عوامل وتشريعات أعاقت القطاع العام الصناعي في سورية..تعرفوا عليها

عوامل وتشريعات أعاقت القطاع العام الصناعي في سورية..تعرفوا عليها

بينت الباحثة الاقتصادية ريم حللي أن المشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع العام الصناعي تكمن في وضع الإجراءات التنفيذية الصحيحة للمشاريع، إضافة إلى التشريع والإدارة التي تكبل القطاع العام بقيود وإجراءات مطلوبة منه وتغيب عنه المرونة والصلاحيات التي تختلف عن تلك المطبقة على مثيله من القطاع الخاص الذي يعمل وفق قوانين تطبق على القطاع الخاص وتحظر على القطاع العام الذي يخضع للروتين.

وأكدت أنه لابد من وضع مصفوفة تنفيذية تنموية للقطاع الصناعي تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية تمكنها من تطوير مساهمة القطاع الصناعي الذي يعتبر المحرك الرئيس في التنمية.

وأوضحت حللي أن المصفوفة تتضمن في العديد من إجراءاتها ضرورة تفنيد النقاط الرئيسة التي تساهم في النهوض بالقطاع العام الصناعي، مؤكدة أهمية إنشاء مجلس التنمية الصناعية يوضع من خلاله الرؤية الاستشرافية للصناعة السورية وسبل النهوض بها وذلك عن طريق اعتماد الخطط الإستراتيجية لها وبرامج العمل المرتبطة بها وتتبع تنفيذها مرحلياً بالتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وغرف الصناعة السورية، إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، علماً بأن إنشاء مجلس للتنمية الصناعية سوف يساهم في رفع القدرات التنافسية للمنشآت الصناعية وتقديم مقترحات لتخفيض الكلف الإنتاجية واعتماد معايير الجودة العالمية، والجهة المنفذة لابد أن تكون وزارة الصناعة والمالية وغرف الصناعة والاستعانة بالخبراء والاستشاريين.

ورأت حللي ضرورة مراجعة مكونات الكلف الإنتاجية ومعايير الجودة الخاصة بالمنتج السوري مع تأكيد إحداث مركز التحديث الصناعي ووضع برامج خاصة فنية إدارية مالية لتنمية القطاعات الصناعية الفرعية من أجل رفع تنافسيتها محلياً وعالمياً وإعداد مشروع مرسوم تشريعي لإحداث المركز مع تعليماته التنفيذية، وأن تقوم وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وغرف الصناعة والاستشاريين بتنفيذه، ومن ثم تفعيل قانوني حماية الإنتاج الوطني والصناعات الناشئة وذلك عن طريق مراجعة القانونين من المعنيين ورفع المقترحات الخاصة لإعادة العمل بهما من وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرف الصناعة.

تخفيض الرسوم الجمركية

و أكدت حللي ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الرئيسية، وتخفيضها يعتبر من النقاط المهمة للنهوض بالصناعة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كل من وزارة الصناعة والمالية وغرف الصناعة، والعمل جدياً على رفع المقترحات اللازمة للتخفيض، والإعفاء من الغرامة المفروضة على عدم التصديق من القنصليات السورية في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية أو في حال كون السفارة أو القنصلية تبعد أكثر من 200 كم عن موقع الشركة المصدرة، إضافة إلى إعادة النظر بالمعايير المستخدمة في الحسم الديناميكي الضريبي الممنوح للمنشآت الصناعية ومنح التخفيض الرقمي استناداً لمعايير التشغيل والتصدير وإعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية المتضررة، وهذا ليس مهمة وزارة الصناعة وحدها بل وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية وغرف الصناعة، وهذا يتطلب إعداد الاتفاقيات اللازمة والتصديق عليها من رئاسة مجلس الوزراء ومنح المصارف إمكانية شراء مقاسم في المدن الصناعية وإقامة كتل صناعية تقوم ببيعها بأسلوب التأجير التمويلي بشرط أن تمتلك المصارف العامة والخاصة السيولة المالية الممكن من خلالها شراء مقاسم في المدن الصناعية وتقوم ببيعها لاحقاً للصناعيين بطريقة التمويل التأجيري، ويكون ذلك بالتعاون بين الحكومة والصناعة والمالية وغرف الصناعة لإعداد مشروع تخصيص للصناعيين المتضررين ممّن لم يتمكن من إعادة تأهيل منشأته بمقاسم في المدن الصناعية وبدفع آجل من دون فوائد مع إعادة النظر بالتشريع الناظم لعملية توزيع المقاسم في المدن الصناعية بإشراف وزارة الصناعة والإدارة المحلية والمالية وغرف الصناعة.

