وثيقة سرية أمريكية تكشف خطة لزعزعة استقرار سورية في 2006

وثيقة سرية أمريكية تكشف خطة لزعزعة استقرار سورية في 2006
يبدو أنّه في الوقت الذي تحقق فيه الحكومة السورية انتصارات ساحقة عبر البلاد، بدأ الكثيرون يرون النور في نهاية نفق المحاولة الغربية لزعزعة استقرار سورية وتدمير حكومتها العلمانية من قبل الولايات المتحدة والغرب.
ولكن يجب أن نتذكر أن الهدف هو محاولة فرض سطوة النظام الأنجلو-مالي على العالم. وهو مشروع ليس وليد ليلة واحدة، تَكَشَّفَ في 2006، ليسقط بسهولة عام 2018. بالفعل، لقد امتدت خطة تدمير سورية على مدى أربعة عقود تقريباً، إلا أنها بدأت بالظهور السريع في زمن إدارة أوباما 2011. صحيح أن مشروع زعزعة سورية بدأ جِدِّياً في مرحلة إدارة أوباما، إلا أن الإدارة التي سبقته شاركت فيه بشكل كبير في التخطيط لتدمير سورية.
كَشَفت التايم (TIME) وثيقة مسربة مؤلفة من صفحتين تم تداولها بين شخصيات هامّة في إدارة بوش تنصُّ علناً أن: «الولايات المتحدة تدعم الاجتماعات الدورية للناشطين السوريين في الداخل والشتات» في أوروبا. لم تعرض الوثيقة كيف تحقق أملها بأن «تيسر هذه الاجتماعات استراتيجية أكثر تماسكاً وخطة أعمال لجميع النشطاء المناهضين للأسد».
ونصّت الوثيقة أيضاً بحسب التايم أنَّ الانتخابات التشريعية كانت ستجرى في سورية في آذار/مارس 2007، ويمكن أن تكون قضية جاذبة تُثير…منتقدي “نظام” الأسد». عبرت الوثيقة علناً عن الرغبة باستغلال الفرصة، واقتراح خطة “مراقبة الانتخابات”، و«توفير إمكانية الوصول إلى المواد عبر الانترنت وسهولة طباعتها وتوزيعها من قبل الناشطين داخل البلاد [سورية] والدول المجاورة».
وتدعم الوثيقة تقديم المال للسَّاسة السوريين الذين يزعمون أنهم ينوون خوض الانتخابات ضد [الرئيس] بشار الأسد. وتدعو الوثيقة لتمويل وتنفيذ “حملة لتثقيف المنتخبين”، “التي كانت مقررة مبدئياً في أوائل عام 2007.” وفي “استطلاع الرأي العام”.
صرحت التايم في كانون الأول 2006 في مقالة بعنوان “سورية في صميم اهتمام بوش”: يقول المسؤولون الأمريكيون: إنَّ حكومة الولايات المتحدة قامت بإجراء اتصالات مكثفة على نطاق واسع مع مجموعة من مناهضي [الرئيس] الأسد في واشنطن، وأوروبا وداخل سورية. ولدفع “المعارضة” أولت الولايات المتحدة اهتماماً جِدِيّاً لاقتراح مراقبة الانتخابات في الوثيقة؛ ذلك وفقاً للعديد من المسؤولين. لم تتم الموافقة على الاقتراح بعد، ويعود ذلك جزئياً إلى التساؤلات التي كانت تدور حول ما إذا كانت الانتخابات السورية ستتأخر أو حتى إذا ما كان سيتم إلغاؤها. لكن أحد المسؤولين الأمريكيين المُطَّلِعين على الاقتراح قال: «إنك مجبر على التساؤل عمّا إذا كنا نحاول الآن زعزعة استقرار الحكومة السورية».
يقول بعض النقاد في الكونغرس والإدارة: إنَّ خطّةً من هذا القبيل كادت أن تؤثر سرّاً في حكومة أجنبيّة، يجب أن تُعَدّ قانونيّاً “عملاً سرياً”، ويتطلب ذلك بموجب قانون البيت الأبيض إعلام لجان الاستخبارات في الكابيتول هيل بها. ولا شك أن بعضاً في الكونغرس سيبدي اعتراضاته؛ ذلك بسبب هذا الاستخدام السري للأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية.
