بعد سنوات على صدور المرسوم… أين وصل مشروع 66..؟

بعد سنوات على صدور المرسوم… أين وصل مشروع 66..؟
سنوات مضت منذ تطبيق مرسوم 66، آلاف الأسر أخلت بالترغيب أو الترهيب موعودة بمستقبل مجهول ينتظرها، بعد أن دمرت بيوتها بالجرافات، فسقطت على دمية علياء، وشهادة مدرسية معلقة على جدار غرفة علي.
عائلة أبو مصطفى إحدى هذه العائلات، اضطرت إلى مسح ماضيها كاملاً على وقع إنذارات تطالبهم بالإخلاء خلال مدة قصيرة، هي أقصر من قدرة الذاكرة على النسيان، فخرجت تبحث عن منزل آخر وذكريات جديدة وبداية مؤلمة في ربوع الوطن.
تتشوق العائلة، والدمع يسيل على خدي الطفلة الصغيرة عليا كما أحبت أن نسميها، إلى رؤية المدن المتحضرة المرفهة المنشودة والتي لم تبن أساساتها بعد، بشوارعها العريضة وبأنابيب الغاز المنزلي التي ستخدم «ماروتا سيتي» مباشرة لتؤمن التدفئة للسكان الجدد، بينما يعمل أبو مصطفى لساعات طويلة لكي يدفع إيجار مسكنه المؤقت الجديد، مضافاً إلى بدل الإيجار الهزيل الذي تقدمه له المحافظة ولتأمين وقود تدفئة لشتاء بارد قاس كسابقه.
إنذارات لإخلاء منطقة اللوان
يؤكد مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 جمال اليوسف في تصريح لـ»الأيام» أن «بدلات إيجار المنازل مستمرة حتى إيجاد السكن البديل، ولا يوجد فترة معينة لاستلام السكن البديل، ونحن مستعجلون لإنهاء السكن البديل أكثر من المواطن، لذلك وجهنا إنذارات إخلاء في المنطقة الثانية وهي اللوان لمباشرة بناء السكن البديل.
ويشير اليوسف إلى أن بدلات الإيجار تدفع بشكل سنوي لكل شخص مقدّرة بحسب مساحة ومواصفات وإكساء البيت وتقديره الراهن بقيمة حقيقية، وتخمين اللجان القضائية له بالتعاون مع خبراء من وزارة الإسكان وممثلين للأهالي، «نعطي 5% من القيمة التخمينية للمنزل بما ينسجم مع قانون الإيجار، بحيث أننا لم نتدخل في عملية التقييم فهي عملية حسابية على الحاسب، لا يتدخل فيها أحد لا بزيادة ولا نقصان».
ويبين اليوسف أن أغلب بدلات الإيجار تجاوزت عشرين الألف ليرة سورية لكل مستفيد، في حين حصل البعض على 200 ألف ليرة سورية كبدل إيجار شهرياً، حيث أن كل من أنذرناه وغادر خارج منطقة التنظيم يحصل على بدل إيجار، وكل من استحق السكن البديل يستمر بالحصول على بدل الإيجار حتى يحصل على مسكنه، ومن لم يستحق السكن البديل يحصل على بدل الإيجار لمدة سنتين فقط بحسب المرسوم، وقد بلغ عدد مستحقي السكن البديل نحو 5500 مستفيدا تقريباً، أي سنبني نحو 5500 مسكن بديل. ويضيف مدير تنفيذ المرسوم: «بعض الأشخاص لم يحصلوا على سكن بديل لأن وضعهم غير قانوني أو غاصبين لبيوت الغير، وهؤلاء عددهم ليس كبيراً».
من ناحية أخرى، لم تتجاوز نسبة مستحقي السكن البديل في المشاريع السابقة 15% فقط، في حين أن مستحقي السكن البديل في مشروع 66 تتجاوز نسبة 85%، أي أن المحافظة تدفع لمستحقي السكن البديل بحدود ملياري ونصف ل.س سنوياً. في حين يصل إجمالي ما يدفع لكل الشرائح بما فيهم غير المستحقين للسكن البديل نحو 3 مليارات.
براءات الذمة هي لتحصيل الحق العام
ويكمل اليوسف «أما بالنسبة لبراءات الذمة التي يدفعها المواطنون، فهناك تعليمات حكومية بأن كل من لديه عائد من الحكومة يطلب منه براءة ذمة ليسدد التزاماته كالضرائب، مثل ضريبة ترابية ورسم نظافة، كذلك إذا كان الشخص اشترى بيتا لكنه لم يفرغ العقار يطالب ببراءة ذمة، فالشراء والبيع عليه ضريبة في وزارة المالية، وهي لتحصيل الحق العام للدولة، لكن لا أعرف لماذا يشكون منها حتى الآن. فهم يحصلون على «شيك» بـ 400 ألف أو 600 ألف ل.س، لكنهم يرفضون دفع بضعة آلاف لبراءة الذمة؟! وأغلب التحصيلات لا تأخذها محافظة دمشق وإنما وزارة المالية، باستثناء رسم الخدمات والنظافة التي تدفع في المحافظة».
