حاكم المركزي يعد بمراجعة قرار رفع رأسمال شركات الصرافة

حاكم المركزي يعد بمراجعة قرار رفع رأسمال شركات الصرافة
طالبت شركات الصرافة في اجتماعها أمس مع حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول، بمراجعة قرار رفع رأسمالها معتبرين الزيادة مجحفة، ووعد الحاكم وعد بدراسة القضايا المطروحة دون أن يقدم إجابات مباشرة، وفق ما نقلته مصادر في سوق الصرافة.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح إحداث جمعية خاصة بمؤسسات الصرافة تكون حلقة وصل بين الشركات والمركزي، وتعبر عن الصعوبات والمشكلات التي يعانيها سوق الصرافة النظامية، حسبما نقلته صحيفة “الوطن” عن المصادر.
وحول مقترح تأسيس جمعية خاصة لشركات الصرافة، اعتبر مدير إحدى مؤسسات الصرافة أنه غير مفيد، لخشية احتكارها من بعض الشركات.
وطالبت شركات الصرافة بمنحها مزيداً من المرونة في عملها خاصة بعد فتح معبر نصيب، والحديث عن فتح معابر أخرى، لافتين إلى ضرورة العمل على فتح قنوات لاستقطاب القطع الأجنبي وجذبه نحو البلد.
وفي مطلع تشرين الأول الجاري، فرض المركزي غرامات مالية على عدة شركات ومكاتب صرافة، كما أوقفها عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة 3 أشهر، وذلك لمخالفتها قراراً سابقاً يقضي بزيادة رأسمالها.
وطال قرار المركزي 7 شركات صرافة من أصل 17 شركة مرخصة بغرامات تجاوزت مليون ليرة سورية، إضافة إلى 25 مكتب صرافة من أصل 30 مكتباً، مع تحديد غرامة المكاتب بـ500 ألف ليرة، ومنحها مهلة 3 أشهر فقط لتزيد رأسمالها.
ويقضي قرار المركزي الصادر أيلول الماضي بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، والمكاتب حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً.
واعترضت بعض مؤسسات ومكاتب الصرافة حينها على القرار، مبيّنة أن رأس المال المطلوب لا يتناسب مع حجم أعمالها، لكن المركزي أكد أنه من الضروري توفير الملاءة المالية اللازمة لنشاط قطاع الصرافة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف.
ويقع المركز الرئيسي لمعظم شركات الصرافة البالغ عددها 17 شركة في دمشق، ويصل مجموع رأسمالها إلى 3.2 مليار ليرة سورية، وبموجب قرار زيادة رأس المال من المفترض أن يصبح 32 مليار ليرة.