خبيرة: لا يحق للمصرف المركزي السؤال عن الدولارات بعد 6 سنوات!

خبيرة: لا يحق للمصرف المركزي السؤال عن الدولارات بعد 6 سنوات!

رأت الدكتورة نسرين زريق أنه لا يحق للمصرف المركزي “السؤال ماذا فعلتم بما بعتكم إياه”، في تعليقها على قرار المركزي مطالبة الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي في عام 2012 بمراجعته وتقديم الوثائق التي توضح كيف استخدموا ما اشتروه.

الخبيرة الاقتصادية أكدت لموقع “سيريا ديلي نيوز” أن من حق المصرف أن يشترط مسبقاً مهلة لتقديم الفواتير، ولكن لا يحق له ذلك بعد وقت طويل حين يقوم “اغلب الناس بتنسيق الفواتير او رميها”؟

وتساءلت زريق إن لم يكن على المصرف أصلاً أن يكون قد درس مسبقاً لمن سيبيع دولاراته إن كانت هناك شبه فساد؟

“لدينا هنا مشكلة ثقة” قالت زريق، “فعندما يشتري المواطن من حكومته أي شيء حتى لا يشتريه من السوق السوداء التي تسيء لعملته ؛ يفترض المواطن ذهنياً أنه يقوم بهذا العمل لأنه قانوني ويسمح به القانون ويبعد ذلك الأذى عن اقتصاد بلده، وهذا ماحدث؛ أما أن نختلق عذرا لنعود عن بيعة بعناها، فوالله هذه ليست سمة بلدي بالتجارة”!

واتهمت زريق المصرف بأن يقوم بـ”الجباية الشعبية”، وأنه “بدلاً من فرض الضرائب على كبار التجار وكبار الصناعيين أعفاهم منها، وحاول تغطية ما تتعرض له الخزينة السورية من زيادة مصاريف عن طريق الشعب أو التجار العاديين أو الصناعيين العاديين الذين لم يحصلوا على ميزة الإعفاء الضريبي”!

وأكدت زريق أن الحكومة اليوم “لا تدعم شيئاً سوى بالشعارات والوعود والتسويف”، بينما كانت سورية تدعم سابقاُ صاحب أي مشروع أو فكرة من الطبقة الوسطى. ورأت أن “المزعج هو المبررات” التي قدمت لهذا الإجراء: “من أسسوا لأفكار وتنفيذ الدعم الاجتماعي هم حكومات ذهبت منذ سنوات، ولا يمكن لشخص قادم أن يتغنى بنجاحات الآخرين السابقين لأنه لم يقدم جديداً”.

وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر قوائم بأسماء آلاف السوريين لمراجعته بشأن كيفية تصرفهم بالقطع الأجنبي الذي حصلوا عليه من المصرف في عام 2012، وهو الأمر الذي اعتبره البعض سبباً في ارتفاع سعر صرف الدولار.