معاون مدير “السورية للطيران” : طائرات “إم سي 21” الروسية أحد خياراتنا

معاون مدير “السورية للطيران” : طائرات “إم سي 21” الروسية أحد خياراتنا

قال ميمون عبد الرحيم، معاون المدير العام في المؤسسة العربية السورية للطيران إن طائرات (أم سي 21) الروسية هي أحد الخيارات الواعدة لرفد الأسطول السوري من طائرات الركاب بسبب الحظر الغربي على سورية.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات لصحيفة “الأيام” السورية “نأمل أن نكون سباقين في الحصعليها، في منطقة الشرق الأوسط، بعد اعتماد الطراز من سلطات الطيران المدنية والتأكد من وثوقيتها ودراستها فنياً وتجارياً بشكل دقيق، فنحن بحاجة لشراء 4 طائرات ضمن الرؤية الحالية والجدوى الاقتصادية”.

من جهة أخرى، استبعد عبد الرحيم مسألة وجود مجموعة ضغط من الطيارين السوريين لمنع صفقات لشراء الطائرات الروسية بالقول “الطيار السوري هو موظف في المؤسسة، وهو يطير على الطائرات التي تملكها المؤسسة، ودراسة طائرات جديدة يخضع لشروط معينة، والأمر الطبيعي أن نختار الأفضل، وبالتالي “لا ضغط من طيارين سوريين في هذا المجال لمنع الصفقة مع الروس، وعندما تتاح الفرصة لشراء طائرات من دول صديقة سنفعل ذلك ما إن يعتمد من سلطات الطيران المدني العالمي ولكن يبقى موضوع السلامة خط أحمر لا نتجاوزه” بحسب عبد الرحيم.

وأوضح عبد الرحيم بأن أي مؤسسة طيران تسعى لتحديث أسطولها من خلال خطط سنوية يتم دراستها، لكن خلال الفترة الماضية تعرضت المؤسسة للحظر بسبب العقوبات الغربية، ما أعاق تحديث أسطول الطائرات رغم الحاجة الماسة لذلك.

وأضاف بأن المؤسسة تسعى وبالتعاون مع دول صديقة لتعزيز أسطول المؤسسة، وهناك مباحثات ومشاورات للتزود بطائرات عندما تسمح الظروف بذلك، ولكن لم يوقع أي عقد حتى الآن، حيث أنه من ضمن تبعات قرارات الحظر ألا تتجاوز نسبة التصنيع الغربي المنشأ فيها نحو 10% حتى لو كان الشركات المصنعة للطائرات من دول صديقة، بما يحول دون بيع هذه الطائرات تجارياً.

و شدّد معاون المدير على فكرة أن الأسطول السوري لا يملك غير طائرتين هي معلومة خاطئة، فحالياً «نعمل على 3 طائرات إيرباص 320 وإيرباص 340 وطائرة من طراز (تيو) للرحلات الداخلية، ولدينا طائرات متوقفة عن العمل نتيجة صعوبة إجراءات الصيانة ونسعى لإعادتها إلى الخدمة بالتعاون مع دول صديقة وفق توجه الحكومة، ضمن واقع خارج عن إدارة المؤسسة»، أما بالنسبة لمقولة إن الشركات الخاصة تمتلك عدد طائرات أكبر مما تملكه المؤسسة، فهو غير دقيق، كما أن تلك الشركات غير مدرجة ضمن العقوبات، في حين أن مؤسسة الطيران العربية السورية مذكورة بالاسم ضمن لائحة الحظر.
وكالات