أطماع تركيا في شمال سوريا.. من الأرض إلى اللغة وحتى العملة!

أطماع تركيا في شمال سوريا.. من الأرض إلى اللغة وحتى العملة!

تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للأكراد، اتسعت رقعة النفوذ التركي شمالي سوريا على نحو غير مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية درع الفرات في آب 2016، ودخلت دباباتها للأراضي السورية لأول مرة.

وفي التفاصيل بحسب “سكاي نيوز”، فقد استعادت تركيا مؤخراً الحقبة العثمانية في سوريا (1516-1918)، ولوحت بوجود وثائق تؤكد أحقيتها في بسط سيطرتها على 15 قرية بمحافظة إدلب المتاخمة للحدود التركية.

ومن أجل تحقيق هذا الغرض، دفعت بتعزيزات عسكرية لإنشاء نقاط مراقبة على الطريق الدولي الواصل بين إدلب والحدود السورية مع تركيا والحدود السورية مع الأردن.

واستندت تركيا في السابق على وثائق عثمانية مشابهة لتبرير سيطرتها على مدينتي جرابلس ومنبج في محافظة حلب، كما تذرعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين في مناطق أخرى شمالي سوريا، لبسط نفوذها عليها.

ومن إدلب إلى عفرين في حلب، لم تتوقف الأطماع التركية في السيطرة على المزيد من الأراضي السورية، بذريعة مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وقد ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من سوريا، حين هدّد في آذار من هذا العام بدخول القوات التركية إلى قضاء سنجار شمالي العراق “لتطهيره من العناصر الكردية”، على حد قوله.

وجاء تصريح أردوغان قبل يومين بشأن استعداد جيشه لشن عمليات “أكثر فاعلية” شرقي نهر الفرات، حيث تتمركز وحدات حماية الشعب الكردية، ليزيد المخاوف من التمدّد التركي في سوريا، الآخذ في الاتساع على مدار أكثر من عامين.

ولم يقتصر التدخل التركي في سوريا على قضم الأراضي، بل امتدت الهيمنة التركية لتشمل الكتب المدرسية ولافتات الطرق والمؤسسات العامة التي باتت تعج باللغة التركية.

وتتصدر جدار مبنى المجلس المحلي بمدينة أعزاز في حلب عبارة مكتوبة باللغتين العربية والتركية: “التآخي ليس له حدود”، وإلى جانبها رسم للعلم التركي وراية للمعارضة السورية.

والى جانب التواجد العسكري، وجدت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التركية خلال العامين الماضيين، موطئ قدم لها في هذه المنطقة الآمنة نسبياً، شمالي سوريا.

وأنشأت أنقرة على سبيل المثال شبكة كهرباء في مدينة جرابلس، حيث عُلقت صورة للرئيس التركي أردوغان على جدار في مستشفاها الرئيسي المدعوم من أنقرة.

كما تنتشر في سوق أعزاز محال تبيع البضائع التركية من حلويات وثياب ومواد تنظيف ومشروبات غازية ومواد غذائية كالسمنة والسكر والزيت.

ويحصل بعض السكان على البضائع عبر “المديرية العامة للبريد التركية” الرسمية، التي فتحت مكتباً لها في مدينة أعزاز يعمل فيه موظفون أتراك وسوريون.

ويُسمح في مكتب البريد باستخدام الليرة التركية فقط، التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من تركيا.