في الحقيقة، يعتقد “النقاد في الكونغرس والإدارة” أن الخطة يجب أن تندرج تحت اسم “العمل السري” ما يعني بوضوح أنه تم الاحتفاظ بها سراً من قبل أعضاء الكونغرس الملزمين قانونياً بالاطلاع عليها. وهذا لا يعني أن الخطة كانت مخفية عن أعضاء محددين في الكونغرس أو أن جميع أعضاء “لجنة الاستخبارات” لم يكونوا على دراية بها، وإنما لم يتم إخبار أعضائها بوجودها رسمياً.
ومع ذلك، صرحت التايم أن الخطة سبقت اقتراح تمويل جهود زعزعة سورية عبر “جبهة الخلاص الوطنية”، وهي بالطبع تنظيم الإخوان المسلمين.
ويقول الاقتراح إنه ستتم إدارة جزء من تلك الجهود بوساطة مؤسسة يديرها عمار عبد الحميد وهو عضو في مجموعة “معارضة” في سورية تعرف باسم “جبهة الخلاص الوطنية” (NSF). تضم الجبهة “جماعة الإخوان المسلمين”، وهو تنظيم دعَمَ العنف لعقود للإطاحة بالحكومة السورية، ولكنه يقول إنه يسعى الآن “للإصلاح” بسلام وديمقراطية. وتضم جبهة الخلاص عبد الحليم خدام وهو عضو من كبار المسؤولين السوريين السابقين وذهب ليعيش في المنفى بعد صِدام سياسي مع “النظام”. عقد ممثلون عن جبهة الخلاص الوطنية من ضمنهم عبد الحميد اجتماعين على الأقل في البيت الأبيض في بداية هذا العام، وُصفت [الاجتماعات] بأنها جلسات استكشافية. ومنذ ذلك الوقت، قالت “جبهة الخلاص الوطنية” إنّها ستفتحُ مكتباً لها في واشنطن في المستقبل القريب.
ركزت كلتا الإدارتين الديمقراطية والجمهورية على “تعزيز الديمقراطية”، تحديداً إدارة بوش التي كانت داعماً لها منذ 11/9. وتم تعيين اليوت أبرهام عضو الكونغرس المناهض لإيران ليكون مسؤولاً عن هذه الجهود في مجلس الأمن القومي حتى قامت إليزابيث تشيني ابنة نائب الرئيس السابق بالإشراف مؤخراً على مثل هذه الأعمال في وزارة الخارجية. وقد اعتادت الولايات المتحدة في الماضي دعم “بناء الديمقراطية” لإسقاط حكام دكتاتوريين في دول غير صديقة بما فيهم سلوبودان ميلوزوفتش في صربيا، وليونيد كوشما في أوكرانيا.
وُضِعَت خطةَ “مراقبة الانتخابات” لتعمل لصالح أمريكا. وتقر الوثيقة بوضوح أنه يجب أن تظل الخطة سرية لتحقيق ذلك. وفقاً للتايم تقول الوثيقة إنّه «يجب الحفاظ على سرية أي معلومات بخصوص تمويل الساسة “الديمقراطيين” [السوريين] من أجل مراقبة الانتخابات وحمايتها من الانتشار علناً».
وتضيف التايم: لكن الخبراء الأمريكيين في “تعزيز الديمقراطية” الذين استشارتهم TIME يقولون: إنَّ تقديم الدعم المالي لمرشّح معيّن في الانتخابات، يُعَدُّ عملاً غير حكيم؛ ذلك بسبب تضارب المصالح. وبشكل أكثر سوداوية، أوضح مسؤول مطلع على الوثيقة أن السريّة ضرورية جزئياً لأن الحكومة السورية قد “تنتقم” من أي شخص داخل البلاد يُصنّف بصفته داعماً للجهود والإجراءات التي تدعمها الولايات المتحدة في الانتخابات السورية. وأضاف المسؤول أنه نظراً لأن الحكومة السورية تمتلك شبكة واسعة من الجواسيس داخلياً، فمن شبه المؤكد أنها ستكشف الجهود الأمريكية، إذا لم يكن قد تم بالفعل كشفها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى سجن المزيد من شخصيات “المعارضة”.
إن أي محاولة منظمة من قبل الولايات المتحدة لإجراء مثل هذه الجهود لمراقبة الانتخابات يمكن أن تجعل الحوار بين واشنطن ودمشق -كما اقترحت مجموعة دراسة العراق والعديد من حلفاء الولايات المتحدة- صعباً أو مستحيلاً. وقد يكون الاقتراح بأكمله أيضاً هدراً للجهد؛ يقول إدوارد ب. دجيريان، وهو سفير أمريكي سابق في سورية كان يعمل في تقرير مجموعة دراسة العراق، إن “المعارضة” السورية متصدعة وضعيفة لدرجة أنه لا يوجد الكثير ممن يمكن كسبهم من مثل هذه المبادرة. وصرح للتايم: “إن تمويل أحزاب “المعارضة” على الهامش هو تشتت في أفضل الأحوال». “لن يؤدي ذلك إلا لإعاقة الخيار الأفضل وهو إشراك سورية في قضايا أساسية أكثر أهمية مثل العراق، والسلام مع “إسرائيل”، والوضع الخطير في لبنان».
