وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير الدفاع السوري يكشف معلومات هامة عن التسريح و الاحتياط من تحت قبة مجلس الشعب
تدرس وزارة الدفاع في الحكومة السورية إمكانية إلغاء الاحتياط، بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
وأكد وزير الدفاع علي أيوب ذلك، في جلسة أمام مجلس الشعب الخميس 25 من تشرين الأول.
وبحسب ما نقله أحد أعضاء مجلس الشعب عبر صفحته في “فيسبوك”، عن وزير الدفاع فأن “الرئيس الأسد وجه لدراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد “.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم أن “العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة”.
ولا يشمل المرسوم “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة”، إلا إذ سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وبحسب سوريا تودي ، و بعد التواصل مع جهات رسمية عسكرية لفهم حقيقة عمل مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس مؤخرا، وتوضيح قضية إسقاط الدعوات الاحتياطية.. تبين أن المرسوم يتعامل بشكل مختلف بين المطلوبين للاحتياط.. والمطلوبين للخدمة الإلزامية..
حيث أن المرسوم قد أعفى المتخلفين عن الدعوات الاحتياطية من كامل العقوبة، وفي الوقت نفسه أسقطت عنهم دعوة الاحتياط..
في حين أن المطلوب للخدمة الإلزامية فقد أعفاه المرسوم فقط من العقوبة، بينما يبقى مطلوبا لخدمة العلم..
وعليه.. فإن الالتباس الحاصل كان بين الدعوات الاحتياطية والإلزامية.. وبالتالي فإن كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة، تم إسقاط الطلب الاحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه وقد شمله مرسوم العفو ، وإن أي دعوة احتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة لذلك..
يشار إلى أنه من المتوقع أن يساهم القرار في حال اتخاذه بعودة الآلاف من الشباب السوري المغترب، حيث شكلت الخدمة الاحتياطية هاجساً لدى الكثير من الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلاد.
الخبر + سيريا تودي