تسهيلات في الضرائب

تطرقت حللي إلى أهمية إعداد مشروع القرار اللازم لتشجيع إعادة تأهيل المعامل المتضررة كلياً أو جزئياً مترافقاً مع إصدار تشريع يمنح المعامل المتضررة تسهيلات في دفع الضرائب والرسوم المستحقة سابقاً قبل تضررها أو جدولتها بإشراف وزارة الصناعة والمالية وإعداد مشروع الصك اللازم لتفعيل وتنظيم التجمعات الصناعية المحددة مناطقها، مع منح المنشآت القائمة في هذه التجمعات التراخيص الإدارية الدائمة من وزارة الصناعة والإدارة المحلية، وإعداد التشريع اللازم لوضع خطة متوسطة وطويلة المدى لتأهيل البنى التحتية من مرافئ وموانئ وطرق ومواصلات وتفعيل قانون الشراكة ووضع خريطة طريق لتأهيل البنى التحتية اللازمة بما فيها شبكات النقل السككي وذلك يكون بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات وهي الصناعة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وغرف الصناعة.

الأهم من ذلك حسب حللي ترجمة الخطط المتوسطة الأجل إلى خطط سنوية استثمارية في الوزارات المعنية والإعلان عن المشاريع المشتركة من خلال طرحها للاستثمار داخلياً وخارجياً، وإيجاد حلول للصناعيين المقترضين المتعثرين وإعادة جدولة ديونهم وخاصة لمصانعهم المدمرة، إضافة إلى إعداد الصك التشريعي اللازم لوضع حوافز للمصارف الخاصة والعامة والبنوك التجارية لتخصيص وتمويل القطاع الصناعي وزيادة حجم التمويل للمشروعات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها إضافة إلى تبسيط إجراءات الضمان المطلوبة.

وركزت حللي على أنه لابد من إعداد صك تشريعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي في مرحلة إعادة الإعمار الصناعي وزيادة حجم تنظيم الخطط السنوية لوزارة الكهرباء، وتوجيه النسب الأكبر للقطاع الصناعي حسب حجم الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات البديلة ومنح الحوافز والإعفاءات للمنشآت التي تستخدم بدائل الطاقة بإشراف كل من وزارة الصناعة والكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المائية.

وبينت حللي أهمية إعداد التشريع اللازم لتوجيه الكليات والمعاهد التقنية ومراكز التدريب لتكون برامجها التدريبية منسجمة مع احتياجات الصناعة وتوجيه الجهات المعنية للمشاركة في وضع ومتابعة برامج التأهيل المهني وتشكيل لجنة تربط بين قطاع التعليم المهني والجامعات وقطاع الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة لخريجي المعاهد والجامعات وقطاع الأعمال وذلك بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لهم والأهم ترجمة الخطط المتوسطة المدى إلى برامج عمل سنوية وزيادة قدرات مراكز تنمية الموارد البشرية لدى غرف الصناعة في مجال تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي وإنشاء مراكز تخصصية لتدريب العمالة على مستوى الصناعات المختلفة لتأهيلها وإبرام اتفاقية بين غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل برنامج العمل للتشغيل.

وأكدت حللي تحديد الصناعات ذات الأولوية وتأسيس مراكز فنية متخصصة حسب الأولويات الموضوعة ووضع إستراتيجية للتصدير تستند على أن التصدير أحد العناصر الرئيسية لإستراتيجية التنمية الصناعية في المستقبل وتحديد السلع المستهدف تصديرها والسلع المراد تصنيعها بهدف التصدير إلى الأسواق المستهدفة، ويترافق ذلك مع بناء قاعدة تتحدد فيها الصناعات التصديرية التي لها أولوية في الاقتصاد السوري وتوزيعها على مراحل تطوير آليات تعديل وإصدار المواصفات والمقاييس السورية وتفعيل شارة المطابقة من هيئة المواصفات السورية، وإصدار التشريع الذي يمنح هيئة المواصفات السورية حصرية الرقابة للسلع الحائزة شهادة المطابقة وإعفاء الهيئة من رسوم الإعلان للترويج لشارة المطابقة السورية، ووضع خطة تطوير مؤسسات ومراكز البحث العلمي والتقني وتوثيق العلاقة بينها وبين القطاعات الصناعية، وربط برامجها بأهداف واحتياجات التنمية الصناعية المحلية ومن ثم وضع إستراتيجية للأبحاث العلمية والتقنية.

ولفتت أخيراً إلى أهمية إيجاد آلية لدعم المنشآت الصناعية التي تنفق على البحث والتطوير وإصدار قانون ينظم العلاقة ما بين الجامعة والصناعة.

الوطن