ويعلن آخرون هدفاً آخرَ للسياسة المقترحة. «منذ غزو الولايات المتحدة للعراق، الذي عارضته سورية، كانت إدارة بوش تبحث عن طرق لتُضَيّق الخناق على الحكومة في دمشق»، يقول جوشوا لانديس، وهو خبير في الشؤون السورية ومعاون مدير مركز دراسات السلام في جامعة أوكلاهوما. «يبدو أن سورية هي التالية في أجندة الإدارة “لإصلاح” “الشرق الأوسط الكبير”». يضيف لانديس: “يبدو أن هذه محاولة لإيقاع “المعارضة” السورية في الشرك تحت عنوان” تعزيز الديمقراطية” و”مراقبة الانتخابات”، لكنه في الحقيقة مجرد محاولة للضغط على الحكومة السورية» للقيام بما تريده الولايات المتحدة. ويشمل ذلك إغلاق الحدود مع العراق حتى لا يعبر “المتمردون” إلى العراق لقتل القوات الأمريكية. وإنهاء تمويل حزب الله والتدخل في السياسة اللبنانية؛ والتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. ويُعَدُّ كبار المسؤولين الحكوميين السوريين من المشتبه بهم الرئيسين في قضية الحريري.
هذا، وبحسب الوثيقة، سيتم تمرير الأموال لمقترح “مراقبة الانتخابات” عبر برنامج وزارة الخارجية -مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (MEPI).
ووفقاً لموقع MEPI الإلكتروني، يقوم البرنامج بتمرير أموال تتراوح قيمتها بين 100ألف دولار إلى مليون دولار لتعزيز التعليم وتمكين المرأة، فضلاً عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وهذا جزء من إجمالي خمسة ملايين دولار مخصصة لسورية، قام الكونغرس بتزويده بها في وقت سابق من هذا العام.
تساعد مبادرة شراكة الشرق الأوسط على وصول الأموال إلى المجموعات عبر الشرق الأوسط سنوياً من أجل “تعزيز الإصلاح”. يتم تحديد المستفيدين علناً في الغالبية العظمى من الحالات، حيث يتم توزيع الدعم المالي بوساطة قنوات منها المعهد الديمقراطي الوطني وهو هيئة غير ربحية تابعة للحزب الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي (IRI)، المرتبط بـ G.O.P [الحزب الجمهوري القديم] في الحالة السورية، يحدد اقتراح مراقبة الانتخابات IRI على أنه “شريك” – رغم أنَّ موقع المعهد الجمهوري الدولي الذي يزخر بمعلومات عن تعزيز الديمقراطية في أماكن أخرى من العالم، لا يذكر سورية بينها. لم يكن لدى المتحدث الرسمي باسم IRI أي تعليق على ما تقوم المنظمة بالتخطيط له، وما الذي يجري في سورية، واصفاً الموضوع بأنه “حساس”.
ويقول خبراء السياسة الخارجية المطلعين على الاقتراح أنه قد تم تطويره بواسطة مجموعة عمل متخصصة في “الديمقراطية والدبلوماسية العامة” تجتمع أسبوعياً في وزارة الخارجية لمناقشة شؤون إيران وسورية. إلى جانب مجموعات العمل ذات الصلة، تقوم بإعداد المقترحات لمجموعات عمليات إيران وسورية على مستوى أعلى أو ISOG هيئة مشتركة بين الوكالات التي تتألف بحسب قول العديد من المسؤولين من وكيل وزارة الخارجية نيكولاس بيرنز، ونائب مستشار مجلس الأمن القومي إليوت أبرامز وممثلين من وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة المالية والاستخبارات الأمريكية. وقال المتحدث باسم نائب وزير الخارجية، توماس كيسي، إن اقتراح مراقبة الانتخابات قد تم اعداده عن طريق العديد من المسودات، ولكن “المفهوم الأساس لا يزال سارياً إلى حدٍّ كبير”.
خطة لزعزعة استقرار سورية عن طريق تمويل “المعارضة” السياسية و”المعارضة المسلحة” المتمثلة بالوهابيين والإخوان المسلمين، وهي أمر مألوف بشكل كبير، ويجب أن يتحقق.
