليجية».
وأكدت الجمعية في بيان ان الاغلاق القسري للمعبر والذي امتدّ لنحو ثلاث سنوات أضرّ كثيرا بالقطاع الصناعي، خصوصاً لجهة التراجعات الدراماتيكية التي سجلتها الصادرات الصناعية.
وفي هذا السياق، أمل الجميّل في ان يعيد فتح معبر نصيب الامور الى نصابها بما خص انسياب السلع الصناعية والزراعية وتطوير حركة التبادل التجاري مع الدول العربية، مما ينعكس ايجاباً على تحريك عجلة النمو الصناعي والاقتصادي.
وإذ أكد الجميل على جهوزية القطاع الصناعي للتصدير بشكل فوري الى الدول العربية ودول الخليج، تمنّى ان تسترجع الصادرات اللبنانية ما خسرته في السنوات السابقة.
ورأى انه في موازاة هذا الانفراج الصناعي الذي من شأنه ان ينعش القطاع مجددا، لا بد من الالتزام باتفاقية التيسير العربية وتخفيض الرسوم تعويضاً للخسائر التي نتجت عن اقفال معبر نصيب متمنياً ان يشمل هذا التخفيض كل الدول العربية.
وتوجه الجميل بالشكر الى المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاهتمامه بمعالجة الموضوع، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمساعيه الدؤوبة مع الجانب السوري والتي سمحت بمباشرة التصدير.
بدوره، علّق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على إعادة فتح معبر نصيب الحدودي، واعتبر ان هذا المعبر «أكبر متنفس بين لبنان وسوريا والأردن والدول العربية وتركيا سواء من النواحي الاقتصادية أو حركة الترانزيت أو السياحة وانتقال المواطنين العرب بين هذه البلدان».
أضاف: «لعلّ النصيب الأوفر اقتصاديا قد طال لبنان بعد سنوات ثلاث عجاف تكبد فيه المزارع اللبناني الذي يصدّر أكثر ممن 70% من منتجاته إلى البلدان العربية عن طريق هذا المعبر الحيوي وكذلك الصناعي الذي يصدر حوالي 30% إضافة إلى أصحاب وسائقي الشاحنات وحركة مرور البشر بين هذه البلدان. وقد تكبدت الصناعة وحدها، حسب مصادر جمعية الصناعيين، أكثر من ملياري دولار أميركي في السنوات الثلاث نتيجة اضطرارها الى نقل المنتجات عن طريق البحر. ناهيك عن الخسائر الكبرى للزراعة والمزارعين والعمال والكساد الذي ضرب معظم المنتجات الزراعية بسبب وقف التصدير أو كلفته العالية بحرا».
ويرى الاتحاد العمالي العام أن على الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الموضوع الاقتصادي الوطني والقومي من هذا المنطلق وأن ترتقي بالعلاقات اللبنانية السورية إلى أعلى المستويات بعيدا من الحسابات الضيقة. أما في ما يتعلق بالرسوم الإضافية، فإننا على ثقة بأن المباحثات الأخوية كفيلة بحلها لاحقا بعدما حلت العقدة بفتح هذا المعبر».