مجلس الشعب السوري: دستور سوريا لا يخص إلا السوريين

مجلس الشعب السوري: دستور سوريا لا يخص إلا السوريين
أكد نائب رئيس مجلس الشعب السوري، نجدة إسماعيل أنزور، أن القمة الرباعية التي انعقدت في إسطنبول السبت الماضي، تعبر عن متغيرات عميقة في الداخل الغربي وبالتالي في طريقة تعاطيه النسبية مع المشهد السوري وآثاره المتوقعة إن كان على تركيا أو على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط واتصال هذا الشاطئ مع وسط أوروبا.
وقال أنزور في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الاثنين: “بعبارة أخرى، هناك شعور بتخلي الإدارة الأمريكية عن مشاكلهم وهم يخشون فعليا انتقال كتل إرهابية باتجاه أوروبا، من ناحية أخرى هناك إدراك لحجم الانقسام بين النخب في أمريكا والذي يتجلى في صراع جدي جدا بين الدولة العميقة وبين إدارة ترامب، وإعادة التموضع التركي بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي”.
وأضاف أنزور: “كل هذه هي مداخلات لهذا القمة، حيث تكمن أهميتها ليس بنتائجها وإنما بمجرد انعقادها، فمن الواضح أن الاصطفافات السابقة مازالت تلقي بظلالها على المواقف، وأن طريقة تعاطي الجانب الروسي، مختلفة جذريا عن الفرنسي والألماني، إلا أنه من الواضح وجود حالة تفرض عليهم محاولة تلمس طرق الخروج من هذا الحريق الكبير الذي أشعلوه في سوريا وأن رياح عاتية سوف تنقل رياح النار التي أضرموها إلى بلادهم”.
وأفاد انزور: ” بكل الأحوال الوضع دقيق جدا ونحن نتابعه أيضا بدقة في كل ما يخص أهلنا في إدلب، وأهلنا في شرق الفرات الذين أيضا يتعرضون لعدوان غربي عليهم”.
وحول موقف مجلس الشعب السوري من اللجنة الدستورية مع تعالي أصوات غربية حول تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه في سوتشي قال أنزور: “انت تسأل الجهة التي تمثل الشعب عن رأيه في قضية تعتبر أكثر القضايا رمزية وقدسية للشعب، بعيدا عن أي تسيس لهذا الموضوع، وتعرف أنني عضو مجلس شعب مستقل ولا أنتمي لكتلة سياسية محددة، إلا أن كل ما يخص مستقبل الدستور السوري، وهو المرجع الأعلى وأبو القوانين لا يخص أحدا إلا الشعب السوري، وهو ليس مكانا لتقاسم النفوذ الدولي والإقليمي، إنما هو مكان تلاقي السوريين على ما يجمعهم ويحدد مستقبلهم”.
وأضاف أنزور: “لذلك بغض النظر عن أي شيء وأي تعديل أو إعادة صياغة، المزاج العام لدى الشعب ولدى أعضاء مجلس الشعب هو أن يكون كل شيء أو أي شيء في الشام، عاصمة كل سوري وكل السوريين، وعندها لا خلاف على الصيغ”.
وعن مشاركة مجلس الشعب السوري في الآونة الأخيرة في عدة مؤتمرات ولقاءات دولية كان اخرها في اجتماعات اتحاد البرلمانات الدولي والفائدة من مشاركة سوريا في هذه اللقاءات خصوصا مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين رأى أنزور أن “الجزء الأخطر من الحرب على سوريا قبل وخلال الحرب، هو المعلومة المضللة والكذب للوصول إلى أهدافهم السياسية، والإعلام كان ومازال هو أخطر من كل الإرهابين الذين دخلوا إلى سوريا.
وأضاف: “الإعلام والتضليل الذي صنع منهم ومن بعض السوريين أيضا، صنع منهم ارهابيين، لذلك كل فرصة وكل لقاء برلماني أو غير برلماني، إذا أحسنا اختيار ممثلينا إليه وعرفنا كيف نخاطب الذي أمامنا وفدا كان أو شخصا، لهذا الأمر أهمية كبرى، فإذا صح مصطلح المعركة العسكرية والمعركة الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية فإن المعركة البرلمانية هي كما باقي الواجبات التي علينا ان نحسن إدارتها ولا نتعاطى معها إلا بمنتهى الجدية وهذا ما فعلناه ونفعله وأوكد لكم أن الانطباع، بعد هذه اللقاءات مختلف جذريا عما قبله أن كان لدى الأوربيين أو غيرهم”.
وطالب أول أمس وفد مجلس الشعب المشارك في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف، بالضغط على الحكومات الغربية لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، عن مدى تأثير ذلك على رفع العقوبات.
وقال أنزور بهذا الصدد “نحن لا نعيش أية حالة وهم، نعرف ان القرارات السياسية في العدوان أو الإجراءات التعسفية تجاه سوريا، هي اقوى من راي البرلمانين، بل إذا تذكرنا جميعا المظاهرات المليونية في لندن ضد الحرب على العراق لم تلغي مشاركة بريطانيا في تلك الحرب، لكننا أيضا نعرف انهم يدفعون أثمان افعالهم، وأنهم دوما بحاجة إلى راي عام يجب الا نعطيهم إياه، بل علينا كسبه إلى جانب الحق، وهذا ما علينا، وما نقوم به في مثل هذه المؤتمرات “.
يذكر أن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقدوا قمة رباعية في مدينة إسطنبول السبت الماضي، لمناقشة الأزمة السورية.
وأكد البيان الختامي للرؤساء عقب القمة على عدة أمور أبرزها التعهد بإحلال سلام دائم في سوريا، وضرورة حل الأزمة السورية عبر المحادثات، إضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة الآمنة للاجئين، والتزامهم بسلامة سوريا ووحدة أراضيها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الصحفي بعد القمة بأنه: “أولا وقبل كل شيء، من الضروري إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والتي تحظى باعتراف كافة أطراف الأزمة السورية، بالأخذ بعين الاعتبار قرارات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري”.