مصادر: بعد 3 أعوام.. إعادة طرح ملف معمل عصائر اللاذقية

مصادر: بعد 3 أعوام.. إعادة طرح ملف معمل عصائر اللاذقية
وجّهت “وزارة الصناعة” عن طريق “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، دعوة جديدة إلى أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمعمل العصائر المقرر تشييده في اللاذقية، من أجل الاجتماع وطرح الملف مجدداً، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن “وزارة الصناعة” و”وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي”، والتي من المقرر أن تجتمع الإثنين المقبل، لبحث موضوع المعمل بعد توقف دام 3 أعوام، حسبما أضافته المصادر لصحيفة “الثورة”.
وتعد هذه ثالث دعوة توجه للجنة الفنية من أجل عقد الاجتماع خلال الشهرين الجاري والماضي، حيث لم تجتمع اللجنة في الدعوتين الأولى والثانية لأسباب لم يتم الكشف عنها.
وسبق أن أجرت اللجنة الفنية دراسة لمعرفة الجدوى الاقتصادية من المشروع، مبيّنةً أن إقامة معمل العصائر رابح لا خاسر، محددةً الطاقة التصنيعية بناءً على الدراسة الأولية بـ100 ألف طن سنوياً.
وفي 2015، طرح مشروع معمل العصائر، وجرى ربط إقامته بإشادة معمل للسيرومات بنفس المحافظة، عبر تخصيص أرض “الشركة العامة لصناعة الأخشاب” (المتعطّلة) كلها لصالح مصنع العصائر، شريطة أن تخصص “مديرية الزراعة باللاذقية” أرضاً مناسبة أخرى لمصنع السيرومات من أراضي أملاك الدولة.‏
وجاءت فكرة المشروع، من أجل مساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية دائمة لمحاصيله وخاصة التفاح والحمضيات، وتصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تصنيع المحاصيل بحال تعرضها لضرر بسبب موجات السيول والصقيع.
وتعرض فلاحو الساحل للخسارة بالموسم الزراعي الماضي، نتيجة الفائض في الحمضيات وقلة الاستهلاك المحلي من جهة، وإغلاق الحدود مع العراق والأردن من جهة ثانية.
ويوجد نحو 600 ألف طن حمضيات فائضة عن حاجة السوق السوري، وفق ما ذكره المستشار الفني في “اتحاد الغرف الزراعية” عبد الرحمن القرنفلة مؤخراً، لذا يجري العمل حالياً على فتح الحدود مع العراق بعدما تم فتح معبر نصيب.