الخميس , أكتوبر 29 2020

الحكومة تمضي بسرعة نحو تسجيل نصف مليون عامل في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية

الحكومة تمضي بسرعة نحو تسجيل نصف مليون عامل في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية

المعترضون .. تعريفهم الحقيقي .. متهربون ضريبياً !!

مما لا يدع مجالاً للشك , فإنّ حكومة المهندس عماد خميس تمكنت من القيام باختراقات مهمة لصاح العمال في القطاع الخاص ولصالح رفع الستار عن مطارح ضريبية غيبها الفساد والتهرب لسنوات طويلة جداً .

فقد نجحت الحكومة في تلمس طريقها لتظليل نصف مليون عامل في القطاع الخاص تحت مظلة التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر القليلة القادمة , وذلك بعد قرارها بتأجل انتخابات غرف التجارة لمدة أربع أشهر وتعديل القانون كفرصة للمنتخبين والمرشحين لتسجيل عمال لديهم في التأمينات الاجتماعية .

وهذا يعني تحقيقها لهدف مزدوج بتسجيل العمال من جهة و كشف الستار أخيرا عن مطرح ضريبية غيبها الفساد والتهرب لسنوات طويلة .

وبالتالي فإنّ ورقة تعديل قانون غرف التجارة يعتبر تثبيتا مؤكداً لرؤية الحكومة بإعادة الأمور الى نصابها الصحيح وبما يؤمن تسجيل العمال و إعادة التحصيل الضريبي الى سكة الحقيقة استجابة لدولة القانون .

وهذا يؤكد أنّ جوقة المعترضين على قرار تعديل قانون الغرف بما يتيح تسجيل العمال كشرط للانتخاب والتسجيل هم أصلا من المتهرين ضريبياً . وكل عامل يسجل سيكون نافذة للدولة على طرح ضريبي ..

وبالتالي فإنّ قرار الحكومة سيساعد ليس في الوصول الى نصف مليون عامل مؤمن بالتأمينات الاجتماعية . ولكن الحكومة بهذا الاجراء إنما تطرق باب تحصيلات ضريبة تقدر بمئات المليارات .

تشير الاحصاءات أنّ عدد العمال الذين تم تسجيلهم حتى الآن ومنذ منتصف أب القادم وصل الى 130 ألف عامل . و الطريق بدا مفتوحا ومعبدا للوصول بالرقم الى نصف مليون عامل خلال أشهر قليلة على أن الهدف الكلي هو تظليل مليون عامل في القطاع الخاص .

ومن هنا علينا أن ندرك أن جوقة المعترضين على القرار تنطوي على متهربين ضريبياً ما يؤكد صوابية قرار الحكومة وممارستها لحقها وواجبها في آن معاً .

كلنا يعلم أن القطاع الخاص يمكن ان يكون القائد والعماد في الاقتصاد ولكن شرط التزامه الدقيق بالحقوق والواجبات ؟
هامش :المؤشر العالمي بالحد الادنى يقول ب 10 % من عدد السكان مسجل وهذا ما سيكون عليه في دولة القانون .. سورية ؟

الخبير السوري