مصدر مسؤول: ستتم معاملة الأردنيين بالمثل بما يتعلق بالإجراءات التي اتخذوها اتجاه السوريين

مصدر مسؤول: ستتم معاملة الأردنيين بالمثل بما يتعلق بالإجراءات التي اتخذوها اتجاه السوريين
انتظر نواب مجلس الشعب إلى برنامج المجلس الأخير وهو «ما يستجد من أمور» ليشدد بعضهم على ضرورة المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة عمان اتجاه السوريين الداخلين إلى أراضيها لجهة الحصول على الموفقات الأمنية من سفارتها في دمشق قبل دخولهم بينما الأردنيون يدخلون الأراضي السورية بإجراءات مسهلة جداً.
وقال النائب أحمد الكزبري: تمت إعادة المعبر الحدودي مع الأردن إلا أن هناك إجراءات تتخذ منها أن السوري لا يحق له الدخول بسيارته الخاصة بينما نسمح للأردني الدخول بسيارته، مشدداً على ضرورة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحصول على الموفقات الأمنية للدخول.
وفي مداخلة له أضاف الكزبري: ما دام الجانب الأردني يتخذ إجراءات بحق السوريين لماذا لا نأخذ إجراءات مماثلة؟ موضحاً إذا أراد الأردني أن يأتي إلى سورية فعليه الحصول على الموافقة الأمنية من السفارة السورية للدخول كما يحدث مع السوريين.
من جهته رأى زميله رياض اشتيوي أن الأردن يراهن على سورية كثيراً من خلال فتح معبر نصيب على تنشيط وضعه الاقتصادي لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن السوري، مضيفاً: رافق فتح المعبر مباشرة ارتفاع ملحوظ في الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية مباشرة.
وشدد اشتيوي على ضرورة تحديد الحكومة للبضائع التي تصدر من سورية إلى الأردن فأطنان من المواد دخلت إليها في السيارات الأردنية الخاصة والعامة دون حسيب أو رقيب، مشيراً إلى قيام سائقي السيارات العمومية الأردنيين بتعبئة البنزين من سورية.
ورأى أشتيوي أن الدولة لا تستفيد من أي دخل إضافي للخزينة من خلال شراء الأردنيين للمواد وإدخالها بشكل إفرادي إلى بلدهم دون فرض رسوم عليها واتباع سياسية اقتصادية تصديرية لا تحمل عبئاً على المواطن، مشيراً إلى ضرورة المعاملة بالمثل.
وأكد النائب جمال الزعبي أنه خلال يومين تم تصريف مليار ليرة في مدينة الرمثا الأردنية من الأردنيين الذين يدخلون سورية بمعنى أنهم يدخلون معهم ليرة سورية ومن ثم لا نستفيد منهم شيئاً، مطالباً بتقنين خروج البضائع من السورية التي يأخذها الأردنيون ليأخذ حاجته فقط وكذلك المعاملة بالمثل فيما يتعلق بدخول الأردنيين إلى سورية.
ورأى زميله سمير حجار أن إجراءات الأردن بحق السوريين مجحفة، مؤكداً أنه منذ فتح المعبر تم سحب 700 طن من المواد الغذائية من الأردنيين معظمها من درعا ما يشير إلى ارتفاع مقبل في المواد الاستهلاكية نتيجة تدفقها إلى الجانب الأردني دون رقيب وبغض النظر عن الاتفاقيات الجمركية.
وردّ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه على هذه المداخلات بقوله: سيكون هناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني وإن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكليف الوزراء المعنيين ذلك.
الوطن