إحداث 24 منطقة للتطوير العقاري في سورية لأكثر من 164 ألف شقة وفيلا

إحداث 24 منطقة للتطوير العقاري في سورية لأكثر من 164 ألف شقة وفيلا
أكد المهندس سامر دلال باشي مدير التعاون السكني بوزارة الاشغال العامة والأسكان: ان رسم سياسات الحكومة الإسكانية تتميز بكل جدية ومهنية لإنجاز توسعات للمخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات وتصديقها، بحيث سينتج عن هذا التنظيم عدد من الشقق يبلغ 728800 شقة سكنية تستوعب مايقارب 3 ملايين مواطن إضافة إلى إحداث 24 منطقة للتطوير العقاري سينتج عنها عدد من الشقق يبلغ 164260 شقة وفيلا تستوعب مايقارب 808532 مواطن ، وهناك مناطق عديدة للتطوير العقاري يتم دراستها لاحداثها مناطق للتطوير العقاري ، كما يتم معالجة السكن العشوائي لجميع المحافظات ،والتي تقدر الاحصائيات عددها بـ 157 منطقة سكن عشوائي يعيش فيها حوالي 40% من سكان سورية ، اضافة الى الانجاز الكبير لقطاع التعاون السكني والذي ساهم بشكل فعال بتنفيذ خطط الولة الاسكانية من خلال الأحصائيات الموثقة.‏‏
‏‏وبين أن عدد المستفيدين من هذا القطاع ما يقارب 219 ألف عضو والمكتتبين 71 ألف عضو، والمخصصين 64 ألف عضو، حيث ساهم قطاع التعاون السكني مايقارب 50 مليون متر مربع طابقي في كافة المحافظات ، ولا ننسى دور مؤسسة الأسكان والتي يبلغ عدد المساكن المنجزة من خلال البرامج الإسكانية المباشر منذ احداث المؤسسة وحتى تاريخه مايقارب 75 الف مسكن ، ونحن حاليا في قطاع التعاون السكني عملنا على تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بدمشق وريفها والقنيطرة بمقاسم في ضاحية الفيحاء السكنية بالديماس ، والتي نتج عنها 371 مقسما سكنيا منها 205 برجي و166 طابقي بحيث ستوفر مايقارب 12 ألف شقة سكنية للاعضاء التعاونيين ، وتقوم هذه الجمعيات حاليا باستلام المقاسم للاقلاع بتنفيذ المشاريع بحيث سيتم الانتهاء من تنفيذ الضاحية في موعد أقصاه العام 2025.‏‏
وكشف المهندس دلال باشي أن يجري العمل على تعديل البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذه الجهات وجعلها أكثر مرونة وفعالية لتساهم بشكل فعال وفوري في تنفيذ الخطط الاسكانية للدولة والابتعاد عن نمطية التفكير بمعالج قضايا قطاع التعاون السكني ، لاسيما بعد الاجتماع النوعي الذي تم مع رئيس الحكومة العام الماضي ، والذي تمخض عنه الاتاحة لقطاع التعاون السكني من الدخول الى مناطق السكن العشوائي، لإعادة تخطيطها وتنظيمها وبنائها بشكل حضاري ووفقاً لقانون التعاون السكني وأنظمته ، اضافة الى السماح للجمعيات المشتركة باشادة الضواحي التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية وفق معايير محددة ومدروسة مشيرا الى أن صندوق الاقراض التعاوني سيشكل قفزة نوعية بعمل واداء القطاع في المرحلة المقبلة لاعادة الأعمار، اضافة الى أنه يتم دراسة تمكين ذوي الشهداء الأستفادة من القطاع التعاوني السكني ضمن آلية واضحة تجنب هذه الشريحة التي نكنّ لها كل حب وتقدير ضحية لاستغلال بعض ضعاف النفوس وتجار الأزمات ، منوها بأن من أهم مقومات نجاح قطاع التعاون السكني تكمن بتأمين الأرض والقرض والادارة الجيدة ، وأتمتة هذه القطاع ليلحق بتطورات العلم والتكنولوجيا.‏‏