السبت , ديسمبر 4 2021

الشرق الأوسط: تفاهم تركي روسي على انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

الشرق الأوسط: تفاهم تركي روسي على انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا

تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط “، اليوم الجمعة، عن وجود تفاهم روسي تركي حول إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خلال العام 2020، والحفاظ على الوضع الراهن في إدلب لمدة 12 شهراً.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي – لم تذكر اسمه – إن التفاهم التركي الروسي يدور حول تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، تجري في العام 2020 بدلاً من العام 2021 وهو تاريخ انتهاء “ولاية” الرئيس بشار الأسد الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية تتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء “ولاية” الرئيس الأسد الحالية، مشيرةً إلى أن عقدة تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا (سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري) من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدمت الحكومة السورية والمعارضة مرشحيهما.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أعربت الحكومة السورية عن رفضها دور للأمم المتحدة في تشكيل القائمة الثالثة، وتمسكها بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة، وعقد اجتماعاتها في دمشق.

إقرأ أيضاً :  كمال خلف: كواليس استقالة الوزير جورج قرداحي

ومن جانبها أبلغت روسيا رئيس “هيئة المفاوضات” التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، خلال لقاء جمع الأخير من وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن “القائمة الثالثة للجنة الدستورية يجب أن تشكل من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، التي ستجتمع في أستانا نهاية الشهر الجاري”.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن الحريري قوله بعد مشاركته في اجتماع “المجموعة الصغيرة” في لندن الاثنين الماضي: إن “الجانب الروسي تحدث عن صعوبة الشريك السوري”.

ونقل عن المسؤولين الأميركيين تأكيدهم على “أهمية تفعيل العملية السياسية في جنيف لتطبيق القرار 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة. ليس هناك حل عسكري للصراع، ولا بد من توفير البيئة الآمنة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة”.

يشار أن “اللجنة الدستورية” طرحت ضمن مقررات مؤتمر “الحوار السوري” في سوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وفشلت خطة أممية لتشكيل لجنة تعيد كتابة الدستور الأسبوع الماضي، بعد أن قال دي ميستورا، إن الحكومة السورية رفضت أن يكون للأمم المتحدة دوراً في تشكيل فريق صياغة الدستور, معتبرة أن دورها هو دور مراقب فقط.

إقرأ أيضاً :  انسحاب الحواجز العسكرية والأمنية من طريق دمشق درعا القديم

الشرق الأوسط بتصرف