وكتب الصحافيّ سيمور هيرش في مقالة بعنوان “إعادة التوجيه” نشرت في 2007، مُبيّناً أنه للحد من نفوذ إيران ذات الغالبية الشيعية، قررت إدارة بوش، في الواقع، إعادة تحديد أولوياتها في الشرق الأوسط. تعاونت الإدارة في لبنان مع الحكومة التي تدعمها المملكة العربية السعودية، وهي “سُنيّة”، في عمليات سرية تهدف إلى إضعاف حزب الله، التنظيم “الشيعي” المدعوم من إيران. كما شاركت الولايات المتحدة في عمليات سرية تستهدف إيران وحليفتها سورية. وخَلٌصت هذه الأنشطة إلى دعم الجماعات السُّنيّة المتطرفة التي تتبنى رؤية متشددة للإسلام وهي معادية لأميركا وتتعاطف مع تنظيم “القاعدة”.
إنَّ عبارات من قبيل “الجماعات المتطرفة التي تتبنى رؤية متشددة للإسلام” أو الأشخاص الذين “يعادون أمريكا ويتعاطفون مع تنظيم القاعدة” تصلح لتعريف ما يسمى “بالثوار” الذين أطلقتهم [الولايات المتحدة] على سورية في عام 2011. وبالمثل، في الحقيقة تورط كلّ من إيران وحزب الله بسبب كونهما يُعدّان عدوّين طبيعيين “للقاعدة”، إضافة إلى عدد من المجموعات السُّنية المتطرفة، في المعركة ضد تنظيم “داعش” ومنظمات إرهابية أخرى ذات صلة في سورية، ما يثبت دقة المقالة على مستوى آخر.
وكتب هيرش أيضاً: في كانون الثاني / يناير، تمت مناقشة السياسة الأمريكية الجديدة في خطوطها العريضة، بشكل علني في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إن هناك «توجهاً استراتيجياً جديداً في الشرق الأوسط للفصل بين “الإصلاحيين” و”المتطرفين”». وأشارت إلى الدول السنية على أنها مراكز “الاعتدال”، وقالت إن إيران وسورية وحزب الله يقعون «على الجانب الآخر من هذا الفصل». لقد «صنع كل من إيران وسورية خيارهم، وخيارهم هو زعزعة الاستقرار».
ظلت بعض التكتيكات الأساسية لإعادة التوجيه غير علنية. فتم إبقاء العمليات سرية، في بعض الحالات، عن طريق إسناد تنفيذها أو تمويلها للسعوديين، أو بوساطة إيجاد طرق أخرى مختصرة لعمليات الكونغرس الاعتيادية، على حدّ قول المسؤولين الحاليين والسابقين المقربين من الإدارة …
أخبرني مستشار الحكومة الأمريكية، هذه المرة، أكد بندر وغيره من السعوديين للبيت الأبيض أنهم «سوف يراقبون عن كثب الأصوليين المتدينين. كانت رسالتهم إلينا هي “قمنا بتأسيس هذه الحركة، ويمكننا السيطرة عليها”. ليس الأمر أننا لا نريد أن يقوم السلفيون برمي القنابل، إنهم هم من يقومون برميها على حزب الله ومقتدى الصدر وإيران، وعلى السوريين إذا استمروا بالعمل مع حزب الله وإيران» …
ستقوم الحكومة السعودية بتوفير الأموال والمساعدات اللوجستية لإضعاف حكومة الرئيس بشار الأسد في سورية، بموافقة واشنطن. ويعتقد الإسرائيليون أن ممارسة مثل هذه الضغوط على حكومة [الرئيس] الأسد سيجعلها أكثر تصالحاً وانفتاحاً على المفاوضات، إذ أن سورية هي قناة رئيسة لمد حزب الله بالأسلحة …
وبعد انفجار الصدام في الشارع اللبناني في كانون الثاني/يناير، بين أنصار كل من حكومة السنيورة وحزب الله، سافر الأمير بندر إلى طهران لمناقشة المأزق السياسي في لبنان والتقى مع علي لاريجاني، المفاوض الإيراني حول القضايا النووية. ووفقاً لسفير الشرق الأوسط، فإن مهمة بندر -التي أيدها البيت الأبيض حسب كلامه- كانت تهدف أيضاً إلى «خلق مشاكل بين الإيرانيين وسورية». وكانت هناك توترات بين الدولتين حول المحادثات السورية مع إسرائيل. وكان هدف السعوديين تشجيع الخرق. ومع ذلك، قال السفير: “إنه لم ينجح. سورية وإيران لن تخونان بعضهما البعض. ومن غير المرجح أن ينجح نهج بندر» ….
