إنتاج سورية من الغاز يرتفع إلى 16,5 مليون متر مكعب يومياً

إنتاج سورية من الغاز يرتفع إلى 16,5 مليون متر مكعب يومياً

أكدت مصادر خاصة في وزارة النفط والثروة المعدنية أنّ الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين بالخطة الإسعافية للمنشآت النفطية المحرّرة، لأن كل المنشآت النفطية تمت دراستها بشكلٍ مسبق قبل التحرير، من خلال الاستعانة بالصور الجوية لهذه المنشآت ووضع الخطط لإعادة تأهيلها، وكان هناك دائماً جيش اقتصادي خلف بواسل الجيش العربي السوري في خطوات التحرير، ومنذ اللحظات الأولى من إمكانية الدخول إلى المنشاة المحررة، كان هذا الفريق يدخل إليها ضمن الخطط الموضوعة، ففي إطار العمل الميداني لعمال النفط – مثلاً – تم وضع خطة لإطفاء الآبار المشتعلة حيث كان هناك تطور نوعي من الخبرة لعمالنا، وعملية الإطفاء كانت تختلف من بئر إلى آخر، واليوم أصبح لدى عمالنا خبرة كاملة في إطفاء الآبار، وكانت هناك عمليات نوعية لان كل بئر كان يُشكّل حالة بحد ذاته، لذلك كان يتم وضع الخطة الممنهجة لعملية الإطفاء، وفي الحقيقة كان العمال بارعون في تأمين مستلزمات الإطفاء التي راحت تُصنّع في منشاتنا، وفي بعض الحالات كان يتطلب الأمر دخول العامل إلى النار لبضعة دقائق، لإنهاء عمل فني..!‏

وأوضحت أن الخطط الموضوعة كانت بالعموم موزعة بين الخطة الإسعافية والمتوسطة وطويلة الآجل، واستطعت الوزارة خلال السنتين الماضيتين إدخال 24 بئر غاز بمعدّل بئر جديد في الخدمة كل شهر، بالإضافة إلى 52 بئراً بترولياً في الخدمة، والوزارة مستمرة بعملية الحفر ضمن عمل مبرمج لهذا الموضوع.‏

وفي إطار تقييم عمل الوزارة النفط خلال العامين الماضيين، قالت المصادر: في بداية مرحلة 2017 كانت كل المناطق النفطية خارج السيطرة، ومع خطوات التحرير لبواسل الجيش أصبحت بنهاية 2018 أغلب منشآتنا النفطية محررة وصارت في جنوب نهر الفرات خالية من الإرهاب، وهذا أدى إلى أن الإنتاج الذي كان قبل الحرب 10.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً ارتفع بعد التحرير والعمل لسنة واحدة، إلى 15.5 مليون متر مكعب، ليرتفع الإنتاج اليوم إلى 16.5 مليون متر مكعب، فالخطوات السريعة في إعادة التأهيل، تقاطعت مع خطوات التحرير ضمن الخطط الموضوعة، وكان هناك سباق مع الزمن، وسرعة في إعادة التأهيل والانجاز ودخول هذه المنشآت إلى الإنتاج وبالتالي الوصول إلى استقرار في الطاقة والعملية الإنتاجية، ولاسيما أنّ الخطة الإسعافية كان عنوانها الدخول إلى المنشاة والحصول على المنتج بطرق مبتكرة، بالتوازي مع إعادة التأهيل، لذلك كنا نحصل على المنتج النفطي من الأيام الأولى لدخول الفريق الاقتصادي إلى المنشأة، وبجهود الخبرات الوطنية وصلنا إلى 16,5مليون متر مكعب من الغاز، علما أننا اعتمدنا على الكوادر الوطنية بشكل كامل وكفؤة وعلى قدر المسؤولية من عمال وفنيين، ما انعكس بشكل إيجابي وكبير على طبيعة النتائج، والاستغناء عن الخبرات الأجنبية في كل مراحل إعادة التأهيل والخطط الموضوعة في المرحلة الماضية، وتمكنّت الوزارة من الحصول على المنتج كما كان في السابق وأكثر، فضلاً عن انعكاسه بشكلٍ إيجابي، أولاً من ناحية الكفاءة الفنية، وثانياً من ناحية الوفرة الاقتصادية، التي حققها العمال، وهذا ما وفر مئات الملايين من الدولارات، فلم تكن أرقام الوفورات بسيطة وهذا سيجعل الأرقام التي ستكلفنا في إعادة التأهيل قليلة جداً، قياساً مع ما كلفته سابقاً.‏

المصادر أشارت إلى المخازين الصفرية للمشتقات النفطية التي أدت إلى الاختناقات التي حصلت سابقاً على الوقود والمشتقات النفطية، مؤكدة أن الوزارة لم تكن قادرة على البوح بهذا الأمر الذي كان يُشكّل تحدياً قاسياً للحكومة، ولكننا اليوم وبعد عام ونصف، أصبحت الوزارة قادرة على التكلم عنها، مبينة أن هناك مرحلتين مفصليتين من عمر الحكومة بهذا الشأن:‏

