القبض على ملك ألمانيا !

القبض على ملك ألمانيا !

ألقت الشرطة في بلدة فيتنبرغ شرقي ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، القبض على رجل كان قد أنشأ قبل أعوام «مملكة ألمانيا» الخيالية، وسمَّى نفسه ملك ألمانيا بعد اختفائه فترة عام، لتنفذ مذكرة توقيف صادرة بحقه منذ ربيع العام الحالي، لقيادته السيارة من دون رخصة صالحة، واتّجاره غير القانوني بالتأمين.

وكان بيتر فيتزك أو ملك ألمانيا قد أصدر لنفسه رخصة قيادة سيارة، وقاد 10 مرات على الأقل دون رخصة قيادة حقيقية، وقام بمنح تأمين صحي بطريقة غير قانونية ضمن المملكة المزعومة التي أنشأها.

وكان سيدخل السجن، منذ نهاية شهر أبريل/نيسان 2018، بعد أن اعتبرت محكمة إقليمية عليا في ناوبمبرغ الحكم الصادر ضده في أغسطس/آب 2017، في بلدة ديساو بولاية ساكسونيا أنهالت، بالسجن عامين ونصف العام، سارياً، وفق ما ذكر تلفزيون «إم دي إر«.

اختفى لمدة سنة قبل أن يعاود الظهور

وكان فيتزك قد اختفى قبل أن يصدر الحكم بتنفيذ العقوبة. وتعتقد النيابة العامة في ديساو أنه كان موجودا في سويسرا، إذ أشارت إلى أنه أبلغ عن رحيله إلى هناك. وتم البحث عنه بمذكرة توقيف. وأدى اعتقاله في مطعم في بلدة فيتنبرغ، الأربعاء، إلى التساؤل فيما إذا كان حقاً في سويسرا أم أنه كان طوال الوقت يعيش في البلدة.

وبيّن النائب العام في ديساو، فرانك بيبر، أنه سيتوجب عليهم احتساب المدة التي ينبغي على «الملك» المزعوم قضاءها في السجن، نظراً لبقائه في السجن الاحترازي سابقاً، الفترة التي تقتطع عادة من العقوبة بعد صدور الحكم.

وتنتظر الملك المزعوم محاكمة ثانية أمام محكمة مدينة «هالة زاله» بولاية ساكسونيا أنهالت، عن قيامه بعمليات بنكية غير قانونية، دون علم هيئة الرقابة المالية الاتحادية. ويُعتقد أنه اختلس مليون يورو على الأقل.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أبطلت حكماً صادراً بحقه، بالسجن 3 أعوام و8 أشهر، عن محكمة «هالة زاله» سابقاً عن هذه التهم، وتمت إعادة القضية إلى المحكمة المحلية مجدداً.

لذا تم الإفراج عنه من الحجز الاحترازي، في شهر أبريل/نيسان 2018، نظراً لطول مدة المحاكمة حتى ذلك الوقت والفترة المتوقع أن تدومها إعادة محاكمته، وعدم تلاؤمها مع وضعه في الحجز الاحتياطي، بحسب صحيفة «ميتل دويتشه تسايتونغ».

أكثر من 500 شخص استثمروا أموالهم لدى «الملك»

وكان فيتزك قد أنشأ «المملكة» في مقر مشفى سابق في فيتنبرغ في العام 2012، بعد أن نصّب نفسه ملكاً في حفل أشبه بالحكايا الخيالية، وأقسم رعاياه بالولاء له. وأنشأ قوانينه الخاصة وجواز سفره ولوحات سياراته الخاصة، وحتى نقوده، إلى جانب طرحه خدمات تأمين، كالتأمين الصحي وتأمين التقاعد.

ورغم عدم امتلاكه أية رخص لفتح بنك، افتتح فيتزك بنكاً تحت مسمى «بنك الرايخ الملكي» في بلدة فيتنبرغ في العام 2013، واستطاع اجتذاب أكثر من 500 شخص، وجمع ما يقارب 204 ملايين يورو.

وكان فيتزك، بحسب حلقة سابقة من برنامج «إكساكت» على قناة «إم دي إر»، مؤمن أنه ليس بحاجة للحصول على موافقة، فهو حاكم لدولة، وفقاً لتخيلاته.

وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الألمانية، سَحَب «الملك» المتهم 103 ملايين يورو من المبلغ المودع في البنك المفترض، دون أن يُعرف حتى الآن أين أصبحت، وتمت إعادة 350 ألف يورو لأصحابها.

وبعد أن امتنع عن دفع الغرامات المفروضة عليه، اقتحمت الشرطة والجمارك والمختصون بالضرائب المقار التي كان موجوداً فيها هو وأتباعه مرتين في العام 2014، قصد مصادرة ما كان يملكه، خاصة الممتلكات الباهظة في أماكن إقامته، كشأن بيانو وحواسيب وسيارات وعرضها في مزاد.

كما تم التحقيق في الضرائب التي تهرب عن دفعها، لكونه كان يعتبر أن ما يملكه لا ينتمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بل مملكته. وكان يحاول مقاومة دخول الشرطة والسلطات بوضع كتلة خرسانية مثلاً في الممر، ووضع أقفال على الأبواب، وعدم فتحها عند قدوم السلطات، ما كان يدفعها لكسر الأبواب والدخول بالقوة.

وبيع بأكثر من 600 ألف يورو المشفى السابق، مقرّ مملكته في العام الماضي، عبر مدير عملية إفلاس، عينته هيئة الرقابة المالية الاتحادية لامتناع فيتزك عن دفع الملايين من اليورو من الغرامات.

وضمَّت قائمة ممتلكات «الملك» المزعوم، إلى جانب ذلك المشفى القديم محلين لبيع البضائع الروحانية، ومطعماً للوجبات السريعة.

يعتبر من «مواطني الرايخ»

وتعتبر الاستخبارات الداخلية الألمانية فيتزك محسوباً على أوساط «مواطني الرايخ»، الأمر الذي ينفيه هو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومواطنو الرايخ لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة وممثليها، ويدعون إلى العودة إلى حدود الرايخ قبل سنة 1937، كما أنهم يرفضون الانصياع للقوانين الألمانية ويرفضون دفع الضرائب للدولة التي لا يعترفون بها، وينظمون أنفسهم في طوائف سرية تشبه الكو كلوكس كلان الأميركية في تنظيمها.

وارتفع عدد الأشخاص النشطين في حركتي مواطني الرايخ والمواطنين المستقلين إلى 19 ألف شخص، بحسب آخر إحصائية لوزارة الداخلية الألمانية.

عربي بوست