إنَّ جماعة الإخوان المسلمين في سورية، وهي فرع لحركة سنية راديكالية تأسست في مصر عام 1928 تورطت لأكثر من عقد في المعارضة العنيفة ضد “نظام” [الرئيس] حافظ الأسد، والد [الرئيس] بشار. في عام 1982،إذ سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على مدينة حماة. إن عضوية الإخوان المسلمين هي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في سورية. الإخوان المسلمون هم أيضاً أعداء للولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، قال جنبلاط «أخبرنا تشيني أن العلاقة الأساسية بين إيران ولبنان هي سورية وإضعاف إيران يحتاج إلى فتح الباب لتفعيل المعارضة السورية.» ….
هنالك دليل موجود على أن استراتيجية الإدارة [الأمريكية] لإعادة التوجيه، استفادت من الإخوان المسلمين. وجبهة الخلاص الوطنية هي اتحاد مجموعات معارضة يشكل أعضاؤها الرئيسون فصيلاً بقيادة عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق الذي انشق في عام 2005، وجماعة الإخوان المسلمين. قال لي ضابط سابق برتبة عالية في الاستخبارات المركزية: «لقد قدم الأمريكيون الدعم السياسي والمالي. السعوديون يأخذون زمام المبادرة بالدعم المالي، لكن هناك مشاركة أمريكيّة». وقال إن خدام الذي يعيش الآن في باريس، كان يحصل على المال من السعودية، بعلم البيت الأبيض. (في عام 2005، وفقًا لتقارير صحافيّة، التقى وفد من أعضاء الجبهة بمسؤولين من مجلس الأمن القومي). وأخبرني مسؤول سابق في البيت الأبيض أن السعوديين قدموا وثائق سفر لأعضاء من الجبهة.
تحدث هيرش أيضاً مع السيد حسن نصر الله، زعيم “الميليشيات” اللبنانية الشيعية، حزب الله. فيما يتعلق بالاستراتيجية الغربية ضد سورية، فقال: قال نصر الله إنه يعتقد أن أمريكا تريد أيضاً تقسيم لبنان وسورية. وقال إن النتيجة في سورية هي دفع البلاد باتجاه «الفوضى والمعارك الداخلية كما في العراق». وفي لبنان، «ستكون هناك دولة سنية، ودولة علوية، ودولة مسيحية، ودولة درزية». لكنه قال: «لا أعرف ما إذا كان سيكون هناك دولة شيعية». أخبرني نصر الله أنه يشتبه في أن أحد أهداف القصف الإسرائيلي للبنان الصيف الماضي كان (تدمير المناطق الشيعية وتشريد الشيعة من لبنان. كانت الفكرة هي أن يفر شيعة لبنان وسورية إلى جنوب العراق)، الذي يهيمن عليه الشيعة. قال لي: «لست متأكداً، لكنني أشم رائحة هذا».
وقال سيترك التقسيم إسرائيل محاطة “بدويلات صغيرة هادئة”. متابعاً، «أستطيع التأكيد لك أنه سيتم تقسيم المملكة السعودية أيضاً، وتصل المسألة [التقسيم] إلى دول شمال أفريقيا. ستكون هناك دول صغيرة على أساس طائفي وعرقي. “وبعبارة أخرى، ستكون إسرائيل أهم دولة وأقوى دولة في منطقة تم تقسيمها إلى دول عرقية وطائفية متفقة مع بعضها البعض. هذا هو الشرق الأوسط الجديد».
استمر نهج وأسلوب توثيق جدول الأعمال الشامل للهيمنة العالمية على قدم وساق نيابة عن مصالح الشركات الممولة بسلاسة بغض النظر عن الحزب الحاكم، بوساطة الإدارات الجمهورية والديموقراطية، وهذا يثبت أن الأحزاب المتغيرة والشخصيات لا تفعل شيئاً لوقف هجوم الإمبريالية، والحرب، والدمار، إذ تجتاح هذه الفواعل السلبيّة جميع أنحاء العالم اليوم وبشكل أكثر جدية منذ عام 2001. في الواقع، تقوم مثل هذه التغييرات فقط بإجراء تعديلات على مظهر وشكل نظام كوميوني-فاشيٌّ أكبر بكثير يقوم بترسيخ نفسه يوم بعد يوم، ولا سيما في العالم الغربي.
مداد