مناقشة 3 مشاريع قوانين في المؤتمر الصناعي الثالث

مناقشة 3 مشاريع قوانين في المؤتمر الصناعي الثالث

انطلق اليوم الإثنين في حلب المؤتمر الصناعي الثالث الذي سيناقش 3 مشاريع قوانين تتعلق بالصناعة، إضافة إلى سبل حل مشاكل الصناعة السورية، بحضور رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد أمين سر “اتحاد غرف الصناعة السورية” فراس الجاجة لـ”الاقتصادي”، أن المؤتمر سيسعى لدعم الصناعة السورية وحل مشاكلها، وخاصة تلك التي طرحت لعدة مرات ولم تحل للآن.

وضرب الجاجة أمثلة على مشاكل الصناعة التي يتم العمل على حلها، مثل ارتفاع سعر حوامل الطاقة، وضعف دعم الشحن، وعودة الاستثمارات إلى سورية، ودعم الصناعيين بقروض ميسرة، ودعم القطاع النسيجي بخفض أسعار الغزل القطنية.

ويضاف إلى المشاكل التي تحدث عنها أمين سر اتحاد غرف الصناعة، منح حوافز مقابل تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، والترفيق الأمني للمواد الكيماوية، وحماية المتتج الوطني، ودعم الشحن.

ولفت الجاجة إلى أن المؤتمر سيناقش محاور أساسية، سيركز أحدها على الصناعة والتجارة من خلال مناقشة واقع الصناعة السورية ومخرجات لجنة النسيج، ومشروع قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية.

وسيتناول المحور الثاني في المؤتمر بعض القضايا المالية والمصرفية، بحضور وزير المالية مأمون حمدان وحاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول، كموضوع القروض المتعثرة والتسهيلات المصرفية للصناعيين ومشروع قانون المناطق المتضررة.

وسيخصص المؤتمر محوراً خاصاً للقضايا المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تؤثر بشكل مباشر على المنشآت الصناعية، ومنها التراخيص الإدارية والمؤقتة، وإعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية.

وسيكون هناك محور للشؤون الاجتماعية والعمل من خلال مناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية وبرامج التدريب والتأهيل المهني والعملي وقانون العمل الجديد، وسيناقش آخر محاور المؤتمر المشاكل المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية.

وكان المؤتمر الصناعي الثاني عقد بدمشق ضمن قصر المؤتمرات في أيار 2008 أي قبل 10 أعوام، تحت شعار “الصناعة السورية بين الفرص والتحديات”، ونظمه “اتحاد غرف الصناعة السورية” بالتعاون مع “وزارة الصناعة”.

الاقتصادي