مواقف دولية واكبت دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ
نجاح حمود
حزمة العقوبات الأميركية الثانية على إيران تدخل حيز التنفيذ الإثنين، والرئيس الأميركي يعلن أنها “الأكثر صرامة” في تاريخ الولايات المتحدة، في المقابل تؤكد إيران أنها ستخرق العقوبات وستبيع نفطها وتجعل أميركا تندم.
الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران تدخل حيز التنفيذ الإثنين بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.
عقوبات وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها “الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة”. وزعم ترامب أن “طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده لكنّ الأمور تغيّرت أخيراً”.
الرئيس الإيراني حسن روحاني ردّ على ترامب وأكد أن أميركا ستفشل في تحقيق أهدافها ضد الشعب الإيراني، وأن بلاده ستتجاوز العقوبات، وستجعل أميركا تندم.
وأكد روحاني أن طهران ستفشل مخططات أميركا التي تريد أن تعيد إيران أربعين عاماً الى الوراء.
وشدد روحاني “إيران لن تضعف، وستبيع نفطها وتخرق العقوبات الظالمة”.
وفي هذا الإطار دعا إلى تقديم امتيازات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من أجل مواجهة العقوبات الأميركية.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رأى بدروه أن الولايات المتحدة تعزل نفسها بتحديها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
وقال ظريف إن “البلطجة الأميركية سوف تؤدي الى نتائج عكسية لأن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح لترامب وشركائه بتدمير النظام العالمي”.
في حين قلّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي من أهمية العقوبات التي قال بأنها ليست شيئاً جديداً على إيران وهي لن تكون ذات فائدة.
(إسرائيل) العدو الأول لإيران سارعت إلى الترحيب والثناء على العقوبات الأميركية، إلا أن فرحتها نغّصتها تقديرات إسرائيلية بأن هدف إسقاط النظام في إيران عبر العقوبات الاقتصادية هو أمر بعيد المنال.
مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة ربطت بين تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدافع عن العائلة السعودية المالكة وبين الترحيب الإسرائيلي بحزمة العقوبات الأميركية بأن نتنياهو يتوقع من السعودية رد الجميل (لإسرائيل) والوقوف إلى جانبها في مسألة إنجاح العقوبات على إيران.
العدد القليل من الدول المؤيدة للعقوبات الأميركية على إيران قابلتها مواقف دولية وأوربية عديدة أعلنت عن دعمها لإيران في وجه العقوبات.
الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أسفوا في بيان مشترك لقرار الولايات المتحدة، وأكدوا أنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران.
الرد الأوروبي هدفه بحسب البيان حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
البيان الاوروبي توقع من إيران مواصلة تنفيذ كل إلتزاماتها النووية بالكامل.
روسيا التي اعتبرت أن الولايات المتحدة تحاول خنق المنافسة عبر العقوبات ضد دول أخرى رأت أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتضرر في نهاية المطاف جراء ذلك.
أما سويسرا التي تلعب دور وسيط بين الطرفين في مسعى لتدشين قناة إنسانية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الإيراني بهدف ضمان استمرار تدفق الطعام والأدوية أكدت أن حكومتها إنها ملتزمة بحماية المصالح الاقتصادية السويسرية وتتابع عن كثب تطور الموقف.
وزارة الخارجية الصينية شددت أنه يجب احترام التجارة المشروعة مع إيران.
الخارجية السورية رأت أن هذه الخطوة هي “استمرار للسياسة الأميركية الهادفة إلى تقويض أمن المنطقة واستقرارها”.
تركيا وعلى لسان نائب رئيسها فؤاد أقطاي أكد أن بلاده أبلغت الأميركيين بأن عقوباتهم ضد إيران غير عادلة، وشدد “لن نقبل أن يُفرض علينا تطبيق العقوبات على إيران من قبل طرف ثالث”.
الميادين