وزير العدل يصدر قرارا هاما بخصوص اذاعات البحث

وزير العدل يصدر قرارا هاما بخصوص اذاعات البحث

أصدر وزير العدل قراراً جعل من خلاله إذاعات البحث مربوطة بالقضاء وسحب هذه المهمة من وزارة الداخلية وذلك بتشكيل لجنة مكلفة من ثلاث قضاة اختارتهم وزارة العدل .

القرار ينص على سحب يد الداخلية من مهمة إصدار إذاعات البحث الجديدة حيث يكون للقضاء اليد العليا والمقرر في إذاعات البحث.

القرار ينص على النظر في إذاعات البحث القديمة عبر عرضها على اللجنة القضائية .

يذكر أنه بدأت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة موازنة الوزارات للعام القادم كلاً على حدة فكانت البداية مع وزارات السياحة والنقل والعدل.

كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم الطلب من المحامين العامين في المحافظات تسطير كتب إلى قيادة الشرطة والأمن الجنائي وأقسام الشرطة لعرض إذاعات البحث القديمة خلال مدة 4 أشهر على القضاء، موضحاً أن القاضي إما أن يتخذ القرار باستمرار إذاعة البحث أو كف البحث.

وخلال رده على أعضاء اللجنة أضاف الشعار: إذاعات البحث كانت تشكل بؤرة فساد وإن هناك من يقبض آلاف الدولارات مقابل كف البحث.

وأكد الشعار أنه من الملاحظ أن هناك مواطنين مغتربين لا يعودون للبلاد نتيجة وجود إذاعة بحث بحقهم منذ سنتين أو أكثر حتى إن هناك إذاعات مدتها خمس سنوات، موضحاً أن مدتها تنتهي بعد 24 ساعة إلا إذا تم تجددها بموجب مذكرة قضائية.

وبين الشعار إلى أنه يلقى القبض على شخص أو اثنين إلا أنه يذكر في إذاعة البحث أحياناً ما بين 50 إلى 90 اسماً، موضحاً أن التعميم سيطبق اعتباراً من منتصف الشهر الحالي وأن هناك لجنة مؤلفة من ثلاث قضاة لمتابعة الموضوع.

وأكد الشعار أن أي إذاعة بحث قديمة تعرض على القضاء بعد انقضاء مدة أربعة أشهر سيحاسب ضابط الشرطة أو العنصر المسؤول بتهمة حجز حرية وإساءة استخدام السلطة لأنه خالف القانون.

وأكد الشعار أنه يتم تحديث القطاع من كافة النواحي من جهة تدريب القضاة وإنشاء محاكم أو تحديثها، مضيفاً: حتى موضوع الأتمتة ضمن موضوع تحديث القضاء فلم نتوقف في هذا الموضوع ولا ثانية.

وأضاف الشعار: هناك بعض الصعوبات التي تعترض عملنا، ضارباً مثلاً أنه لم تحدث أتمتة إلا بريف دمشق بسبب الأمور الإجرائية التي يترتب عليها إشكالات مثل سوء التنفيذ وغير ذلك من العقود.

وأكد الشعار أنه يتم العمل على إعادة هيكلة كل عدلية في المحافظات، مضيفاً: ليس من المعقول أن يكون رئيس الديوان يحمل فقط شهادة الكفاءة في حين هناك موظفون حاصلون على الشهادة الجامعية، وبالتالي سيتم اتخاذ الكفاءة والأهلية في عين الاعتبار في هذا الموضوع.

وفي ما يتعلق بموضوع ملف المفقودين أشار الشعار إلى أن هناك مكتباً خاصاً بهذا الملف في الوزارة وأي طلب يأتي إليها من ذوي المفقود يتم إرساله إلى الجهات المختصة لبيان وضعه في حال كان موجوداً لديها.

وأكد الشعار أنه تم تفعيل إدارة التفتيش القضائي كاشفاً أن عدد القضاة الذين تمت إحالتهم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال سنة أكثر من السنوات الماضية.

ولفت الشعار إلى اهتمام الرئيس بشار الأسد بالسلطة القضائية ومرسوم منح القضاة 100 بالمئة كتعويض لهم دليل على ذلك، معتبراً أن هناك قضاة في صفوف الملائكة وفي المقابل يوجد هناك خلل في آخرين.

وبلغت موازنة وزارة العدل في العام القادم أكثر من 3,4 مليارات ليرة منها 54 مليون لإدارة قضايا الدولة.

وكالات