منطقة محيط مجلس الوزراء مستملكة منذ 1984
التقت «الأيام» مجموعة من المواطنين المتضررين، حيث يقول الدكتور الجامعي عمار (رفض الكشف عن اسمه خوفاً من بطش متنفذين): «إن وسائل الإعلام الرسمية أعدت تقارير كثيرة عن المرسوم 66 لكنها مُنعت من النشر، ومنذ صدور المرسوم 66 في عام 2012، قال حينها المحافظ إن المرسوم 66 أفضل مرسوم تنظيم عقاري في البلاد، ويلغي الاستملاك، كما يشمل منطقتين تنظيميتين من سور مجلس الوزراء حتى السفارة الإيرانية إلى المتحلق الجنوبي وصولاً إلى نهر عيشة و القدم، وعلى السكان اصطحاب أوراقهم الثبوتية ومراجعة مؤسسة الإسكان، لكن عند مراجعة المؤسسة أصروا بأن المنطقة من مجلس الوزراء حتى السفارة الإيرانية وبعمق 400 متر هي منطقة مستملكة منذ 1984.
ويذكر الدكتور عمار أن المنطقة كانت بالأساس استملاك لبناء 3 أبنية مؤسساتية هي مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الخارجية، لكن تم بناء البنائين الأولين فقط، في حين اعتذر مجلس الشعب عن استملاك المنطقة، وكانت خطتهم التوسع في الحديقة الخلفية أو نادي الضباط، وبذلك حوّل مرسوم الاستملاك لصالح وزارة الدفاع، رغم أن المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم آخر، لكن وزارة الدفاع أيضاً رفضت استملاك المنطقة، ومن ثم أصبحت استملاكاً لصالح المحافظة.
تقييم محضر كامل لا يتجاوز 200 ألف ل.س
يشرح أحد المحامين من قاطني المنطقة القريبة من مجلس الوزراء لـ» الأيام» أنه تم تقييم محضر كامل بـما لا يصل سعره 200 ألف ل.س، ويقول: حيث أن بيتي ( 8 قصبات وطابقين) قيّم بـ 34 ألف ل.س، ولو افترضنا جدلاً بأن التعويض ضرب بـ 100 مرة بأفضل حالاته، فإن التعويض لن يتجاوز 3 ملايين ل.س، كما أن من ضمن مواد المرسوم أن تظل الناس بمناطقها، وأن يكون الهدف تحسين مستوى حياة الناس، وليس ما يطبق حالياً؟؟
يوضح المواطن حسام لـ «الأيام» أن المنطقة كلها بناء أفقي فيمكن بناء سكن بديل في ربع المساحة ويمكن أن تأخذ المحافظة بقية الأراضي، ويتساءل حسام إذا تراوحت أسعار المنزل في «ماروتا سيتي» بين 700 مليون ومليار ل.س، كما أن الاشتراك السنوي بالخدمات سيكون بحدود مليون ليرة سورية في السنة، فمن أي كوكب سيأتي قاطنو المدينة الخيالية؟؟ كما تضمنت إحدى فقرات المرسوم أن يتم إعداد السكن البديل في نفس المنطقة بعد 4 سنوات من صدور المرسوم، فأين هو السكن البديل؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف أين سيكون؟
400 ألف شجرة مثمرة قطعت
نقلت مصادر أهلية لـ «الأيام» بأن أكثر من 400 ألف شجرة مثمرة، كانت تزوّد دمشق بالخضراوات والفاكهة، قُطعت وآلاف الأسر هجّرت، قدّرتها مصادر موثوقة بما يقارب أكثر من 60 ألف أسرة، بالمقابل فإن ذروة التشجير والمساحات الخضراء التي يتغنوا فيها في المشروع 66 لا تزيد عن 30 ألف شجرة، أي سنخسر 370 ألف شجرة.
وتتساءل المصادر، لماذا يطالبون ببراءات ذمة كل عام، وهذه الضرائب كنا ندفعها بشكل تلقائي لكنهم أوقفوا ذلك كون المنطقة بجوار مجلس الوزراء هي استملاك وذلك قبل الأزمة بعامين فقط؟؟
يصرح المدير التنفيذي لشركة الشام القابضة نصوح النابلسي لـ «الأيام»، بأن أسعار المنازل ستكون حسب تصميمها وموقعها وشكلها وعدد المالكين، فهناك عوامل كثيرة تلعب بالسعر، مضيفاً أنه لم يقل إن المنازل ستكون الأعلى سعراً في سورية، ولكن في ظل وجود مدينة مثل «ماروتا سيتي» ذات الرفاهية العالية والشوارع العريضة ومرافق السيارات والحدائق، بالطبع ستحصل المدينة على هذه الأسعار المرتفعة تلقائياً، لأنها واقعة بين تنظيم كفرسوسة والمزة. ويرى النابلسي بأنه لا يستطيع أحد تحديد سعر المتر المربع في «ماروتا سيتي» لأنها عملية عرض وطلب، لكن يمكن الإشارة إلى أن كلفة بناء المتر المربع بين سعر الأرض والبناء بحدود 700 و800 ألف ل.س، فإذا افترضنا أن الربح سيكون الضعف، بالتالي سيكون سعر المتر بمليون ونصف ل.س، أي سيكون سعر البيت بمساحة 100 متر نحو 150 مليون ل.س تقريباً، وهي أسعار كلها تقريبية حتى الانتهاء من الإعمار.
محمد الواوي – الايام