المرحلة الأولى‏

هي مع بداية تشكيل الحكومة، حيث كانت المخازين متدنية، وكانت هناك مساعٍ لتعزيزها ولكن المفاجأة الأكبر كانت بانقطاع التوريدات والسبب رئيسي (أما عدم التوريد او انقطاعه أو تعسره) ونتيجة ظروف الحرب وخروج اغلب المنشآت النفطية، تدنى الناتج النفطي إلى حدود كبيرة جدا، حيث كنا ننتج 385 ألف برميل من النفط يوميا، وكنا نصدّر فصرنا نستورد وأصبحنا بحاجة إلى استيراد حاجتنا النفطية فعلياً، وللأسف مع نهاية 2016 وبداية 2017 انقطعت التوريدات النفطية، وتعثرت كل العقود المبرمة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي نفذت بأقصى حدودها، فانقطعت المشتقات النفطية، وتدنت المخازين للحدود الصفرية، ولكن الإجراءات التي اتخذت كانت فنية ومبتكرة من عمالنا، وكان هذا يشهد لهم في المخازين الميتة، حيث تم إعادة تكرير هذه المخازين بطرق فنية من حيث إخراجها ترقيدها وفصلها وعزلها بالإضافة لإفراغ كافة الأنابيب الموجودة من المشتقات النفطية ما أدى إلى تأمين خمسين مليون لتر من المازوت و18 مليون لتر من البنزين، و24 ألف طن من الفيول..!‏

وضمن هذه الحالة تم تجاوز هذه الأزمة القاسية التي لم يكن أحد يعلم بها ولكن الإجراءات الفنية هي التي مكنت من تجاوز هذا الموضوع بسلاسة.‏

بعد ذلك عادت التوريدات كما كانت، واستطعنا تعزيز المخازين من خلال زيادة عمليات الحفر زيادة عمليات الإنتاج، ما أدى إلى واقع مستقر في المشتقات النفطية والمخازين، وكان هناك خطة من قبل الحكومة في العقود طويلة الأجل والنوعية والتبادلية، فانعكس ذلك على واقع تعزيز المخازين واستقرار المشتقات النفطية.‏

المرحلة الثانية‏

ما حصل قادنا إلى البحث عن الضبط الذكي للوقود، فبالإضافة إلى ضرورة تأمين المشتقات النفطية، لا بد من الضبط الذكي لهذه المواد من خلال عمليات المراقبة ووصول المادة إلى مستحقيها، مشيراً أن المشتقات تلقى دعم من الحكومة يبلغ ملياراً و 200 مليون ليرة يومياً، وبالتالي يجب أن نلغي كل السلبيات الناجمة عن عمليات التوزيع، وكل سلبيات وصول المادة إلى مستحقيها، مع مراعاة عدم التوجه بهذه العملية نحو أي مظهر سلبي، فكانت البطاقة الذكية التي أطلقت 1/7 /2014 للآليات الحكومية لتشمل 49500 آلية تزوّد بالوقود عبر البطاقة الذكية، ما أدى إلى وفورات كبيرة وصلت إلى 10 مليارات ليرة بقيمة المادة وفق سعر التكلفة وليس المدعوم و7 مليارات ليرة بالسعر المدعوم.‏

ثم بدأت المرحلة الثانية للبطاقة الذكية للآليات الخاصة في 2016 بمحافظة السويداء ثم المرحلة الثالثة في طرطوس ودمشق، وهناك توسع في استخدامها حيث تم تطبيقها منذ شهرين في اللاذقية وطرطوس للآليات الخاصة وفي نهاية هذا الشهر ستكون في حمص وحماة، ونهاية العام في دمشق وريف دمشق وحلب، ومع بداية العام القادم سنغلق المحافظات جميعها في البطاقة الذكية، لتوزيعها على الآليات الخاصة وفي توزيع المشتقات النفطية للعائلات عبر البطاقة الذكية.‏

وبالتالي نلغي كل المظاهر التي كانت ترافق عمليات التوزيع وهذا سينعكس إيجابياً على توافر المادة ووصولها إلى مستحقيها.‏

القادم أفضل‏

وكشفت المصادر عن أن الهدف الأساسي لهذا العمل كله الانتصار على الواقع، فنتيجة الحرب القاسية والتحول من بلد مصدر إلى بلد مستورد للمشتقات النفطية، كانت الفاتورة كبيرة جداً، وبالتالي انعكاسه على الواقع الاقتصادي كبير، ولذلك لا بد من السعي وتقلص الزمن من أجل عودة الناتج إلى ما كان عليه وبالتالي فإن الوزارة تعد خلال مدة زمنية محددة جدا، وحسب المخططات الموضوعة، والتي لن يتم الانزياح عنها، فهي في غاية الأهمية، ودورها الإيجابي على الواقع الاقتصادي كبير، فسعي الوزارة جادّ لتقليص الفاتورة وزيادة الإنتاج.‏

الثورة