خبراء اقتصاد يفسرون ارتفاع سعر صرف الدولار

خبراء اقتصاد يفسرون ارتفاع سعر صرف الدولار

عزا رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مجموعة عوامل أولها زيادة الطلب على القطع والتهريب النقدي الذي تفاقم خلال الأعوام الماضية.

وأضاف فضلية لصحيفة “الوطن” إن من أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار هو تخمة المصارف بالسيولة ورفضها قبول الودائع الكبيرة، ما دفع المواطنين للتوجه نحو السوق السوداء، والذي أدى بدوره إلى زيادة سعر الدولار.

وإضافةً لامتلاء المصارف بالسيولة، بين رئيس الهيئة أن هناك عوامل أخرى أثرت في سعر الدولار كما قيل وهي شراء النفط بالدولار وتسديد ثمن القمح بالدولار أيضاً.

بدوره، أوضح الأستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان أن ارتفاع سعر الصرف يعود في جزء منه لأسباب كامنة وهي تخفيض “مصرف سورية المركزي” في الفترة الأخيرة سعر الفائدة على الودائع من 12% إلى 8.7%، وتحديد سقف الودائع في بعض البنوك والذي يعني طرد الودائع منها.

وأكد كنعان أن تدني الفوائد على الإيداعات بالقطع الأجنبي كان سبباً لارتفاع سعر صرف الدولار، فمن يودع الدولار الآن بالبنوك التجارية يحصل على 0.75% فقط كفائدة، وأن الفرق الكبير بين سعر الحوالة النظامي وسعرها في السوق السوداء كان سبباً في ارتفاع سعر الصرف، إذ إن سعر الحوالة يبلغ 434 في حين يصل في السوق السوداء إلى 500 ليرة.

ونوه الأستاذ الجامعي إلى مدى تأثير التهرب الضريبي في ارتفاع سعر الصرف، حيث يجب أن تصل الإيرادات الضريبية إلى ما يقارب 700 مليار ليرة، بينما تسجل حالياً أقل من 200 مليار ليرة، أي إن قيمة التهرب الضريبي تقارب 500 مليار ليرة.

وأغلق سعر الصرف مساء الأحد الماضي فوق مستوى 500 ليرة ووصل إلى 505، وبقي هذا السعر خلال بداية تعاملات الإثنين، لينخفض مباشرة دون مستوى 500 ليرة.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الليرة بين 497 ليرة و500 ليرة خلال تعاملات أمس الأول، وحافظ على المستوى الثلاثاء نتيجة العطلة الرسمية.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، بدأت انعكاساته تظهر في أسعار بعض السلع ضمن الأسواق، ووصل الأمر لدى بعض التجار لتوقفهم عن البيع.

وفي تموز الماضي، حدد “مجلس الوزراء” سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 عند 435 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنةً مع 500 ليرة في موازنة 2018 والتي استقر سعر الصرف خلالها حول 435 ليرة.