محافظة دمشق توضّح التصريحات المتفجرة التي أطلقها فيصل سرور عن العشوائيات

محافظة دمشق توضّح التصريحات المتفجرة التي أطلقها فيصل سرور عن العشوائيات

أوضحت محافظة دمشق الكلام المنسوب إلى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور فيما يخص العشوئيات والمناطق التنظيمية، وما يمكن أن يحصل في ضوء خضوع المنطقة للتنظيم وفق المرسوم “10” وجاء في التوضيح ما يلي:

أولاً: عضو المكتب التنفيذي أشار إلى أن العمل جاري حالياً على وضع مخططات تنظيمية لكل المناطق العشوائية في دمشق، ووضع المخطط التنظيمي لا يعني أن المنطقة سيبدأ العمل فيها فوراً، وإنما وضع المخطط من شأنه تسهيل الأمر على السلطة التنفيذية في المحافظة في البدء بالمشروع عند توفر الشروط الملائمة للبدء فيها، طارحاً مثال ما يجري حالياً في مناطق “جوبر- برزة- القابون”، حيث تعكف المحافظة على وضع المخطط التنظيمي لها، وفي شهر شباط سيتم الانتهاء منها ومع بداية شهر حزيران ستباشر الأعمال فيها.

ثانياً: عضو المكتب التنفيذي بيّن الفرق بين المناطق التنظيمية والعشوائيات، فالأولى المواطن يتملك الأرض أو العقار بموجب صك عقاري سواء كان “زراعي أم عقاري أو صناعي”، وبالتالي عند خضوع المنطقة للتنظيم كما الحال في مشروع “66 ” خلف الرازي، فإنه سيكون شريك بأرض المشروع ومستفيد من التغيرات الحاصلة بعد الانتهاء من المشروع “وفق نظام الأسهم” المعمول به حالياً.

أما في حالة المناطق العشوائية فالأرض هي أملاك دولة، وعمليات البيع والشراء للبناء المشاد تجري وفق عقود بيع بين الطرفين “البائع والمشتري” دون أن يكون لها أي قيود في الدوائر العقارية أو مديريات المحافظة المختصة بهذا الشأن.

وبالتالي فإن خضوع تلك المنطقة للتنظيم، فالأرض “أملاك دولة” وليست ملك للمواطن القائم عليها، وعليه يستفيد المواطن من “السكن البديل” الذي تؤمنه المحافظة فقط، دون أن يكون له امتيازات كما في المناطق التنظيمية ذات الأملاك الخاصة.

ما نود قوله أن محافظة دمشق ومؤسساتها ومديرياتها تعمل وفق خطط وبرامج تنفيذية وزمنية محددة للمعالجة ظاهرة العشوائيات في العاصمة، وهي لذلك بدأت بوضع المخططات التنظيمية للمناطق المخالفة والعشوائية، وليست بوارد نوايا مبيتة ضد العشوائيات وقاطنيها، بل على العكس إن تنظيم أي منطقة سيعود بالنفع على المواطن القاطن فيها، بتأمين سكن بديل بمواصفات وشروط صحية واجتماعية جيدة.
لذا وجب التنويه والتوضيح.