فليطمئن الشعب… مطالبات زيادة الرواتب ضمن الأولويات.. ماذا سنشهد بعد؟؟

فليطمئن الشعب… مطالبات زيادة الرواتب ضمن الأولويات.. ماذا سنشهد بعد؟؟

ناقش مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب يوم الأربعاء في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والدكتور مأمون حمدان وزير المالية.

حمدان أشار خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن الحكومة انتهجت سياسة توجيه الإنفاق العام وزيادته خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستقرار والصمود من أجل التخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية للأزمة على المواطنين الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في نسب العجز بالموازنات العامة للدولة خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح الوزير حمدان أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومواجهة الفساد بشقيه المالي والإداري وإنجاز البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب والتركيز على تنمية القطاعين الزراعي والصناعي وتنشيط قطاع السياحة والاستمرار في تطوير الاتصالات وتقانة المعلومات.‏

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول لمشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر منح القروض وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص.‏

ورأى حمدان أنه من خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة فإن مشروع موازنة عام 2019 يحقق 69747 فرصة عمل جديدة منها 42280 فرصة عمل بالقطاع الإداري و27467 فرصة عمل بالاقتصادي.‏

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2782 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة.‏

أعضاء المجلس طالبوا بوضع موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في أولويات خطط وبرامج الحكومة والسعي بشكل جدي باتجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع القوة الشرائية لهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.‏

وطالبوا باعتماد نظام ضريبي متطور وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي حيث يقع العبء الأكبر في التحصيل الضريبي على عاتق الموظفين في الدولة، وطالبوا أيضاً بمكافحة التهرب الضريبي والعمل على إيصال الدعم لمستحقيه.‏

ودعا الأعضاء كذلك إلى الاهتمام أكثر بأوضاع عائلات الشهداء والجرحى وتأمين فرص العمل.‏

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن الحكومة لم تطور من طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة مطالبين باستبدال عبارة حرب بدلا من عبارة الأزمة الواردة في البيان ونفوا وجود استقرار نسبي في أسعار الصرف حيث قدرت الحكومة السعر في الموازنة 2018 بـ 500 دولار لليرة عندما كان الدولار في السوق 430 ليرة وهي اليوم تقدر الدولار بـ 430 وهو في السوق 475 ليرة ويروا أن سبب انخفاض العملة السورية هو التراكم في العجز في الموازنة وأن نسبة 40% دعم من إجمالي الموازنة يؤشر إلى حكومة باقتصاد ضعيف وانخفاض في مستوى الأجور التي تحتاج إلى تحسين.‏

من جانب آخر ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف اكزيم بنك الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية المؤرخة بتاريخ /26/4/2018‏

ورفعت الجلسة إلى الساعة 11 ظهراً من اليوم الخميس.‏

الثورة